هفته پیش رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورت‌هایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چاره‌ای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟

اولویت حل مسائل اقتصادی کشور به‌طور اجماعی در دستور کار نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. شرط لازم ولی ناکافی در این راستا، استقرار ثبات و پایان‌بخشی به وضعیت بی‌ثباتی و عدم قطعیت حاکم بر فضای عمومی حکمرانی در کشور است. حال پرسش بنیادین در این موقعیت این است که آیا سیاست وفاق و مجموعه‌ اولویت‌های اعلام‌شده سیاست‌ خارجی دولت چهاردهم می‌توانند مقدمات شرط لازم را برای دستیابی به ثبات فراهم آورند؟

پس از عرضه‌‌ موفقیت‌‌‌آمیز چت جی‌‌‌پی‌‌‌تی در سال ۲۰۲۲، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مدتی است که به موضوع داغ گفت‌وگوها تبدیل شده‌‌‌اند. با توجه به تمام پتانسیل‌‌‌های شگفت‌‌‌انگیز این فناوری جدید، به نظر می‌رسد که به طور حتم در وظایف مالی، مانند انتخاب سهام برای سرمایه‌گذاری، نیز نسبت به روش‌‌‌های موجود برتری چشمگیری خواهد داشت. اما این نتیجه‌‌‌گیری به هیچ وجه بدیهی نیست و به نظر نمی‌رسد که تحقیقات، حداقل تاکنون، آن را تایید کرده باشد. اما چرا حوزه‌‌ مالی متفاوت است؟ در این مقاله به بررسی چهار دلیل می‌‌‌پردازیم که حوزه‌‌ مالی را از صنایعی که در آنها یادگیری ماشین پیشرفت‌‌‌های قابل‌توجهی داشته، متمایز می‌‌‌سازد.

وزیر محترم نفت هم در جلسات کمیسیون و هم در صحن علنی و هم در مصاحبه‌های پس از رای اعتماد، یادآور شده‌اند که به دنبال اصلاحات قیمتی نیستند و تنها اصلاحات غیرقیمتی را دنبال می‌کنند. به باور اینجانب، اگر این ذهنیت تغییر نکند، هم‌اکنون می‌توان بااطمینان به ناکامی وزیر محترم در اصلاح ناترازی انرژی وعده داد. تفکیک اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی تفکیکی نادرست بود که از یک موسسه خاص در تهران بیرون آمد و متاسفانه رواج یافت. سیاستمداران که به دنبال محملی برای فرار از کار سخت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بودند، این تفکیک را دست گرفتند و بر لزوم اصلاحات غیرقیمتی پافشاری کردند. نتیجه این رویکرد آن شد که هر سال بحران ناترازی انرژی تشدید شد.

از همان ابتدای دهه۱۳۷۰ با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های ملی‌شده به مردم و سودآوری بالای آن، مسوولان و تصمیم‌گیران شدیدا متمایل به اقتصاد دولتی و بعضا اقتصاد خودی، این سودآوری را برنتافته و با اقسام ترفندها و از جمله تصویب قوانین، جهت واگذاری‌ها را به سمت بانک‌های تماما دولتی ونهادهای انقلابی سوق دادند و از این طریق عمق بازار سهام را به حداقل رساندند. بعدها هم با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ که ظاهرا قصد خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور را داشت، اکثریت سهام دولتی به نهادهای خصولتی، صندوق‌های بازنشستگی (از بابت رد دیون) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به بانک‌های دولتی (مانند امید، غدیر، توسعه ملی و...) واگذار شد و بخشی هم به‌عنوان سهام عدالت به‌طور غیرمستقیم و بخشی به‌صورت مستقیم (۲۰درصد مجاز طبق قانون) در اختیار دولت باقی‌ماند.

سطح حساسیت و درجه اهمیت «روزهای ابتدایی» مسوولیت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن، شاید با بیت معروف «چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج/ گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج» قابل توصیف و درک باشد.

«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوری‌‌‌ها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحث‌‌‌های توسعه‌‌‌ای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارش‌‌‌دهی) مالی نیز در همین راستا و برای همه‌‌‌فهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از این‌رو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانون‌گذار این بازارها به‌‌‌طور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی می‌‌‌پردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت می‌کنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه می‌‌‌یابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذی‌نفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش می‌‌‌یابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا می‌کند.

حدود سه ماه به برگزاری انتخابات آمریکا باقی مانده؛ فضای داخلی آمریکا عمیقا انتخاباتی شده و جهان نظاره‌گر این انتخابات است. در سال‌۲۰۲۴ بیش از نیمی از مردم جهان پای صندوق‌ انتخابات رفته یا می‌روند و بیش از ۶۰ انتخابات سرنوشت‌ساز در دنیا برگزار شده و می‌شود؛ اما هیچ‌کدام مانند انتخابات آمریکا به‌خاطر وزن بین‌المللی این کشور و درگیری درباره سمت و سوی آن پس از روشن شدن نتایج، جلب‌نظر نکرده است.درباره انتخابات آمریکا موضوعات و پرونده‌های متعدد و رنگارنگی وجود دارد که آخرین آنها برگزاری پرزرق و برق کنوانسیون حزب دموکرات در شهر شیکاگو بود.

