زمینه مالکیت کارگران در بخش تعاون را فراهم می‌کنیم
وی به وضعیت تعاونی در کشورهای دیگر نیز پرداخت و اظهار کرد: براساس آمارهای موجود بیش از یک میلیارد نفر در دنیا عضو تعاونی‌ها هستند و بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی در اختیار تعاونی‌ها است.
وزیر تعاون با بیان اینکه فعالیت در حوزه تعاونی‌ها در دنیا به‌عنوان یک کار ارزشمند موردتوجه قرار گرفته است، افزود: تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار تعاونی در کشور تاسیس شده است، اما هم‌اکنون ۹۴ هزار تعاونی فعال هستند و یکی از علت‌هایی که تعاونی‌ها نتوانسته‌اند به‌صورت پایدار باقی بمانند موارد قانونی است که کمتر اجرا شده است. شریعتمداری بر آسیب‌شناسی در حوزه عملکرد این تعاونی‌ها تاکید کرد و در توضیح یکی از دلایل ناپایداری آنها گفت: برخی از ترجیحاتی که در قوانین مادر به نفع بخش تعاون از ابتدا وضع شده بود و هم اکنون نیز این قوانین برقرار است، به خوبی اجرا نشده است.
وی افزود: در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم قوانین موجود را مجددا فعال و شرایطی را فراهم کنیم تا تعاونی‌ها بتوانند از طریق این ترجیحات تقویت شوند و ارزش افزوده برای عموم مردم و اعضای تعاونی‌ها ایجاد کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تلاش می‌کنیم در اجرای خصوصی‌سازی و با مشارکت بخش تعاون زمینه عضویت کارگران در این بخش و مالکیت آنها در شرکت‌ها و سهیم شدن در سرنوشت‌شان را فراهم کنیم و امیدواریم با مجموعه اقدامات این بحث نیز به نتیجه مطلوب برسد. وزیر تعاون تصریح کرد: اختصاص هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به سه حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری از جمله محورهایی است که برای تقویت بخش تعاون در نظرگرفته شده اما این امر ترجیحی به این بخش تعلق نگرفته است.
شریعتمداری به برقراری خط اعتباری ۴ هزار میلیارد تومانی با نرخ ۸ تا ۱۲ درصد اشاره و اظهار کرد: از طریق این خط اعتباری و همکاری مشترک صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به تقویت بخش تعاون کمک شد. وی افزود: از مجموعه وام اشتغال پایدار روستایی با نرخ ۴ تا ۶ درصد برای بسیاری از تعاونی‌ها که از سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مغفول واقع شده بود نیز موفق شدیم این سهم را برگردانیم تا بتوانند در اقصی نقاط کشور از این امکان استفاده کنند.
شریعتمداری ادامه داد: همچنین برای افزایش فعالیت‌های آموزشی، توانمند‌سازی و تقویت نهادهای زیرساختی بخش تعاون مثل بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در وزارتخانه با پیگیری‌های حوزه معاونت تعاون، بودجه این بخش از ۵ میلیارد تومان به ۱۲ برابر افزایش یافت.
وی یادآور شد: ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال گذشته برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون پیش‌بینی شده و این بانک براساس تکلیف قانونی که بر عهده دارد باید ۷۰ درصد اعتبارات خود را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد، هم‌اکنون این بانک در ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها پیشتاز است، اما به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و منابع امکان ارائه خدمات بیشتر به این حوزه را ندارد و نیازمند حمایت دولت است.
