طبق تبصره یک حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر اصلاح شد و به‌عنوان نمونه در امور پیمانکاری گفتیم اگر فردی برای مدت ۴ سال استخدام شد دیگر تا آخر پروژه باید حضور داشته باشد. عضو شورای‌عالی کار افزود: در حال‌حاضر بحثی که وجود دارد در مورد تبصره۲ این ماده قانونی است که کار را خراب کرد و هنوز هم اصلاح نشده است. وی ادامه داد: بسیاری از مشاغل ما از لحاظ تیپ کاری مستمر هستند؛ به‌عنوان مثال شغل حسابداری یک شغل مستمر است به گونه‌ای که شخص به مدت ۱۰‌سال است که حسابدار شرکتی بوده اما هرسال قرارداد را تمدید می‌کند، این درحالی است که باید قرارداد در مشاغل مستمر دائمی باشد. تاجیک افزود: تبصره۲ ماده۷ قانون کار موجب سوءاستفاده شده به‌گونه‌ای‌که در حال‌حاضر ۹۷درصد قراردادهای ما موقت است؛ یعنی مدت زمان قراردادهای منعقدشده بین کارگر و کارفرما یک سال، ۶ماه یا کمتر است.

   کار مستمر با قرارداد موقت

این فعال کارگری گفت: وقتی طبیعت کار مستمر است، در صورتی‌که کارفرما جفایی کند کارگر می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و دیوان نیز رای به بازگشت به کار می‌دهد، اما نکته مهم این است که امنیت شغلی از بین رفته است. در مواردی می‌بینیم که شخص ۲۶ سال است که کار می‌کند اما قراردادهای یکساله امضا می‌کند و هر اتفاق هرچند کوچکی هم می‌افتد تهدید به اخراج یا عدم‌تمدید قرارداد می‌شود. وی با اشاره به راه‌حل این مساله، اظهارکرد: باید قانون کار اصلاح شود؛ تبصره یک ماده ۷ را با نماینده‌های دولت و کارفرما تصحیح کردیم؛ در واقع مشکلات در جایی که کار غیرمستمر است را حل کردیم اما در جایی که کار مستمر است، اقدامی نکرده‌ایم. عضو شورای‌عالی کار تصریح کرد: اصلاح تبصره یک قدم رو به جلو بود اما هنوز برای تبصره۲ کاری انجام نشده است.

 

اخبار مرتبط