یکی از عواملی که برنامه‌‌‌های اصلاحی و سیاست‌‌‌های اقتصادی را در هر جامعه به شکست می‌‌‌کشاند، بی‌‌‌توجهی به هزینه‌‌‌های اجتماعی برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌ها و نداشتن بسته‌‌‌های جبرانی است. در واقع این امکان وجود دارد که نخستین قربانی بی‌‌‌توجهی هر دولت به جنبه‌‌‌های اجتماعی در اجرای سیاست‌‌‌ها و اصلاحات اقتصادی، خود آن دولت باشد و باعث برکناری‌‌‌ و سقوطش شود.

بیایید سری به خاطرات شما از بازی‌های استراتژی ویدئویی یا کامپیوتری بزنیم. شما از منظری خداگونه به بازیگران بازی تسلط داشته و آنها را مدیریت می‌کردید. با اتخاذ سلسله تصمیمات درست یک جنگ را پیروز می‌شدید یا اقتصاد یک دیار را توسعه می‌دادید؛ اطلاعاتی از نیازها، خواست‌ها و توانایی‌های عناصر مختلف بازی داشتید، برای این عناصر تصمیم‌گیری کرده و به‌صورت مستقل برنامه‌ریزی می‌کردید تا به اهداف مشخصی دست یابید. قاعدتا به شما خوش می‌گذشته است و چه خوب! اما این مقاله به سیاستگذار یادآوری ‌می‌کند که جایگاه او متفاوت با انجام بازی استراتژی ویدئویی است. سیاستگذار خواست مردم را نمی‌داند، نمی‌تواند به جای آنها تصمیم‌گیری کند و یک عقل منسجم عهده‌دار سیاستگذاری نیست. در ادامه برای هر یک از این سه تفاوت اساسی نمونه‌های بارز تاریخی ذکر می‌شود.

سیاست‌های عمومی چرخه‌ای تکراری و قواعد مشخصی دارند، اما اگر هرکدام از مراحل بررسی و تحلیل علمی نشوند، اشتباهات تکراری سراسر سیاست‌های عمومی کشور را فرا خواهد گرفت. حکومت‌ها برای کالاهای عمومی که از طریق بخش خصوصی رها شده‌اند، سعی می‌کنند قواعد و رویه‌هایی وضع کنند.

۱. ایران در ابعاد مختلف توسعه، وضعیت کلنگی پیدا کرده و به مرحله بحران فراگیر رسیده است. در میان کثیر ناترازی‌ها و بحران‌های پیش‌رو، بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در رتبه‌های نخست قرار دارد. دولت چهاردهم باید برنامه خود برای این مهم را به‌فوریت ارائه کند.

بازار کار در کنار بازار کالا و خدمات، بازار پول و سرمایه و بازار ارز یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است. به همین علت در علم اقتصاد توجه شایانی به این بخش شده است. به‌رغم اثرگذاری بازار کار بر زندگی همه‌ مردم، متاسفانه این بخش کمتر مورد توجه اقتصاددانان ایرانی قرار گرفته است. در این نوشتار به یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در بازار کار ایران می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چطور مداخلات نابجای دولت در این بازار ناترازی‌ها و ناهمخوانی‌های بزرگی را ایجاد کرده که نتیجه آنها به بحران بزرگی برای جوانان و به‌طور خاص جوانان تحصیل‌کرده تبدیل شده است.

با معرفی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب به مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود دولت چهاردهم، به‌زودی با اخذ اعتماد از مجلس، اداره امور اجرایی کشور را به عهده بگیرد. شکی نیست که شاکله و ترکیب هیات دولت (شامل وزرا، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور) که از عوامل تعیین‌کننده کارآیی و توانمندی اداره کشور است، انعکاسی از شرایط سیاسی-اجتماعی شامل مناسبات قدرت بین شخصیت‌ها، جناح‌های سیاسی و روابط بین‌الملل کشور است و هرچند کابینه توانمندتری مورد انتظار بود، با این‌حال ترکیب هیات وزرای پیشنهادی را می‌توان ترکیب مورد توافق ساختار و مناسبات کنونی سیاسی کشور دانست.

برخی از اندیشمندان معتقدند که دیگر عناوین «چپ» و «راست» برای بیان تلقی و تفکر سیاسیون و متفکران مانند گذشته کارآیی ندارد. در اواخر قرن هجدهم در طی تحولاتی که به انقلاب فرانسه منتهی شد، طرفداران پادشاهی و وضعیت موجود در سمت راست مجمع ملی می‌نشستند و افراد رادیکال و انقلابی در سمت چپ. این دو اصطلاح در طول زمان تغییراتی داشت؛ اما طیف راست معمولا افرادی هستند که از عدم مداخله دولت در زندگی مردم و اقتصاد دفاع می‌کنند و از این رو از مالیات کمتر و حقوق و آزادی فردی حمایت می‌کنند. در سمت مقابل اما چپ‌ها از مداخله بیشتر دولت، بازتوزیع ثروت و یک اقتصاد دولتی و حمایتی و ملی‌گرا طرفداری می‌کنند. راست‌ها فردگرا و مدافع باز بودن جامعه هستند و چپ‌ها جمع‌گرا و حامی تساوی بیشتر در ثروت هستند.