به گزارش «ایسنا» محمد شریعتمداری در مراسم امضای چهار تفاهم نامه همکاری برای تقویت و حمایت از بخش تعاون کشور، اظهار کرد: اقتصاد تعاونی، اقتصاد مشارکت‌جویانه و مردمی است و تعاونی‌ها نظام بنگاهداری به شمار نمی‌روند، بلکه یک تفکر و اندیشه‌اند که با مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی می‌توانند بسیاری ازفعالیت‌ها را سامان دهند؛ از این رو مداخله دولتی باید فقط در اموری صورت گیرد که امکان حضور فعالیت‌های تعاونی یا خصوصی نباشد. وی ادامه داد: تعاونی‌ها در دوران دفاع مقدس حضور موثری در عرصه تامین نیازمندی‌های مردم نشان دادند و امروز در عرصه جنگ اقتصادی و در شرایطی که نظام سلطه علیه مردم ایران عمل می‌کند می‌توانند به خوبی نقش آفرین باشند. شریعتمداری شبکه تعاون را یکی از مطمئن‌ترین و بهترین شبکه‌های توزیع دانست و گفت: به‌رغم آنکه حضور تعاونی‌ها در نظام توزیع می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد؛ ولی متاسفانه هنوز نتوانستیم تعاونی‌ها را به جایگاه خود برگردانیم. وزیر کار در ادامه با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی در کشور اظهار کرد: با وجود تجربیات زیادی که در این عرصه داشتیم خصوصی‌سازی موفق نبوده است و معتقدیم که اگر اقتصاد به جای آنکه به سمت خصوصی‌سازی برود به سمت اقتصاد مردمی پیش برود، اثرگذارتر است. وی واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در قانون پیش‌بینی و تاکید شده است که واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون صورت گیرد و ما باید با همکاری سازمان خصوصی‌سازی گام‌های موثری برداریم تا تعاونی‌ها در این زمینه فعال شوند و حق سهمی را که از محل فروش و واگذاری‌ها طبق قانون طلب دارند به دست آورند. شریعتمداری، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون را که مدت‌ها مغفول مانده بود ارزشمند و اقدام بزرگ دولت تدبیر و امید عنوان کرد. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه گام‌هایی برداشته شده تا بخشی از مطالبات وصول شود و بخشی دیگر در اختیار سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون قرار گیرد تا نهادسازی‌هایی که در گذشته صورت گرفته تقویت شوند. به گفته وی ۷۰ درصد منابع بانک باید در اختیار تعاونی‌ها و ۳۰ درصد در اختیار سایر بخش‌ها قرار داده شود و از این جهت افزایش سرمایه بانک ضروری است. شریعتمداری درعین حال تحقق سند توسعه بخش تعاون را مورد اشاره قرار داد و افزود: این سند که مصوب دولت و متکی به قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه است حاوی نکات مهمی در حمایت از بخش تعاون است که باید به آن جامه عمل پوشاند. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پایان اختصاص خط اعتباری ویژه برای تشکیل و توسعه تعاونی‌های اشتغال‌زا، ایجاد نظام تامین مالی خرد تضمین شده و افزایش حمایت‌های مالی از بخش تعاون کشور را از جمله اقدامات موثر در جهت تقویت و رشد و پویایی بخش تعاون کشور برشمرد.