اتفاقات انتخابات هیاترئیسه مجلس و پیروزی میانهروی نسبی بر افراطیگرایی مطلق در کنار ثبتنام چهرههای معتدل برای انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری، میتواند نشانهای از تغییر رویکرد در کشورداری به حساب آید. بنبست موجود در زمینههای مختلف بهویژه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی حاصل از آن و تبعات اجتماعی ناشی از فقر و فاصله طبقاتی فزاینده، این امیدواری را بهوجود آورده است که به احتمال زیاد تغییرات اساسی در رویکرد تصمیمگیرندگان بهوجود آمده باشد.