از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روابط ایران با اروپا فرازونشیبهای بسیاری را تجربه کرده و بهواسطه تحولات و ظهور متغیرهای جدید و تاثیر آنها، کمتر پیش آمده است که روابط مذکور دارای ثبات و روندی رو به گسترش در یک بازه زمانی درازمدت باشد؛ اما در این بین، روابط با یک کشور بزرگ اروپایی همواره شرایط باثباتتر و خوبی (هرچند بیشتر به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و مبادلات علمی و تا حد کمتری سیاسی) داشت و کمتر تحت تاثیر این فرازونشیبها قرار میگرفت و آن کشوری نبود جز آلمان.
از میان حکایات میتوان به نکات قابلتوجهی در مورد موقعیت امروز کشور رسید. یک مثل تاریخی از بهلول وجود دارد که چنین است: «میگویند روزی مردی به بهلول مراجعه و نکتهای به او بیان کرد. بهلول در پاسخ گفت: حرف شما درست است. چند ساعت بعد، مرد دیگری نزد او رفت و حرفی در خلاف جهت حرف نفر اول زد. بهلول به او هم گفت که حرف شما درست است.
آمار منتشرشده از رشد اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۳ نشان میدهد که اقتصاد ایران برای پانزدهمین فصل متوالی رشد تولید را تجربه کرده است. این نرخ رشد کمی کمتر از رشد متوسط در سهسال پیش از آن بوده است و هم جای امیدواری دارد و هم موجب نگرانی است؛ امید از این جهت که رشد اقتصادی برای چند سال ادامهدار بوده است و نگرانی از این بابت که ممکن است این رشدها سقف ظرفیت رشد اقتصاد ایران در شرایط فعلی باشد. با این نرخهای رشد، نهتنها جبران رکودهای شدید دهه گذشته در اقتصاد ایران بسیار مشکل خواهد بود، بلکه با توجه به امتداد برخی ساختارهای نامناسب در اقتصاد ایران، ممکن است همین رشد هم از دست برود.
حکومت(Government) را میتوان به مثابه ماشینی پیچیده تصور کرد که نهادها و نخبگان در آن به عنوان مهرهها و چرخدندهها عمل میکنند. در این ساختار، قدرت در قالب قواعدی خاص شکل میگیرد که کارکرد صحیح ماشین حکومت را تضمین میکند. در برخی مواقع، نهادها و مهرهها ممکن است از قدرت خود برای حذف و طرد استفاده کنند که میتواند به تخریب و فرسایش این ماشین منجر شود. در این راستا، قواعد وفاق ملی میتواند قدرت دولت کشور را افزایش دهد. وفاق در صورتهای فایدهگرایانه، قراردادگرایانه، منفعتی، مصلحتی، حکومتی یا اجتماعی آسیبزا است، اما وفاق ملی برای کشور راهگشا است.
عرضه اولیه سهام (که بهاختصار IPO نیز نامیده میشود)، فرآیندی است که در آن یک شرکت خصوصی بخشی از سهام خود را برای اولین بار در بازارهای مالی عرضه میکند و به این ترتیب مالکیت بخشی از شرکت به سرمایهگذاران و عموم مردم منتقل میشود. این مرحله، گامی مهم در مسیر رشد و تکامل یک شرکت به شمار میآید. از مزایای عرضه اولیه میتوان به جذب سرمایههای عمومی، افزایش اعتبار و شهرت شرکت و تسهیل در دسترسی به منابع مالی اشاره کرد. با این حال، عوامل متعددی نیز وجود دارد که موجب عدمتمایل مالکان شرکتهای خصوصی به عرضه اولیه میشود. از جمله این عوامل میتوان به از دست دادن استقلال شرکت، الزام به افشای اطلاعات مالی و مدیریتی، رعایت مقررات پیچیده و مشارکت سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای مدیریتی اشاره کرد.
یکی از پدیدههای اقتصادی سالهای اخیر در کشور، ناترازی بانکها بوده است. در این پدیده بانکها با مشکل نقدینگی مواجه شدهاند، کفایت سرمایه آنها کاهش یافته و حتی منفی شده است و در برخی موارد دارایی بانکها پاسخگوی تعهدات آنهانیست؛ در نتیجه بانکها برای حل معضل خود، بهویژه کمبود منابع، به بانکمرکزی رجوع کرده و اقدام به استقراض از بانکمرکزی میکنند که نتیجه این امر، رشد نقدینگی در کشور بوده است. هرچند مقابله با این پدیده در اقتصاد کشور ضروری است و بهنوعی، حل معضل ناترازی بانکها میتواند به ثبات مالی و اقتصادی کمک کند، اما هرگونه اشتباهی در این خصوص میتواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل این پدیده و نحوه سیاستگذاریهای انجامشده در سالهای اخیر، اشتباهات سیاستگذاری شناسایی و راهکارهای حل این معضل ارائه شود.
