به تازگی شایعه کنارهگیری وزیر اقتصاد مطرح شد و برخی از این تغییر استقبال کردند و آن را مقدمهای برای تغییر فرمان اقتصادی تلقی کردند تا گشایشی ایجاد شود. مفروض چنین موضعگیری آن است که وزیر اقتصاد در ساختار تصمیمگیری موجود قدرت زیادی دارد و امکان زیادی برای شکلدهی تصمیمات در اختیار دارد. واقعیت آن است که چنین فرضی تنها برای کسانی که از داخل ساختار نظام تصمیمگیری ایران مطلع نیستند، قابلقبول است. هرکس که با وزارت امور اقتصادی و دارایی آشنایی عمیقی داشته باشد بهسادگی درمییابد که نقش این وزارتخانه در مقایسه با دیگر وزارتخانهها و سازمانهای اقتصادی در تصمیمگیریها بسیار کمتر است.
اخیرا مقامات دولتی عنوان کردهاند که بازار آزاد ارز را به رسمیت نمیشناسند. قاعدتا منظور گویندگان این است که عرضه، تقاضا و نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسند و هر نوع استناد و کاربست این سه واژه در ارزیابی سیاستهای ارزی رسمی کشور نیز مورد قبول نیست.
مدلهای امروزی تخمین میزنند که تغییرات اقلیمی میتواند به تنهایی تا ۲۲درصد از تولید ناخالص جهان را تا پایان قرن۲۱ از بین ببرد. علاوه بر اثرات تغییرات آبوهوایی بر تولید جهان، تغییرات زیستمحیطی میتواند مستقیما بر بنگاهها، سرمایهگذاران و قانونگذاران اثرات عمیقی بگذارد.
فعالیتهای تولیدی و خدماتی وقتی در قالب یک نهاد قانونی تحت عنوان بنگاه یا شرکت یا موسسه و مشابه آن به ثبت میرسند، رسمیت پیدا میکنند و همانند موجودی زنده عینیت مییابند. عامل و اسباب ایجاد یک بنگاه عزم و اراده پدیدآورنده یا پدید آورندگان آن برای ساماندهی فعالیتی در زمینههای مختلف اعم از آموزشی، پژوهشی، بازرگانی، مالی، تولیدی و مشابه آن است که در کنار تامین نقدینگی مناسب با اهداف تعیینشده، آماده راهاندازی میشود.
عملیات ۱۴آوریل ایران علیه اسرائیل قواعد منازعه در دو دهه اخیر را تغییر نداد؛ اما تلاش شد با از میان رفتن خطوط قرمز کهن، خطوط قرمز جدیدی بهصورت واضح و روشن تعریف شود. پس نبرد ایران و اسرائیل در منطقه خاکستری تداوم خواهد یافت؛ یعنی همچنان درگیری فراتر از رقابت استاندارد و دیپلماتیک دنبال خواهد شد؛ اما از آستانه جنگ عبور نخواهد کرد. دو بازیگر انگیزههای روشن و مشخصی برای خودداری از عبور از منطقه خاکستری دارند. اسرائیل که با محاصره جغرافیایی شبکه بازدارندگی ایران در پیرامون خود مواجه است، خروج از این منطقه را به معنای جنگ بزرگ منطقهای قلمداد میکند.
در پایان سال گذشته شاهد موج گستردهای از نظرسنجی درباره آینده اقتصاد ایران و پیشبینی تورم و نرخ ارز و غیره بودیم که در رسانهها انتشار یافت و در آن صاحبنظران و کارشناسان تلاش داشتند تا برداشت خود را از جهتگیری مولفههای اقتصاد کلان ارائه کنند. در کنار استقبال گسترده از این نظرسنجیها، بودند جرایدی که با رجوع به اختلاف بین پیشبینیهای ابتدای سال۱۴۰۲ از رشد اقتصادی ۱ تا ۲.۵درصدی و تورم ۴۵ تا ۵۰درصدی، اغلب این متخصصان با نتایج واقعی پایان سال، چنین القا میکردند که در پس این پیشبینیها یک تبانی پنهان و اجماعی برای ضربه زدن به دولت مستقر کشف کردهاند. این در حالی بود که پیشبینیهای مبتنی بر مدل برنامهریزی مالی کارشناسان دولت در سازمان برنامه و بودجه از رشد اقتصادی برای سال مزبور نیز نشان میداد که واقعا چشمانداز امیدوارکنندهای در ابتدای سال وجود نداشت و مقدار رشد پیشبینیشده توسط ایشان هم در همان محدوده اشارهشده توسط آن صاحبنظران بود. همچنین پیشبینی سازمانهای تخصصی بینالمللی در ابتدای سال گذشته با دادههایی که معمولا از دولتها میگیرند، چندان دور از محدوده فوقالذکر نبود.
گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
با وجود تغییر دولتها از سال ۱۳۹۷ و بر سر کار آمدن ۵ رئیس کل در بانک مرکزی که بیثباتترین دوره سیاستگذاری را در تاریخ ایران رقم زده است و خود نشانهای از شدت شرایط اضطراری اقتصاد ایران است، رویکردهای ارزی در نهادهای سیاستگذاری و تصمیمگیری تغییر چندانی نداشته است. سیاستهای ارزی بر اساس انگارههایی شکل یافته که حتی میتوان گفت بخشی از این انگارهها دهههاست که با ما بوده است. تا ذهن ما از این انگارهها خالی نشود، نسیم تازهای بر سپهر سیاستگذاری ارزی این کشور دمیده نخواهد شد. اما مهمترین این انگارهها چیست؟
در سطح فعالیتهای تجاری، نگاهی به آنچه در سال گذشته موجب شکوفایی یا نزول بنگاه شده است، میتواند به آیندهای بهتر برای بنگاه بینجامد. مهمتر آنکه بنگاه میتواند با نگاه به پیشرفت تکنولوژی و ارزیابی تاثیر بهرهگیری از این فناوریها، درسهای مهمی برای مدیریت فرآیند تولید خود در دوره جدید بگیرد.
شما در زندگی روزمره کامپیوترهای زیادی در کنار خود، چه در خانه چه در محل کار، مشاهده میکنید. کامپیوترهایی که در لوازم خانگی هوشمند، خودرو، ساعت، گوشی، لپتاپ، ابزار کار و بسیاری وسایل دیگر ابعاد مختلف زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است. رابرت سولو، اقتصاددان مطرح نیز مشاهدهای مثل شما داشت. این مشاهده در کنار تصویری که از کندی رشد بهرهوری کلان داشت، معمایی را در ذهنش ساخت که به این صورت در سال۱۹۸۷ مطرح کرد: «ردپای کامپیوترها همه جا قابل مشاهده است به جز در آمار مربوط به بهرهوری.»
اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است. نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینههای دولت از درآمدهای آن است. هزینههای دولت شامل هزینههای جاری دستگاههای دولتی، هزینههای عمرانی، پرداخت یارانههای مستقیم، کمک به صندوقهای بازنشستگی و امور رفاهی مانند یارانههای دارو و بیمههای همگانی است. درآمدهای دولت عمدتا از صادرات نفت میعانات و گاز و مالیات و بخشی نیز از فروش شرکتها و داراییهای ثابت تامین میشود. برآورد معاون سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه حدود ۷۹۰هزار میلیارد تومان بوده است.
مواجهه با چالشها در ایران امروز، اغلب به انکار واقعیت میانجامد. چشم بستن بر مسالهها و پنهان کردن چالشها، اگرچه برای کوتاهمدت احساس آرامش میدهد، اما منافع بلندمدت را به همان اندازه تخریب میکند.
برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور باید به مدلهای رشد متداول مثل مدل رشد سولو مراجعه کرد. بنا بر این مدل، رشد به سه پایه اساسی تکنولوژی، سرمایه و نیروی کار نیاز دارد. کشورها با الگوهای مختلفی به رشد میرسند؛ اما هریک از آنها حداقل یکی از این سه پایه اساسی را مبنای رشد خود قرار دادهاند. بهعنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا تکنولوژی یکی از اصلیترین ارکان رشد اقتصادی است. آمریکا با ایجاد سیلیکونولی مهمترین اثر را در بازار تکنولوژی در سطح دنیا گذاشته است یا کشوری مثل چین جذب سرمایه خارجی و استفاده از نیروی کار ارزان را مبنای رشد خود قرار داده بود و به رشد نسبتا پایدار رسید.
اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ با چالشهای فراوانی روبهرو خواهد بود. به واسطه این چالشها، به نظر میرسد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی نمیتواند از مرز ۴درصد عبور کند؛ نرخ تورم قیمت کالاهای مصرفی نیز احتمالا بیشتر از ۳۰درصد خواهد بود و نرخ بیکاری هم در حدود ۱۰درصد باقی خواهد ماند.[۱]
اگر بر اساس مدل معروف عجم اوغلو-رابینسون در کتاب «جاده باریک آزادی» بخواهیم روابط متقابل جامعه و دولت (state) در ایران را تحلیل کنیم، باید گفت به شکل ملموسی توان دولت کاهش یافته، اما در عین حال افزایش توان جامعه محدود بوده است.