رئیس کل بانک مرکزی دو تصمیم جدید ابلاغ کرد
قفل دپوی کالاها باز می‌شود؟
تصمیم‌های بانک مرکزی
عبدالناصر همتی از تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در گمرک خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی از بازدید گمرکات شهید رجایی به همراه معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داد و تاکید کرد اطلاعات سایر بنادر از جمله بندر امام و شهید بهشتی را نیز در دست دارد. رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان این نکته که هدف اصلی بانک مرکزی مشخص کردن تکلیف کالاهای معطل‌مانده در گمرک است کالاهای موجود در گمرک را به چند دسته تقسیم کرد. طبق تقسیم رئیس کل بانک مرکزی کالاهای گمرکی شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات خط تولید و سایر کالاهاست و آنچه از نظر بانک مرکزی برای کشور مهم است کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها است.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصمیمات روز گذشته را مهم و خوب خواند و آمادگی بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها را اعلام کرد. البته رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اشاره کرد از چند روز پیش از این نیز برنامه‌ریزی جدی شده است که کالاهایی که در گمرکات هستند ترخیص شوند و کارخانه‌ها دچار مشکل نشوند.
دمیدن امید در کالبد تولید
طبق اعلام عبدالناصر همتی، واردکنندگان کالاهایی که هم‌اکنون در گمرک هستند شامل مواد اولیه و قطعات خط تولید با ثبت سفارش خود به بانک مرکزی اعلام کنند، ظرف ۲۴ ساعت تخصیص ارز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد و با این کار می‌توانند کالاهای خود را از گمرک خارج کنند.
در ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای افزایش قیمت در بازارها عنوان می‌شود، ماندن مواد اولیه و مورد نیاز برای تولید در مرزهاست. در شرایط تحریمی کشور و با گرانی‌های روزافزون و فزاینده‌ای که مردم با آن مواجه هستند اصلی‌ترین هدف سیاستمداران باید حمایت از تولید و سامان بخشیدن به وضعیت بازارها باشد. در چنین شرایطی از طرفی با وجود تنگناهای ارزی و مشکلات بوروکراتیک در ترخیص کالاها و از طرف دیگر با شیوع ویروس کرونا دپوی کالاها در گمرک شدت گرفت و همین موضوع باعث فشار بیشتر روی عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان شده و آنها نیز فشار را به قیمت‌ها منتقل کرده و تورم قابل‌توجهی در بازار به وجود آوردند. از این رو تصمیم اتخاذشده توسط بانک مرکزی برای تسریع و تسهیل جریان ترخیص مواد اولیه و قطعات خط تولید می‌تواند شوک مثبتی در سمت عرضه بازارها ایجاد و به بهبود روند تولید کمک کند و فشار روی قیمت‌ها تا حدی کاسته شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که حجم کالاهایی که طبق این تصمیم ترخیص خواهند شد کمتر از حدود ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. این تصمیم از طرف دیگر نشان می‌دهد موجودی ارزی جدیدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که می‌خواهد از آن در راستای بهبود تولید و بازگرداندن ثبات به بازارها استفاده کند. البته برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم بیش از آنکه تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و فضای کسب‌وکار داشته باشد، می‌تواند از لحاظ روانی سیگنال مثبتی برای عوامل اقتصادی فعال در بازارها باشد و از این طریق نیز تا حد قابل توجهی آرامش را در بازارهای داخلی حاکم کند.
تعهد ۴۲۰۰ تومانی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به تصمیم مهم دیگر بانک مرکزی در ارتباط با ترخیص کالاهای اساسی اشاره کرد و اعلام کرد اگر واردکنندگان کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، همچنان مشکل تامین ارز دارند، می‌توانند به بانک مرکزی مراجعه کنند و براساس «روش تعهدی» این تعهد به واردکننده داده می‌شود که ظرف ۳ ماه آینده ارز مورد نیاز آن تامین شود، زیرا تامین و انتقال ارز زمان‌بر خواهد بود؛ اما با این روش واردکنندگان کالاهای اساسی نیز می‌توانند کالای خود را ترخیص کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان اعلام کرد با توجه به تصمیمات اتخاذشده، بانک مرکزی نیز فرآیند اجرایی آنها را به‌طور جدی از همین هفته شروع خواهد کرد. همتی همچنین تاکید کرد درخصوص کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات کارخانه‌ها مشکلی وجود نخواهد داشت و توانایی برای ترخیص تمام کالاهای گمرکات وجود دارد.
تعهد بانک مرکزی در قبال واردکنندگان کالاهای ۴۲۰۰ تومانی حاکی از آن است که بانک مرکزی امید دارد در ماه‌های آینده ارز بیشتری به دست آورد و به تعهدهای خود عمل کند. زمزمه‌های افزایش صادرات نفتی در مدت اخیر نیز با این امید بانک مرکزی به دستیابی ارز در آینده‌ای نزدیک همخوانی دارد. احتمالا اگر این اتفاق رخ دهد و منابع ارزی بانک مرکزی افزایش یابد، این نهاد می‌تواند چک واردکنندگان ۴۲۰۰تومانی را پاس کند.
پیش از این نیز بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به امضای رئیس‌جمهور رسیده بود: «ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ باشند، به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.» براساس این بند از مصوبه فوق بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعهد تامین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف سه ماه آینده از زمان تصمیم اقدام کند.طبق بند۲ این مصوبه نیز آورده شده بود: «ترخیص مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ باشند، به صورت با منشأ ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.» همچنین در این مصوبه بر پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده بود.