سالهای سال بود که بهترین دانشآموزان رشته ریاضی رشته برق را انتخاب اول خود قرار میدادند و صنعت برق بسیاری را به گرایش قدرت سوق میداد و بازار کار جذابی برای فارغالتحصیلان رشته برق وجود داشت. در پایان جنگ کشور با خاموشیهای گسترده روبهرو بود و دولت سازندگی هزینه بالایی را صرف توسعه نیروگاهها صرف کرد و طبعا بخشی از این هزینهها متوجه دانشآموختگان رشته برق میشد. بسیاری از فارغالتحصیلان این رشته دریافتند که میتوانند شرکتی برای خود تاسیس کنند که از محل آن قطعات لازم برای صنعت برق را تولید کنند و به این صنعت عرضه کنند. کسبوکار دانشآموختگان رشته برق بسیار جذاب بود و همین امر انگیزه مهاجرت را کم میکرد. کمکم کار به جایی رسید که حوزه برق یکی از حوزههای مزیت ایران به شمار میرفت و ایران میتوانست نیروگاه و قطعات مرتبط را برای کشورهای دیگر عرضه کند.
دیروز اسرائیل بعد از ۲۵روز به عملیات «وعده صادق۲» ایران پاسخ داد. به نظر میرسد دو طرف وارد آن چیزی شدند که در ادبیات بحران بهعنوان نردبان تنش یا بحران شناخته میشود. منظور از این عبارت، آن است که دو طرف مناقشه بهتدریج و در برخی موارد، بدون آنکه خودشان بخواهند، از نردبان بحران بالا میروند و به تعبیری دیگر در گرداب تنشافزایی گرفتار میشوند. این امر دلایل مختلفی دارد؛ از اثبات برتری در تقابل و نبرد گرفته تا پاسخ به افکار عمومی داخلی و برداشت و ذهنیت تصمیمگیران. در چنین شرایطی حتی متغیر شانس هم گاهی مهم میشود. مثلا هنوز معلوم نیست که تاثیر لو دادن نقشه حمله به ایران در اقدام دیشب اسرائیل چه بود؟
حتما تصاویر رشته ورزشی قایقرانی در آبهای خروشان را دیدهاید. ورزشکار باید قایق را در جهت جریان آب به گونهای مدیریت کند که از علائم تعیینشده بهدرستی بگذرد. هیچکس انتظار ندارد که ورزشکار کل مسیر را برخلاف جریان آب حرکت کند؛ راه را جریان خروشان آب مشخص میکند.
چند روز پیش در رسانهها اعلام شد کرهشمالی از عضویت ناظر گروه مبارزه با پولشویی آسیا-اقیانوسیه APG(یکی از ۹کارگروه منطقهای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF) برکنار شد؛ اقدامی که مورد انتقاد کرهشمالی نیز قرار گرفت. دلیل این اقدام، تعامل نداشتن کرهشمالی با این کارگروه و عدمایفای تعهدات آن کشور از سوی گروه APG اعلام شد. به این بهانه نگاهی میاندازیم به سابقه تعامل گروه ویژه اقدام مالی و کرهشمالی. همانطور که شاید کمتر کسی خبر داشت که کرهشمالی عضو ناظر یکی از کارگروههای منطقهای گروه ویژه بود، شاید تعداد بسیار محدودی مطلع باشند که کرهشمالی زمانی برنامه اقدام از سوی این گروه را نیز دریافت کرده بود.
به نظر میرسد که جامعهشناسان، متخصصان علم سیاست و اقتصاددانان آزادیخواه تا حد زیادی بر سر ناگزیر بودن اصلاحات اقتصادی بازارمحور و البته تقدم ترمیم گسلهای اجتماعی-فرهنگی بر آن، به توافق رسیدهاند. این در حالی است که در گذشته، اقتصاددانان آزادیخواه به جانبداری از شوکدرمانی متهم بودند و جامعهشناسان و متخصصان علم سیاست نیز اغلب به طرفداری از سیاستهای ضدبازار شهرت داشتند. در این میان، برخی اقتصاددانان جوانتر با تاکید بر فرصتهای بهسرعت در حال گذر، از اصلاحات بدون قید و شرط اقتصادی حمایت کرده و تقدم تغییر رویکردهای اجتماعی را توصیهای ناظر بر دست روی دست گذاشتن و بیعملی، آن هم در شرایطی که کارد ناترازیها در بازارهایی مانند انرژی به استخوان رسیده است، تلقی میکنند.
