کرونا؛ تدابیر ایران و ترکیه
در وهله اول، در راستای سیاست‌گذاری‌های بانکی در این کشور، برخی از تدابیر محدود‌کننده اعمال شد که هدف از آنها، کاهش تاثیر این بحران بر کاهش ارزش لیر و کاهش قیمت اوراق بهادار بود. بسته دوم از تدابیر حمایتی بانک‌مرکزی ترکیه، در جهت تسهیل و افزایش خرید اوراق قرضه خارجی است. یکی از پررنگ‌ترین اقدامات آنکارا، اختصاص دادن بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد لیری (۱۵ میلیارد دلاری) برای مدت زمان سه ماه است که از مهمترین تدابیر دولت اردوغان در زمان شیوع ویروس کرونا است. مبلغ ۷۵ میلیارد لیر (۲۵/ ۱۱ میلیارد دلار، ۵/ ۱ درصد از GDP) از این بسته به اقدامات مالی و مابقی آن برای تقویت صندوق ضمانت اعتباری اختصاص داده شده است. صنعت گردشگری ترکیه طی یک دهه اخیر رشد اقتصادی این کشور را به بیش از ۸ درصد رسانده و تنها در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۵ میلیون گردشگر را جذب کرده است. با توجه به اینکه حجم درآمد کشور ترکیه از صنعت گردشگری رقم بالایی بوده (این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ میلیارد لیر یا ۵/ ۴ میلیارد دلار است) و برای اقتصاد ترکیه پراهمیت است بنابراین با توقف کامل پروازهای داخل و خارج ترکیه، این منبع درآمدی بسیار کاهش می‌یابد. اما دولت ترکیه از بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش‌های آسیب‌دیده حمایت‌هایی به عمل آورده که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم:
۱- بانک‌مرکزی ترکیه نرخ بهره را به میزان یک درصدکاهش داد (از ۷۵/ ۱۰درصد به ۷۵/ ۹درصد).
۲- بانک‌مرکزی ترکیه از طریق بهبود نقدینگی بانک‌ها، سیاست شناورسازی و مدیریت نرخ ارز را دنبال می‌کند. برای این منظور بانک‌مرکزی ترکیه برای بانک‌هایی که اعتبارات بخش حقیقی اقتصاد را رشد داده‌اند، کاهش ۵ درصدی در نرخ ذخیره قانونی (برای سپرده‌های ارزی) درنظر گرفته است.
۳- مبلغ ۲۵ میلیارد لیر (۷۵/ ۳ میلیارد دلار) به صندوق ضمانت اعتباری برای اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های صادراتی و شرکت‌هایی که از وثایق کافی برای دریافت وام برخوردار نیستند، اختصاص داده خواهد شد. همچنین دارایی‌هایی که شرکت‌ها می‌توانند برای دریافت وام به‌عنوان وثیقه استفاده کنند، متنوع‌تر شد.
۴- مطالبات وام افراد و شرکت‌های کوچک و متوسط با در نظر گرفتن منابع در دسترس و محدودیت‌های موجود ارزیابی شود و دسترسی به وام و شرایط دریافت آن بهبود یابد.
۵- کارکنان بخش تولید که محل کار آنها به حالت تعلیق درآمده است، با کمک هزینه‌های موقتی حمایت خواهند شد.
۶- با کاهش محدودیت‌های وام‌های رهنی، به جای ۸۰ درصد قیمت، امکان دریافت وام تا ۹۰ درصد قیمت ملک فراهم شده است.
۷- مغازه دارانی که کسب‌وکار آنها تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته، می‌توانند با مراجعه به بانک پرداخت بدهی‌های خود را بدون هیچ جریمه‌ای به مدت یک ماه به تعویق بیندازند. همچنین مدت بازپرداخت اصل و بهره وام لیزینگ‌ها، شرکت‌های مالی و تولیدی (به‌جز وام‌های مربوط به املاک و مستغلات) طولانی‌تر خواهد شد.
۸- دولت ادارات دولتی را تعطیل کرده و کارمندان را با حقوق به مرخصی ۱۵ روزه قابل تمدید فرستاد. همچنین دولت حقوق بازنشستگان و کارمندان را افزایش داده است تا بدون نگرانی مالی درخانه بمانند.
۹- گفته می‌شود برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، مبلغ ۲ میلیارد لیر (۳۰۰ میلیون دلار) اختصاص خواهد شد. این مبلغ برای حدود ۲ میلیون نفر و به ازای هرخانوار ۱۰۰۰ لیر (۱۵۰ دلار) در نظر گرفته شده است.
