جلوگیری از فرار مالیاتی با شبکه‌های اجتماعی

ایبنا : دولت فرانسه از این پس و با اجازه دادگاه قانون‌اساسی این کشور می‌تواند شبکه‌های اجتماعی را برای شناسایی افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، رصد و بررسی کند. به نقل از یورونیوز، مسوولان اداره گمرک و مالیات بر مبنای این حکم، اجازه می‌یابند که پروفایل‌ کاربران، پست‌ها و عکس‌های حساب‌های کاربری را به منظور اثبات درآمدهای اعلام نشده بررسی کنند. قوانین جدید بخشی از قانون گسترده‌تر مالیاتی است که هفته گذشته در فرانسه به تصویب رسیده است. گروه‌های حقوق بشری و مراجع حفاظت از داده‌ها در فرانسه از این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. دادگاه قانون‌اساسی فرانسه تایید کرده است که ممکن است حریم زندگی خصوصی و آزادی بیان کاربران با اعمال این قانون به خطر بیفتد، اما با وجود این به اجرای آن حکم داده است. دادگاه گفته که مسوولان مالیاتی تنها می‌توانند از اطلاعات عمومی کاربران در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و نباید وارد محتوایی شوند که برای دسترسی به آنها نیاز به رمز عبور کاربران است.