ضربالاجل سهماهه رئیسجمهور برای بازنگری تمامی سهمیههای سنجش و پذیرش دانشجو و آغاز سال تحصیلی جدید برای دانشجویان نوورود، بهانه مناسبی برای بررسی دوباره سهمیهها در فرآیند پذیرش دانشجو در دانشگاههای ایران از منظر کارآیی و عدالت است. به نظر میرسد با گذشت دههها از دفاع مقدس و تغییر جدی توزیع جغرافیایی طبقات فرودست اقتصادی، سهمیه ایثارگران و حتی سهمیه مناطق به جای آنکه با ایجاد فرصتهای آموزشی عادلانه در پی جبران نابرابریها باشد، عملا با تبعیضی غیرعادلانه به نابرابری آموزشی دامن میزند. همچنان که در سالهای گذشته نیز سهمیههای مختلفی در کنکور سراسری مانند سهمیه منطقه۴، سهمیه سربازان، سهمیه ورزشی، سهمیه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش وجود داشت که بهمرور زمان و با تغییر سیاستهای آموزشی بهطور کلی حذف شدند، میتوان به حذف یا اصلاح سهمیههای موجود پرداخت. دستور رئیسجمهور برای بازنگری در این سهمیهها میتواند آغازی برای اصلاح انواع تبعیضها نهتنها در نظام پذیرش دانشجو، بلکه در فرآیندهای استخدامی هم باشد.
اگر اقتصاد کشورها را در قالب یک رایانه، متشکل از سختافزار و نرمافزار تصور کنیم، علل رشد و توسعه کشورها بهتر درک میشود. اما در اقتصاد متعارف و به تبع آن کتابهای درسی اقتصاد، این لایه نرمافزاری اقتصاد معمولا نادیده گرفته شده است. در اقتصاد مرسوم تلاش میشود تولید و تخصیص کالاها و خدمات برحسب استفاده از نهادههای ملموس توصیف شود؛ چیزهایی که میتوان دید و احساس کرد؛ مانند تسمههای نقاله کارخانه، ماشینابزار و نیروی کار.
بهگمان من موضوع مهاجران افغان در ایران فرق بزرگی با مشکل مهاجران در اروپا دارد؛ اما در ظاهر امر نحوه برخورد ایرانیان و برخی صاحبنظران با افغانها بیشباهت با برخورد اروپاییان با مهاجران جنگزده خاورمیانه و شمال آفریقا نیست. مشکل مهاجران در اروپا موضوعی پیچیده و چندوجهی شده که آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گستردهای به همراه دارد. تعداد زیاد مهاجران چالشهای جدی در اروپا ایجاد کرده است؛ در ایران نیز تعداد زیاد افغانها در برخی مناطق و حضور اکثریتی آنان در برخی شهرهای کوچک نگرانی عمیق ایجاد کرده است.
جایزه نوبل اقتصاد سال۲۰۲۴ به جیمز رابینسون، سایمون جانسون و دارون عجم اوغلو رسید تا کمیته نوبل قدردان دانشمندانی باشد که سهم قابل توجهی در توضیح تفاوت کشورها از نظر سطح تولید سرانه و در بیان کلیتر، تفاوت سطح شکوفایی و تعالی اقتصادی کشورها داشتهاند. گرچه عجم اوغلو بهدلیل پسزمینه جهان سومی که دارد اندکی بهصورت شخصی دور از نتیجه تحقیقات خود است، اما نمیتوان نافی کار ارزشمند علمی او در کنار رابینسون و جانسون شد. بهطور مشخص، این دانشمندان با مجهز بودن به نظریههای پایه در علم اقتصاد تلاش کردهاند با موشکافی در تاریخ و بررسی چگونگی توسعه جوامع گوناگون، دریابند چگونه نهادها نقش برجسته در تفاوت سطح رفاه کشورها بازی میکنند.
سالهای زیادی است که سند بودجه، برنامه مالی یکساله برای توسعه کشور نیست و صرفا سیاههای از ارقام دخل و خرج جاری دولت و مجوزها و احکام مربوط به آنهاست. این وضعیت یک بیماری برای نظام برنامهریزی و مدیریت و حکمرانی دولت است. در سالهای پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای اینکه نظام بودجهریزی دچار این بیماری نشود، تغییراتی در نحوه آرایش اطلاعات و مفهوم سرفصلها و متغیرهای بودجه داده شد، ولی بهطور عمده به دلیل غیرتوسعهای بودن جهتگیری دولتها، تغییرات ایجادشده نیز کارساز نبوده و سازمان برنامه و بودجه که اتاق فکر و متولی برنامهریزی و رصد فراروند توسعه کشور است، به لحاظ ماهوی تغییر کرده و مامور تنظیم سند دخل و خرج دولت و نظارت بر عملکردهای جاری دولت شده و فرآیند توسعه سالهاست متوقف مانده است.
