تجربه‌‌آموزی از پیشرفت و ثبات اقتصادی ترکیه
در ماموریت‌های اجرایی خود ناگزیر سفرهای متعددی به ترکیه داشته و با فعالان سیاسی و اقتصادی آن تعامل کرده‌ام. مشاهدات جمعی و فردی و پژوهش‌های صورت گرفته باعث شده تا بتوان مرور تجربه پیشرفت ترکیه معاصر را برای به‌کارگیری در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت موثر دانست. در این نوشته ضمن مروری کوتاه بر تجربه این کشور، یافته‌هایی در این خصوص ارائه شده است:
۱- تورگوت اوزال بی‌تردید سنگ‌بنای تحول همه‌جانبه در ترکیه را گذاشت و این کشور را از دورانی پر از اغتشاش ناشی از کودتای خونین و سردرگمی، به سوی اقتصادی زاینده هدایت کرد. چیزی که امروز به‌عنوان درآمد سرشار ترکیه از صنعت گردشگری و اقتصاد صادرات‌محور می‌بینیم نتیجه اصلاحات زیربنایی و نهایی اوزال در دهه ۸۰ میلادی است. در این فاصله تورم ویران‌کننده سه‌رقمی به ۶۰ درصد و نرخ بیکاری از ۱۰ به ۸ درصد کاهش یافت، درآمد سرانه براساس برابری قدرت خرید از ۶هزار دلار به ۸هزار دلار و حجم صادرات از ۳ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت. اما هرچه دهه ۸۰ دوران تحول و شکوفایی برای ترک‌ها بود؛ دهه ۹۰ با ناکامی‌های وسیعی برای شهروندان همراه شد. به اعتقاد عده‌ای بخشی از سیاست‌های اقتصادی اوزال منجر به ایجاد اقتصادی رانتی و این خود موجب عقبگرد واضح در دهه بعدی شد. رشد درآمد سرانه در ترکیه در دهه ۹۰ معادل صفر بود و درآمد سرانه از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. GDP در سال ۲۰۰۱ به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۷۳ میلیارد دلار کاهش داشت.
۲- در انتهای دهه بعد اوضاع اقتصادی مسیری ناگوار یافت که بی‌شباهت به وضعیت اقتصادی این روزهای کشورمان نیست. کسری بودجه، ناپایداری اقتصادی ناشی از تامین مالی جنون‌آمیز از خارج از کشور، اوضاع وحشتناک بازار ارز، سقوط ۱۰۰ درصدی ارزش لیر در شش‌ماهه نخست ۲۰۰۱، سرمایه اجتماعی و اعتماد کاهنده موجب تزلزل در پایه‌های کشور و همه این عوامل مقدمه فوران بحران در سال ۲۰۰۱ شد. در بحران ۲۰۰۱ مشکلات اقتصادی به تصادم و درگیری در حاکمیت رسید. مقامات یکی پس از دیگری استعفا می‌کردند. فشار فزاینده موجب تخریب وسیع قدرت خرید به‌ویژه در میان طبقات فرودست شد. در دوره بولنت اجویت برای حل بحران از کمال درویش از مدیران عالی بانک جهانی برای به‌عهده‌گیری برنامه نجات اقتصادی دعوت شد. او هم با شرط استقلال در تصمیم‌گیری و حمایت کلیه احزاب؛ ریاست کل بانک‌مرکزی، وزارت خزانه‌داری، آژانس قانون‌گذاری و مسوولیت مذاکرات اقتصادی بین‌المللی را عهده‌دار شد. به‌رغم انتقاداتی که به کمال درویش وارد می‌کنند اما او ریل اقتصادی ترکیه را عوض کرد. مجموعه اقدامات او منجر به افزایش شفافیت، کاهش فساد و ایجاد اقتصاد رقابتی شد. درویش با ایجاد نوعی نظام ارزی آزاد اما کنترل شده، استفاده هوشمندانه از ابزارهای پولی، سیاست انقباضی با هدف کاهش هزینه‌های دولت و تحول در نظام رفاه اجتماعی موجب بهبود اوضاع شد و تورم در کمتر از ۹ ماه از ۷۰ درصد، تک‌رقمی شد. تداوم اصلاحات اقتصادی توسط حزب اعتدال و توسعه (AKP) با راهبری اردوغان موجب شد تا GDP ترکیه در ۲۰۱۳ به ۹۵۰ میلیارد دلار برسد و حجم صادرات کشور به رقم ۱۶۵ میلیارد دلار بالغ شود و همه اینها موجب شد تا ترکیه به جمع ۲۰ اقتصاد برتر دنیا وارد شود.
۳- در سال‌های گذشته فرصت چند ملاقات با آقای اردوغان مهیا بود که این جلسات و سایر مشاهدات و یافته‌ها را می‌توان در قالب نکاتی از مسیر رو به رشد ترکیه بیان کرد:
الف) ترکیه در سال ۲۰۰۱ در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داشت؛ فضای ناامیدی برکشور حاکم شده و چشم‌اندازی برای عبور از بحران وجود نداشت. اما یک سلسله اقدامات موثر و به‌ویژه گفت‌وگوی مستقیم با مردم موجب شد تا علامت‌های بهبود ظاهر شود. گفت‌وگوی مستقیم اجتماعی موضوعی است که ما آن را به‌شدت دست‌کم گرفته‌ایم. به‌رغم تفاوت‌های نهادی زیاد میان ایران و ترکیه باید پذیرفت که ظرفیت‌های اقتصادی وسیع ایران، کشور ما را دارای قابلیت ایجاد ثبات اقتصادی و بسترسازی پیشرفت می‌کند.
ب) بارها شاهد بوده‌ام که اردوغان شخصا مسایل فعالان اقتصادی ترکیه را پیگیری کرده است. به‌عنوان نمونه در زمان وزارت نفت، که جلسه‌ای در تهران با آقای اردوغان داشتم، ایشان آغاز جلسه را موکول به حل مشکلات فی‌مابین وزارت نفت ایران و یک شرکت خصوصی ترکیه کرد که این نشان‌دهنده اهتمام حکمرانی برای پیگیری مسایل بخش‌خصوصی است. در تجربه دیگری که همزمان با اردوغان در قطر حاضر و درحال مذاکره با مقامات ارشد آن کشور بودم، ایشان با مجموعه وسیعی از وزرا و فعالان اقتصادی ترک؛ در دوحه حاضر و قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بسیاری را امضا کردند. این تعاملات تاثیر جدی بر اقتصاد ترکیه گذاشت و از آن مهم‌تر قطری‌ها در سال‌های بعد با یک سرمایه‌گذاری وسیع، لیر ترکیه را از سقوط نجات دادند.
ج) عملگرایی و ثبات‌قدم در پیگیری اصلاحات ساختاری و روبنایی در دو دهه اخیر موجب شده تا ترکیه به‌رغم مواجهه با انبوه مشکلات ملی و بین‌المللی جایگاهی بلند در اقتصاد جهانی بیابد و این موضوع این نکته را به ما می‌آموزد که عبور از بحران‌های وسیع با همگرایی و عملگرایی و حفظ ارزش‌ها ممکن است اما باید در نظر بگیریم که برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشورمان، رقبای قدرتمند منطقه‌ای مانند ترکیه را در فرارو خواهیم داشت.
