به گزارش «ایبِنا» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی درخصوص جبران خسارت مشتریان سیستم بانکی اعلام کرد که از ابتدای خرداد سال‌جاری هرگونه مسوولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی، مستقیما بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه دهنده این خدمت بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند. بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که عدم پویاسازی رمز دوم (ایجاد زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف) کارت‌های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیرحضوری مبتنی بر کارت محسوب می‌شود، بنابراین به موجب توافقات حاصل شده با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، مقرر شد تا به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی‌های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام و نتایج حاصله را از طریق سامانه کاشف منعکس کنند.

اخبار مرتبط