قوانین و ضوابط متعددی را میتوان در حوزههای مختلف برشمرد که به دلایل گوناگون اجرا نشده یا کامل اجرا نشدهاند. در بخش پولی و بانکی اما این امر به مراتب بیشتر اتفاق افتاده است. برای مثال قسمت اعظم «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» که در سال۸۶از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت هرگز به منصه ظهور نرسید وقسمت کوچک انجامشده نیز پایدار نماند. از قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی نیز جز نام چیزی باقی نمانده است.
پس از گمانهزنیهای چندینساله، آکادمی سلطنتی علوم سوئد پنجاهوششمین جایزه نوبل اقتصاد را به دارون عجماوغلو، اقتصاددان ۵۶ساله ترکتبار و استاد دانشگاه MIT؛ جیمز رابینسون، اقتصاددان ۶۴ساله انگلیسی و استاد دانشگاه شیکاگو و سایمون جانسون، اقتصاددان ۶۱ساله انگلیسی و استاد دانشگاه MIT اعطا کرد. گرچه پیش از این، جیمز بوکانان (۱۹۸۶)، داگلاس نورث (۱۹۹۰) و الینور اوستروم (۲۰۰۹) این جایزه را برای پژوهشهای مرتبط با تصمیمگیریهای سیاسی دریافت کرده بودند، اما اولین بار است اقتصاددانانی که زمینه تحقیقاتشان بر «اقتصاد سیاسی جدید» متمرکز است، شایسته دریافت جایزه نوبل شناخته میشوند.
تابستان ۱۱۰سال پیش، گلوله ای شلیک شد که هر چند ابتدا تصور میشد قربانیاش ولیعهد اتریش باشد، اما در نهایت منجر به مرگ قریب به ۲۰میلیون انسان در طول چهار سال شد. شاید اگر کسی یک ماه قبل از آغاز جنگ، نگاهی به آرایش نیروها و پیوندهای خانوادگی میان دولتهای سلطنتی اروپا میانداخت، احتمال یک جنگ دوطرفه را نیز کم میدید، اما توازن شکننده قوا میان کشورهای اروپایی و تصور برتری در ذهن حاکمان بهگونهای بود که تنها جرقهای نیاز داشت تا بزرگترین جنگ در تاریخ بشر تا آن زمان رخ دهد. اگر یکی از دو طرف مخاصمه قدرت برتر را در اروپا داشت و طرف مقابل به این برتری باور داشت، هیچ وقت جنگ جهانی اول رخ نمیداد.
جایزه نوبل اقتصاد، بهعنوان معتبرترین جایزه در این حوزه، تاثیر چشمگیری بر تحول و پیشرفت علم اقتصاد دارد. این جایزه به محققانی اعطا میشود که به توسعه نظریههای جدید یا کاربردهای نوین اقتصادی در حوزههای مختلف کمک کردهاند. برندگان نوبل اقتصاد معمولا ایدهها و رویکردهای نوآورانهای ارائه میدهند که باعث تحول و تغییر جهتگیریهای پژوهشی و سیاستگذاری اقتصادی میشود.
کلاس درسی را در نظر بگیرید که سیاست معلم طرح سوالات حفظی در کلاس و امتحانات باشد. دانشآموزانی که سوالات معلم را به درستی پاسخ میدهند نمره بالاتر به دست میآورند، مورد تشویق معلم قرار میگیرند و بهعنوان الگوی دیگر دانشآموزان معرفی میشوند. در چنین کلاسی دانشآموزانی که حافظه بهتری داشته باشند و بیشتر روی حفظ مطالب کار کرده باشند، احساس موفقیت و پیروزی دارند. در مقابل، دانشآموزانی که قدرت تفکر تحلیلی و خلاقیت بیشتری داشته باشند یا اهتمام بیشتری به تحلیل نقادانه دارند، پاداش چندانی کسب نمیکنند و همکلاسیهای خود را پیروز میدان میبینند. این دسته از دانشآموزان یا کلاس خود را تغییر میدهند و مهاجرت میکنند یا اگر میمانند رنگ محیط را میگیرند. رفتهرفته در این کلاس، عموم دانشآموزان به حفظ مطالب رو میآورند، حافظه قویتری پیدا میکنند و قدرت تحلیل و خلاقیت خود را عملا از دست میدهند. در یک کلام، نظام پاداش معلم عامل تقویت یک مهارت در مقابل مهارت دیگر شده است.