۱۰- بسته‌های معیشتی شامل برخی از موادغذایی و اقلام بهداشتی برای شهروندان ترک تهیه شده که درب منزل به آنها تحویل داده خواهد شد.
۱۱- افزایش حقوق کادر پزشکی، احداث بیمارستان‌های صحرایی و انجام تست در درب منازل نیز از جمله اقدامات دولت ترکیه در زمان شیوه ویروس کروناست.
۱۲- برای خانه‌های دارای قیمت زیر ۵۰۰ هزار لیر (۷۵ هزار دلار)، مالیات مسکن دریافت نخواهد شد و مهلت پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات شرکتی تا ماه آوریل سال ۲۰۲۰ به تعویق خواهد افتاد. همچنین، پرداخت مالیات بخش‌های هتلداری نیز به مدت ۶ ماه به تعویق خواهد افتاد. اقدامات مربوط به امور مالیاتی نیز به‌صورت آنلاین انجام خواهد شد.
۱۳- دولت به منظور حمایت از صادرکنندگان، تامین مالی صادرات را با تمدید سررسید خطوط اعتباری ویژه صادرات ۱ انجام داد.
تدابیر ایران برای مقابله با آثار ناشی از ویروس کرونا
دولت نیز با وجود قرار داشتن در شرایط تحریم، ۲۰ درصد بودجه امسال یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۳/ ۷ میلیارد دلار) را به مبارزه با کرونا اختصاص داده است. اقدامات دولت ایران برای مقابله با آثار شیوع ویروس عبارت است از : الف) اولین قدم، ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا است. در این راستا مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان (۵/ ۵ میلیارد دلار) تسهیلات در اختیار کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا قرار می‌گیرد. بانک‌مرکزی به‌منظور ایفای نقش و نیز انجام رسالت تاریخی خود، پیشنهاد اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد را ارائه کرد که این موضوع مورد تصویب قرار گرفت. ب) به‌دنبال اقدام اولیه بانک‌مرکزی در جهت کمک به کاهش نرخ وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر و به منظور رفع نیازهای اولیه بخش بزرگی از مردم که دچار آسیب شده‌اند (چهار میلیون خانوار کم‌درآمد)، از طریق آزاد‌سازی بخشی از ذخایر قانونی، بین یک تا ۲ میلیون تومان (۷۳ تا ۱۴۷ دلار) وام قرض‌الحسنه ۳۰ ماهه با نرخ ۴ درصد در نظر گرفته شده که مابه‌التفاوت آن را تا ۱۲ درصد دولت می‌پردازد. پ) اقدام بعدی دولت با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب‌وکارها است. به این منظور اقساط تسهیلات صاحبان کسب‌وکارها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود و به‌دلیل شرایط به‌وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آنکه بدهی آنها تا تاریخ ۰۱/ ۱۰/ ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط، پرداخت کنند. ت) در نظرگرفتن دو بسته حمایتی برای اقشار کم‌درآمد نیز از اقدامات دولت ایران به‌شمار می‌رود. هفت میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد در نظر گرفته شده‌اندکه قرار است تحت حمایت دو بسته معیشتی ویژه قرار بگیرند. بسته اول شامل کمک ماهیانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی (۱۴ تا ۴۴ دلار) برای ۳ میلیون ایرانی فاقد درآمد ثابت است. ث) به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، حداقل معادل ۲۸۰ میلیون دلار به قید فوریت برای تامین واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است.
ج) جزئیات بسته حمایتی سران قوا از مودیان مالیاتی در پی شیوع کرونا
* مبالغ نقدی و غیرنقدی مقابله با کرونا هزینه قابل قبول مالیاتی شد.
* سر رسید پرداخت مالیات ارزش افزوده تمدید شد.
* برای پرداخت بدهی‌ها مهلت جدید ۳ ماهه در نظر گرفته شد.
* مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان خرداد تمدید شد.
د) حدود ۵ هزار میلیارد تومان (۳۶۰ میلیون دلار) برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده خواهد شد.
ه) دولت ایران همچنین مبلغ ۵ میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول (IMF) درخواست وام کرد. با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و ضرورت تداوم پر قدرت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با آثار اقتصادی آن و با توجه به میزان سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست بهره‌مندی از تسهیلات تامین مالی سریع (RFI) در حدود ۵ میلیارد دلار را از صندوق بین‌المللی پول ارائه کرد.
۱ -Export Rediscount Credit
