وی ادامه داد: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و... است که مصارف مشخصی نیز مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و... برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده‌اند.  وی تشریح کرد: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شود.  عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تامین هزینه‌های طرح تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، گفت: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. براساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه تامین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار می‌کند تا‌ از این طریق بدهی‌ها پرداخت شود.

این کارشناس ادامه داد: امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان‌سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی‌ها غیر‌نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته‌اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود.  وی خاطرنشان کرد: همین پولی که صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به‌دلیل نقد نبودن واگذاری‌هایی که دولت به صندوق‌ها انجام داد، به نظر می‌رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است! عبداللهی با تاکید بر اینکه دارایی‌های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، گفت: ممکن است دولت دارایی‌هایی پیدا کند و بگوید که آنها را در بورس خواهد فروخت تا‌ تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که در حال حاضر لوایح به این سمت رفته‌اند که دارایی‌های دولت به فروش برود تا‌ منابع سبد معیشتی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و … تامین شود.

وی با ذکر یک مثال ادامه داد: فروش دارایی‌های دولت برای هزینه‌کرد جاری، مانند خانواده‌ای است که برای تامین مایحتاج زندگی خود خانه‌اش را بفروشد؛ این فروش یک بار اتفاق می‌افتد اما هزینه، مادام‌العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، این هزینه دائمی جهت تامین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتی که فروش دارایی‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتد بنابراین برای سال‌های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه‌ها را تامین کند.

اخبار مرتبط