هزینههای جنگ سرسامآور است و شاید به همین دلیل هم بازیگران اغلب در تلاشند با اتخاذ استراتژیهای بهینه از ورود به منازعات سخت و خونین خودداری کنند. اما با همه این ملاحظات جنگها گاه و بیگاه در حوزههای منطقهای و بینالمللی به وقوع میپیوندند. شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که در شکلدهی به چنین منازعاتی ارادهای آگاهانه در پس این وقایع خونین وجود نداشته است؛ حتی بازیگر یا بازیگران آغازکننده جنگ اغلب تصور میکردهاند که اقداماتشان باعث تضمین صلح و ثبات میشود؛ ولی از قضا همین اقدامات عامل موثری برای بهوقوع پیوستن جنگ شده است؛ این به معنای تصادفی بودن جنگها نیست. حال با این تصویر کلی از تاریخ جنگها به سراغ منطقه خاورمیانه میرویم.
وقتی از هوش مصنوعی صحبت میکنیم، اغلب منظور فناوری یادگیری ماشین (Machine Learning) با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی است که در اصل از ساختار مغز انسان الهام گرفته شده است. دو برنده جایزه نوبل فیزیک امسال از ابزارهای فیزیک برای توسعه روشهایی استفاده کردهاند که پایه و اساس یادگیری ماشین امروزی است. با اینکه ابزارهای هوش مصنوعی از سالهای دهه۸۰ میلادی مطرح بوده و مورد استفاده قرار میگرفتهاند، روند استفاده از آنها در چند سال گذشته شتابی فزاینده گرفته و بخشهای مختلفی از زندگی عموم مردم را متاثر کرده است.
«ما چشم در چشم هستیم و من گمان میکنم که دیگری هماکنون پلک زد.» این عبارتی است که گفته میشود دین راسک، وزیر امور خارجه ایالاتمتحده، در ۲۴اکتبر۱۹۶۲ زمانی که کشتیهای شوروی در جریان بحران موشکی کوبا با تن دادن به هشدار ایالاتمتحده از شکستن محاصره دریایی خودداری کردند، بر زبان آورد. بحران موشکی کوبا اغلب به عنوان نقطه اوج جنگ سرد و نزدیکترین وضعیت به جنگ هستهای در نظر گرفته میشود. بهرغم گذشت بیش از ۶۰ سال، واکاوی مجدد چشماندازهای استراتژیکی که منجر به کنترل این بحران شد همچنان میتواند برای تصمیمگیران در دنیای امروز درسآموز باشد.
تحریم، ابزاری اقتصادی برای رسیدن به مقاصد سیاسی است. در این چارچوب، تحریم اقدامی است از سوی چند بازیگر بینالمللی علیه یک یا چند بازیگر که در قالب ممنوعیت آنها از تجارت و نقل و انتقالات مالی با کشورهای دیگر ظاهر میشود. تحریم میتواند به هر دو طرف تحریمکننده و تحریمشونده ضربه بزند، منتهی اگر از لحاظ سهم دوطرف از اقتصاد جهانی، سطح فناوری و مولفههای کلیدی تجارت بین آنها نابرابری وجود داشته باشد، امکان اعمال تحریمها بیشتر است.
بیثباتی اقتصاد کلان به شکل تورمهای بالا و پرنوسان در شرایطی که دولتها وعده کنترل قیمتها و حفاظت از رفاه شهروندان را بدون کنترل تورم میدهند، وضعیتی فراهم میکند که مصداق نوعی جنگ اعصاب دائمی مرتبط با قیمتها است. میدانیم که تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها است؛ به این معنی که در شرایط تورمی همه قیمتها در حال افزایش هستند و افزایش قیمت، منحصر و محدود به کالایی خاص یا دستهای خاص از کالاها نیست.
برای پیبردن به وضع اقتصادی کشور نیازی به تحلیلهای پیچیده اقتصادی نیست. هر شهروند عادی با گوشت و پوست خود حس میکند که وضعیت معیشتی وی در سالهای اخیر بهتر نشده و چشماندازی هم برای بهبود آن با ادامه وضع موجود متصور نیست. مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی میدانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازیهای مالی مدتهاست که از آستانه بحران عبور کرده است.
