به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از صندوق بین‌المللی پول، این واکنش‌های قدرتمند دولت‌ها کمک کرد تا بسیاری از زندگی‌ها نجات یابد، بنگاه‌ها و خانوارهای درمعرض آسیب در پوشش حمایتی قرار گیرند و شوک‌های اقتصادی بیماری تسکین یابد. با این حال چالش‌های این بحران برای تامین مالی دولت در کنار از دست رفتن درآمد ناشی از کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی، چشمگیر بوده است. در این رابطه پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال ۲۰۲۰، کسری بودجه دولت‌ها به‌طور میانگین به ۹ درصد تولید ناخالص ‌داخلی برسد و بدهی عمومی جهان نیز با قدم فراتر نهادن از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص‌ داخلی، رکورد جدیدی را به ثبت خواهد رساند.

به گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، گرچه واکنش‌های مالی جهانی بی‌نظیر بود، اما بیماری «کووید-۱۹» از تفاوت‌های آشکار توانایی دولت‌ها در تامین مخارج حمایت از شهروندان خود پرده برداشت. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و برخی اقتصادهای نوظهور، انبساط شدید نقدینگی و خرید دارایی‌ها توسط بانک مرکزی افزایش مخارج مالی را تسهیل کرد. با این حال، در بسیاری از اقتصادهای نوظهور – به ویژه کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین که بیش از نیمی از آنها با بدهی‌هایی در مرز هشدار مواجه‌اند – محدودیت‌های تامین مالی مخارج دولت‌ها را در غل‌وزنجیر قرار داد. بر اساس برآوردهایی که پیرامون کاهش درآمدهای سرانه صورت گرفته است، انتظار می‌رود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون نفر از جمعیت جهان وارد فقر مطلق شوند. در این رابطه به نظر می‌رسد کمک‌های اجتماعی اضافی – حمایت مستقیم از جمعیت نیازمند و ایجاد ضربه‌گیر علیه رکود – با توجه به ظرفیت‌های محدود مالی دولت‌ها، اثرات ملایمی به همراه خواهد داشت و منجر به محدودسازی افزایش فقر به ۸۰ تا ۹۰ میلیون نفر خواهد شد.

با این ظرفیت‌های مالی محدود، کشورها نیاز دارند منافع، هزینه‌ها و ریسک‌های اقداماتی حمایتی خود را مورد ارزیابی قرار دهند. شواهد اولیه حاکی از آن است که سیاست‌های سلامت عمومی که منجر به محدودسازی خیلی سریع شیوع بیماری، بازگشایی‌های زودتر و ایمن‌تر، بهبود سطح اطمینان و فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، هزینه‌های اجتماعی و مالی را کاهش می‌دهند. کمک‌های نقدی هدفمند به افراد نیازمند نیز حیاتی است، گروهی که دریافتی‌های خود را عموما صرف ضروریات زندگی می‌کنند. به‌علاوه، مزایای بیکاری به مخارج مصرفی افرادی که درآمد خود را از دست داده‌اند کمک می‌کند. به عقیده صاحب‌نظران، بسیاری از سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، پیامدهای بلندمدت به همراه دارند. به‌عنوان مثال، گرچه یارانه‌های دستمزد از سطح اشتغال حمایت می‌کند، اما ممکن است بر جابه‌جایی بهینه نیروی‌کار در مشاغل جدید اثرات منفی بگذارد. کاهش یا معافیت‌های مالیاتی موقت نیز در حالی منجر به تقویت نقدینگی در اقتصاد می‌شود که خطر از بین رفتن دائمی بخشی از درآمدهای دولت را در مقابل به همراه دارد. مخاطرات مالی نیز به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. این مخاطرات عمدتا از نااطمینانی‌های پیرامون بیماری، مسیر بهبود اقتصادی، چشم‌انداز قیمت کالاها، شرایط مالی جهانی و... ناشی می‌شوند. در این رابطه اطمینان از شفافیت کامل، حکمرانی خوب و ارزیابی اقدامات مالی حیاتی خواهد بود.

  نقشه راه

تلاش‌های جهانی برای توسعه و دستیابی فراگیر به یک واکسن و درمان قطعی، اولین اولویت برای مقابله با هزینه‌های انسانی، اقتصادی و مالی پاندمی کرونا است. اقدامات ملی نیز برای رسیدگی به این بحران سلامت اهمیت دارد، شامل سیاست‌های هوشمند، علمی و محل‌به‌محل برای کنترل بیماری. در این شرایط نامطمئن، سطح بالای پس‌انداز احتیاطی خانوار و سرمایه‌گذاری‌های شخصی محدود به آن معنی است که نرخ‌های بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته و برخی اقتصادهای نوظهور برای مدت‌های طولانی در سطوح پایین باقی خواهد ماند. همگی این عوامل این نکته را می‌رسانند که «سیاست‌های مالی» همچنان به‌عنوان ابزاری حیاتی و قدرتمند برای بهبود اقتصادی نقش‌آفرینی خواهد کرد. سایر اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه کم‌درآمد که با شرایط مالی محدودتر مواجه هستند، باید مخارج خود را اولویت‌بندی کنند و با بهبود کارآیی از حداقل‌ها بهترین بهره را ببرند. صندوق در این گزارش داده‌هایی مربوط به وضعیت مالی ایران را منتشر کرده است که در جدول می‌بینید.

33

اخبار مرتبط