عباس معمارنژاد با بیان اینکه ادغام بانک‌ها برای بانک سپه فرصت خوبی است، افزود: با درایت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره این بانک و برنامه‌ریزی و پیگیری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعامل ستاد کل نیروهای مسلح تلاش بر این است که در ادغام مشکلات به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. در ادغام بانک‌ها ترازنامه بزرگی با دارایی‌ها و بدهی‌های بزرگ قرار دارد؛ لذا مبنای ارزش‌گذاری‌ها براساس قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. وی از مدیران بانک سپه خواست که مدیریت دانشی که در دوره ادغام شکل می‌گیرد را مستندسازی و سوابق ادغام را نگهداری کنند تا از این تجربه استفاده شود.

معمارنژاد خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات نظام بانکی کشور یکسان است و به همین سبب لازم است فرآیندهای بانک‌های ادغامی در حوزه‌های مختلف به یک فرآیند واحد تبدیل شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درخصوص بانکداری دیجیتال هم گفت: بحث بانکداری دیجیتال جزو روندهای آینده بانکداری در دنیاست و تمامی ارکان یک سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آغاز اجرای طرح جدید سامانه کربانکینگ

معمارنژاد ضمن اشاره به آغاز اجرای طرح جدید سامانه کربانکینگ در بانک سپه، گفت: مرحله مهاجرت داده‌ها به این سامانه جدید باید به‌صورت صددرصد و دقیق صورت گیرد. به گفته وی امور مالی بانک به شدت درگیر مهاجرت داده‌ها خواهد بود و پاکسازی و انتقال داده‌ها در مهاجرت جدید بسیار مهم است و همه ارکان بانک باید در این حوزه با هم همکاری داشته باشند.

۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در مورد بدهی دولت به بانک‌ها هم گفت: تلاش می‌کنیم موضوع بدهی دولت به بانک‌ها در جلسات کمیته‌های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود.وی افزود: در قانون بودجه امسال ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد. معمارنژاد درباره فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها اظهار کرد: طبق قانون، نظر مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی خروج بانک‌‎ها از بنگاه‌داری اصل مهمی است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد سود حاصل از فعالیت این بنگاه‌ها ترازنامه بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. معمارنژاد در رابطه با واگذاری اموال بانک‌ها نیز گفت: وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد داد و دولت هم مصوب کرد که بانک‌ها بتوانند با تایید مجمع عمومی بانک‌ها از آیین‌نامه قانون اصل ۴۴ برای واگذاری اموال استفاده کنند. وی در مورد کارگروهی که اخیرا در وزارت اقتصاد برای مدیریت ریسک تشکیل شده است نیز گفت: خروجی کارگروه این است که بتوانیم ساختار مدیریت ریسک در بانک‌ها که شامل تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک است را تقویت کنیم.