بهنظر میرسد «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به آخرین مراحل تصویب خود رسیده است و به زودی به رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ خواهد شد. با این پیش زمینه، مناسب خواهد بود تا نیمنگاهی به برخی تغییرات بهوجودآمده در قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با قسمتهای اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ بهعنوان مبنای قانونی فعلی تاسیس و نحوه اداره بانک مرکزی داشته باشیم تا بتوانیم ارزیابی منصفانهای نسبت به دستاوردهای این قانون انجام دهیم.