این روزها در رسانههای مختلف درباره ناترازی نظام بانکی سخنهای زیادی گفته میشود؛ اما به نظر میرسد برداشت نادرستی از آن وجود دارد. باور عمومی بسیاری از کارشناسان این است که ترازنامه نظام بانکی در عمل ناتراز است؛ زیرا بخشی از تسهیلات (که دارایی بانک است) در وضعیت نکول است؛ اما این موضوع با امهال پیاپی پنهان شده است. از اینرو سمت دارایی واقعا کمتر از بدهی است. نتیجهای که از این تحلیل استخراج میشود و در سخنان وزیر اقتصاد هم مکرر تکرار شده، این است که ابزار نرخ بهره، کمکی به کاهش تورم نمیکند، بلکه ناترازی نظام بانکی را تشدید میکند. دلیل آن این است که افزایش نرخ بهره سمت بدهی را افزایش میدهد؛ اما سمت دارایی به واسطه بالارفتن نرخ بهره نرخ نکول بیشتر میشود و نظام بانکی ناچار به امهال بیشتر است و در نتیجه ناترازی تشدید میشود.
سیاستگذاران سلامت باید بودجه محدود خود را به بهترین نحو برای رسیدن به اهداف خود صرف کنند. با این حال، بسیاری از آنها اطلاعات محدودی درباره نابرابریهای سلامت در جامعه دارند. بهعنوان مثال، با اینکه میدانیم سلامت در گروههای مختلف طبقاتی، فرهنگی، اقتصادی و قومی متفاوت است و بسیاری از بیماریها در مناطق فقیرنشین و حاشیهای متمرکز هستند، دانش موجود درباره تاثیر همزمان این عوامل بسیار محدود است. این دانش محدود گاهی به سادهسازی تعامل پیچیده عوامل موثر بر نابرابریهای اقتصادی و سلامت منجر میشود که میتواند به تصمیمگیریها و سرمایهگذاریهای غیربهینه بینجامد.
درجه تمرکز در ایران بهگونهای دستکاری شده است که خواستههای توسعه محلی و منطقهای مردم را نمیتوان برآورده کرد. این معضل سبب شده است استانداران بیش از اندازه وابسته به پایتخت باشند تا وابسته به انگیزههای استانی؛ در نتیجه در دورههای اخیر استانداران در توسعه استانی نقش محدودی داشتهاند.
افزایش قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین در ایران همواره یکی از مباحث اقتصادی و اجتماعی مهم بوده که دیدگاههای متفاوتی را به خود جلب کرده است. موافقان این سیاست بر این باورند که قیمت بنزین در ایران تفاوت قابلتوجهی با قیمت جهانی دارد و یارانههای گسترده انرژی موجب اتلاف منابع و مصرف بیرویه شده است.
طی دو دهه گذشته در کنار گسترش زنجیرههای جهانی ارزش (GVCs)، یک سیاست زیستمحیطی بینالمللی به نام پروتکل کیوتو به اجرا درآمد. در همین سالها که جهان وارد فاز متفاوتی از تعاملات بینالمللی میشد، ما مسیر دیگری را انتخاب کردیم که به خلق یک اثر تراژیک منتهی شده است. این نوشتار در سهپرده به آن تراژدی نگاهی خواهد داشت.
داستان مشهوری هست که جان راکفلر سال۱۹۲۸، یعنی یک سال پیش از اتفاقات بورس نیویورک که منجر به رکود بزرگ شد، کفشهایش را در والاستریت به دست پسرکی برق میانداخته است و پسر بدون اینکه راکفلر را بشناسد به او درباره سهمهای ارزنده توصیه میکرده است. راکفلر هم به شیوه خود توصیههای پسرک را عملی کرد و گفت وقتی یک پسرک کفاش، توصیه بورسی میکند باید از بورس خارج شد و او با همین تصمیم، ثروتش را از توفان ۱۹۲۹ نجات داد. شاید تصور شود نوعی خودپسندی طبقاتی در پس ذهن راکفلر بوده است؛ اما منطق وی کاملا ریشه اقتصادی داشت.
چند هفته پیش، یکی از چهرههای جنجالی توییتر فارسی که برای توجیه برنامههای ذهنی خودش از هر ابزاری استفاده میکند، تصویر سوالی را که از یک مدل هوش مصنوعی در خصوص یارانهها در کشور پرسیده بود منتشر کرد. با توجه به شکل پرسیدن سوال، آن مدل پاسخی به او داده بود که با نظر خودش همراه بود. او نیز سرخوش از چنین تاییدی، آن را نشانهای از تایید نظریات نادرست خود میدانست.
