تامین ۳۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه با مصوبه سران قوا

فارس : دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم تامین درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری از سران قوا مصوبه گرفت تا علاوه بر ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی،‌ تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند. پیش‌تر نیز «دنیای‌اقتصاد» در قالب گزارشی با عنوان «نتیجه جراحی ارقام بودجه» برآوردی از اقلام جدید بودجه را ارائه کرده بود که این خبر، تاییدی بر تخمین‌های آن گزارش است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ۲۶ شهریور ۹۸ مصوبه هیات وزیران در رابطه با انتشار اوراق مالی اسلامی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در قانون بودجه ۹۸ برای انتشار اوراق مالی اسلامی ۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به عدم تامین بخشی از درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن کسری بودجه ایجاد شده،‌ به منظور پوشش هزینه‌های جاری، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد علاوه بر این رقم یاد شده، دولت تا سقف ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. در متن این مصوبه آمده است: هیات وزیران در جلسه ۲۴ شهریور ۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۹ خرداد ۹۸ تصویب کرد.1)وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت و مازاد بر سقف پیش‌بینی شده در بند ۹ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره ۲ بند ۲ مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور تامین منابع تعیین شده حداکثر تا ۳۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

۲) نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این تصویب نامه توسط کمیته بند ه تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸کل کشور تعیین می‌شود.۳) تعاریف و مصادیق اوراق مالی اسلامی موضوع این تصویب‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و سایر بندهای تبصره ۵ و بند ز تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه است.۴) سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت بر تمامی پرداخت‌ها نسبت به تسویه آن اقدام کند.براساس این تصویب‌نامه، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است به نیابت از دولت و مازاد بر سقف پیش‌بینی شده در بند (ن) تبصره (۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز حداکثر تا مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. این تصویب‌نامه سازمان برنامه و بودجه کشور را به‌عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، مکلف می‌کند که اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت بر تمامی پرداخت‌ها نسبت به تسویه آن اقدام کند.