تعاونی‌ها راهکاری برای مشکلات اقتصادی
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه در گفت‌وگو با «ایرنا» درباره اهمیت تعاونی‌ها در اقتصاد، گفت: نگاهی که به اقتصاد تعاونی در کشور داشتیم، درست نبوده است. «سیدمعین هاشمی» افزود: در قانون‌اساسی اقتصاد تعاونی به‌عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور نام برده می‌شود، اما در عمل و حتی در قانون‌گذاری تعاونی به‌عنوان بخشی از اقتصاد نام برده می‌شود، در صورتی که اقتصاد تعاونی خود از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها توزیع و خدمات است. وی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای بخش تعاونی در حوزه توزیع است، گفت: در واقع الگوی شرکت‌های تعاونی، تامین نیاز چه در قالب مصرف‌کنندگان و چه تولیدکنندگان است. مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون بیان کرد: هم اکنون شرکت‌های تعاونی مصرف متعددی در مرکز شهرها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها فعالیت می‌کنند و این شبکه عظیم توزیع، در ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس، امتحان خود را پس داده‌اند و به کمک حاکمیت و نظام آمدند. اما با اتمام جنگ و تغییر شرایط این تعاونی‌های مصرف به فراموشی سپرده شد. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود، تاکید کرد: برای جلوگیری از آفت‌هایی همچون احتکار و گران‌فروشی کالا باید رویکرد استفاده از پتانسیل شبکه تعاونی تامین نیاز اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد. هاشمی اضافه کرد: با توجه به رسته‌بندی و گروه‌بندی تعاونی‌ها در انواع کارمندی، فرهنگیان، کارگری و مصرف محلی، می‌توان یارانه و کمک دولت در حوزه توزیع مایحتاج و کالا را به‌صورت هدفمند انجام داد.
طرح فروشگاه مصرف ملی به‌زودی اجرا می‌شود
وی اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در معاونت تعاون ارائه شده، طرح فروشگاه مصرف ملی است و درحال آماده کردن مقدمات اجرای آن هستیم و این طرح مبتنی بر زیرساخت الکترونیکی موجود در کشور است.مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون گفت: طرح فروشگاه مصرفی ملی این امکان را فراهم می‌کند که شبکه توزیع کالا شکل بگیرد. وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای اقتصاد تعاونی جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها در مسیر نیاز جامعه است، تاکید کرد: یکی از اصول جهانی تعاون بحث توجه به جامعه است و این مدل اقتصادی در ایران هم می‌تواند در جمع آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در قالب تولید محصولات عمل کند و در این راستا نیز برنامه‌ریزی‌های متعددی شده است. هاشمی اظهار کرد: وقتی گفته می‌شود مردم سرمایه‌های خرد خود را به تعاونی‌ها واگذار کنند باید حس اعتماد نیز به خوبی شکل بگیرد و این اطمینان داده شود که این سرمایه‌ها در مسیر درست و مطمئن به سوددهی می‌رسد. وی افزود: در بحث اعتمادسازی سرمایه‌گذاری بخش تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به‌عنوان پلت‌فرم و سکوی تامین مالی خرد تضمین شده شکل گرفته است. مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون توضیح داد: در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون افرادی که طرح و ایده‌ای دارند باید آن را به صندوق ارائه کنند و این صندوق پس از انجام بررسی‌های لازم، سرمایه‌گذاری‌های خرد بخش تعاون را به این طرح‌ها اختصاص می‌دهند و در عین حال اصل سرمایه را تضمین می‌کند تا دچار آسیب و ضرر نشوند. وی ادامه داد: چنانچه به هر دلیلی پروژه و طرح به نتیجه مطلوب نرسد اصل سرمایه را ضمانت صندوق سرمایه‌گذاری بخش تعاونی پرداخت می‌کند و این فرصتی است که تا به امروز، شاید آن طور باید و شاید به آن توجه نشده است.
هاشمی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت تولید و اشتغال شاهد تحولی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
ضرورت تدوین قوانین برای واگذاری شرکت‌ها به تعاونی
وی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها گفت: تاکنون در بحث خصوصی‌سازی، آن چیزی که باید برای بخش تعاون اتفاق نیفتاد و شرکت‌های تعاونی آن‌طور که باید و شاید نه تنها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند بلکه در بحث قانون‌گذاری و دستورالعمل‌هایی که درخصوصی‌سازی تدوین شده به گونه‌ای نبوده که شرکت‌های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.