مقدمه: در سرمقاله چهارشنبه ۲۱شهریور «دنیایاقتصاد» مقاله ارزندهای از استاد دکتر علینقی مشایخی تحت عنوان «بهرهوری و رشد اقتصادی پایدار» چاپ شده بود که از جهات مختلف، مخصوصا دیدگاه سیستمی ایشان به موضوع و ارتباطی که رشد اقتصادی و بهرهوری بهطور مستقیم و غیرمستقیم با دیگر متغیرهای سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد، آموزنده بود. البته در ادبیات رشد اقتصادی، بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) یک متغیر اقتصاد کلان است که از طریق تابع تولید اقتصاد برآورد میشود و تاثیر متغیرهایی غیر از نهادههای اصلی کار و سرمایه یا به عبارت دیگر تاثیر تغییرات سازماندهی و فناوری تولید در رشد اقتصادی را نشان میدهد.
در ۳۱ ژانویه۱۹۹۰ رستوران زنجیرهای مکدونالد اولین شعبه خود را در مسکو افتتاح کرد. تصویر طاق طلایی در میدان پوشکین و مشتریان صفکشیده در برابر شعبه این رستوران آمریکایی، تصویری استثنایی از سرمایه اجتماعی ویرانشده کمونیسم در پایان دهه۱۹۹۰ نبود. همانطور که ادوارد شواردنادزه در سال۱۹۸۴ به میخائیل گورباچف گفته بود، بهنظر میرسید که «همه چیز پوسیده است و باید تعویض شود.» مساله، فقط اقتصاد نبود، اقتصاد تنها جنبههای مادی بحران را به نمایش میگذاشت.
فقر میکشد! فقر به هیچچیز و هیچکس رحم نمیکند و تنها ارمغانش برای انسان، نابودی تمامعیار اوست. فقر همان پدیده زشت و درندهخویی است که ابتدا ذهنها را نابود میسازد و سرانجام جانها را میستاند. فقر به مثابه یک قاتل سریالی، همواره در طول تاریخ بشر، مسبب دردها و رنجهای بسیاری بودهاست؛ درست همانند حادثه تلخی که روز گذشته در طبس رخ داد.
آخرین گزارش نرخ سالانه تورم در ایالاتمتحده که مقایسه روند قیمتها در ۱۲ماه گذشته است به تحلیلگران روند قیمتهای جهانی نوید فرارسیدن ثبات قیمتها را در کشورهای توسعهیافته داد. این بار اهمیت اقتصادی گزارش بیش از پیش بود. بانک فدرالرزرو آمریکا، نهاد بانک مرکزی، منتظر آخرین گزارشهای تورم و اشتغال بود تا درباره میزان کاهش نرخ بهره بین بانکی تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که با توجه به نرخ تورم سالانه ۰.۲درصدی به ۰.۵ درصد کاهش در نرخ بهره منجر شد.
با اینکه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، چند بار وزیر اقتصاد، رئیس کل بانکمرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده، چرا نرخ تامین ارز اقلام اساسی و دارو به صورت کامل تثبیت شده (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ در سطح ۴۲۰۰تومان و از آن به بعد در سطح ۲۸هزار و ۵۰۰تومان) و نرخ بازار نیما (محل تامین ارز مواد اولیه و تجهیزات تولیدی) نیز از الگوی تثبیت خزنده (تغییر نرخ با شیب ملایم) تبعیت کرده است؟
۱- رئیسجمهور محترم همواره در زمان رقابت در انتخابات و پس از آن ضمن تاکید بر در دستور کار قرارگرفتن برنامه هفتم توسعه و سند چشمانداز اعلام کردند که فعالیت خود و دولت چهاردهم را بر همین مبانی قرار خواهند داد. این سخن احترام و تاکید قابل قبولی برای پذیرش اصالت و احترام به سند چشمانداز و راهبردهای اصلی توسعه کشور، برنامهها و اسناد میانمدت آن از یکسو و از سوی دیگر عدم مبالغه و پرهیز ازنمایشهای تبلیغاتی و عامیانه بوده است.
تکرار همیشه ملالآور نیست. وقتی در مورد مهمترین مسائل کشور صحبت میکنیم که سالهاست اصلاح آنها به تعویق افتاده، هرچه بیشتر تکرار کنیم و زوایای پیدا و پنهان مسائل را باز کنیم، امید به حل آنها بیشتر میشود.
قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمیتوان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است. کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانکهای آن دچار ناترازیهای غیر قابل پیشبینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامهای هستند، نمیتواند صرفا با اتکا به سیاستهای انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که بهدلیل تحریمها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درونگرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است بهطور مطلق از بنگاههای تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق بهدست میآورد و نه از رشد اقتصادی طرفی میبندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاههای ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک میکند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن میکند.
