به گزارش «ایبِنا» از بلومبرگ، کمتر از دو ساعت بعد از انتشار داده‌هایی که نشان می‌داد اقتصاد ایتالیا بیشتر و عمیق‌تر در رکود فرو رفته است، ایگناتسیو ویسکو در جریان نشست سالانه بانک مرکزی در رم گفت که کمک اتحادیه اروپا برای مقابله با رکود برخاسته از شیوع ویروس کرونا رایگان نخواهد بود و در ادامه خواستار اعمال بسته اصلاحات جامع برای این کشور شد. اقتصاد ایتالیا در سه ماه نخست سال جاری با کاهش ۳/ ۵درصدی مواجه شد؛ رقمی که از زمان ثبت مجموعه جدید آمار در اوایل دهه ۱۹۹۰ بی‌سابقه بوده است. براساس پیش‌بینی اقتصاددانان، در نیمه دوم رکودی عمیق‌تر انتظار می‌رود که در مجموع سال نیز احتمالا از ۱۰ درصد تجاوز خواهد کرد.

رکود به همراه هزینه کرد در اقدامات بهداشتی بر حجم بدهی‌های چشمگیر ایتالیا خواهد افزود و در نتیجه این کشور باردیگر به‌عنوان یکی از نقاط ضعف بزرگ قاره سبز نمود پیدا خواهد کرد. لورنزو کودونیو یک اقتصاددان اسبق فعال در وزارت دارایی ایتالیا در یادداشتی مطالعاتی نوشت: سناریوی میان مدت کنونی و همچنین نتیجه بخش بودن بیشتر سیاستگذاری‌ها براساس این فرض ارائه شده است که موج دوم همه‌گیری در کار نباشد (یا دست‌کم همه‌گیری محدود و به سرعت قابل مهار باشد.)

وی ادامه داد: وسعت احیا در سه ماه سوم سال معیار کوچکی از نوع رویکرد بازار در ادامه کار خواهد بود. ویسکو که در شورای حکام بانک مرکزی اروپا نیز عضویت دارد، در اظهارات خود زنگ خطر را برای دولت ایتالیا به صدا در آورد تا به‌عنوان بخشی از برنامه احیای مرتبط با بحران، به اصطلاح خانه تکانی کند. شخصیت‌های مخالف و حتی برخی از سیاسیون عضو ائتلاف حاکم از همین حالا آتش جنجال را درخصوص بودجه و کمک مالی روشن کرده‌اند. لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا و رهبر جنبش پنج ستاره در پستی در فیسبوک نوشت که بخش عمده پول باید برای کاهش مالیات‌ها استفاده شود.

این اظهارنظر بلافاصله با پاسخ وینچنزو آمندولا وزیر امور اروپای ایتالیا همراه شد؛ کسی که گفته است بودجه مذکور باید برای سرمایه‌گذاری در راستای رونق رشد اقتصادی هزینه شود. ایتالیا علاوه بر بودجه برنامه ریزی شده از سوی اتحادیه اروپا، در حال دریافت کمک از بانک مرکزی اروپا است؛ نهادی که با خرید اوراق بدهی به تعادل هزینه‌های اخذ وام توسط ایتالیا کمک می‌کند. سود اوراق قرضه دولتی ایتالیا اوایل سال جاری و تحت‌تاثیر نگرانی‌ها درخصوص آثار ناشی از کرونا، افزایش پیدا کرد.تلاش‌های اروپا برای محافظت از عضو آسیب دیده اش فعلا سرمایه‌گذاران را سرپا  نگه داشته است. فروش اوراق بدهی ۵ و ۱۰ ساله ایتالیا روز گذشته با تقاضای یکنواختی روبه‌رو شد و به مبلغ هدف یعنی ۵/ ۶میلیارد یورو (۲/ ۷میلیارد دلار) رسید.