دنیای اقتصاد: بحران ارز در ایران بیش از آنکه ناشی از تحریمها باشد، ریشهای داخلی و ساختاری دارد. پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سیاستگذار بهجای اصلاح ساختار ارزی، به کنترلهای دستوری روی آورد و الزام بازگشت ارز صادراتی را اعمال کرد.
نوسانات قیمتی ارز به حدی رسیده است که فعالان بازار بهخصوص در بازارهایی که قیمت نهایی کالا همبستگی کاملی با نرخ ارز دارد، قادر به ادامه فعالیت خود نیستند. مساله کاملا آشکار است؛ به قدری نوسانات قیمتی بالاست که فروشنده مطمئن نیست اگر الان کالای خود را بفروشد، سود که هیچ، حتی بتواند کالای بعدی را برای فروش جایگزین کند. در حقیقت بیثباتی قیمتی موجب گسست در چرخه کسبوکار وی شده است. وقتی چرخه کاری فروشنده متوقف شود، تولیدکننده نیز دیگر متقاضی نخواهد داشت و ایبسا خود تولیدکننده نیز نداند کالایش را باید به چه قیمتی بفروشد.