یکی از مباحث مهم بانکی بحث مربوط به ایجاد نهادهای موردنیاز در ساماندهی، اصلاح و گزیر (حل و فصل) و ضوابط حاکم بر آنها در نظام بانکی است. خوشبختانه در مورد انجام اینگونه اقدامات تجربیات فراوانی در سایر کشورها وجود دارد که بهراحتی میتواند در تهیه و تدوین قانون مورد استفاده قرار گیرد، کما اینکه در مورد قانون بانکمرکزی هم در بسیاری از مواد از چنین تجربیاتی استفاده شده است. بخش عمده مطالب ناظر بر موضوع مورد بحث در قانون بانکمرکزی در مواد ۲۸ تا ۳۴ مطرح شده است و حاوی نقاط قوت بسیار و در مواردی کاستیهایی است که باعث میشود شرایط لازم برای سرعت عمل و اقدام بهموقع بانکمرکزی بهعنوان ناظر و تنظیمگر نظام بانکی فراهم نباشد.
با گسترش روزافزون کاربرد فناوری هوش مصنوعی در زندگی بشر و شتاب پیشرفت روزافزون آن در جوامع صنعتی، نگرانیهای زیادی درباره آثار زیانبار کاربرد این فناوری بر آینده انسانها و جوامع بهوجود آمده است. بهویژه بحث تاثیرگذاری هوش مصنوعی در از بین بردن بسیاری از مشاغل و ایجاد بیکاری و آسیبهای متعاقب آن امروزه نقل محافل جوامع روشنفکری، رسانهای، جامعهشناسی و حتی اقتصادی شده است. از نیمه دوم قرن۱۸ که انقلاب صنعتی در انگلستان شروع شد و به سرعت اروپا و آمریکا را درنوردید، این نگرانی به وجود آمد که اتوماسیون ناشی از انقلاب صنعتی عده زیادی را بهویژه در بخش کشاورزی که بخش غالب اقتصادی تمام کشورها بود، دچار بیکاری و لاجرم فقر بیشتر خواهد کرد؛ البته این موضوع یعنی فقیرتر شدن فقرا بهویژه در اروپای غربی در قرن۱۹ اتفاق افتاد؛ ولی علت آن نه انقلاب صنعتی که در مجموع ثروت ملل را افزایش داد، بلکه خشونت عریان نظام سرمایهداری و اختلاف طبقاتی حاصل از ثروتمند شدن بورژوازی شهرنشین و فروپاشی نظام فئودالی بود.
رشد اقتصادی و توسعه یک جامعه مستلزم وجود ذهنیت توسعهگرا و اولویت توسعه و پیشرفت جامعه در نظام حکمرانی است. در صورت وجود چنان ذهنیتی، رشد اقتصادی با اتخاذ سیاستهای مناسب بهدست میآید. در این یادداشت برخی سیاستهای کلان که موجب رشد پایدار میشود یا مانع آن خواهد بود، معرفی میشوند.
فساد یکی از چند موضوعی است که بسیاری آن را از عوامل اصلی مشکلات و معضلات کشور میدانند. از این رو یکی از موضوعاتی که بهویژه در ایام انتخابات بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد، مقوله فساد است. به همین دلیل میتوان افراد را با یک خبر قابل باور درباره فساد آنها، از صدر به ذیل جدول کشاند یا با استناد به سادهزیستی و مردمی بودن و تلاش آنها برای مبارزه با فساد، پاکدستی آنها را به اثبات رساند و از ذیل جدول به صدر آورد.
وزیر خارجه محترم دولت چهاردهم، در روزهای نخستین کاری خود بارها بر اولویت شرق در سیاست خارجی کشور تاکید داشتند! پرسش اول از ایشان این است که آیا این سیاست به غیر از ادامه راه گذشته است؟ آیا از سیاست خارجی سالهای گذشته عایدی برای کشور و شهروندانش حادث شده است که باید در بر همان پاشنه بچرخد؟ آیا قرار نبوده دولت پزشکیان اولویتها را تغییر دهد تا راه تازهای باز شود؟ پرسش دوم اما، پرسشی عمیقتر است، دیپلماتها و استراتژیستهای ما نهایت شرق را چه میبینند که حاضرند اولویت و سرنوشت کشور را به آن گره زنند؟
هفته پیش رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایهگذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورتهایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چارهای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار میدهیم و بررسی میکنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰میلیارد دلار است؟
اولویت حل مسائل اقتصادی کشور بهطور اجماعی در دستور کار نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. شرط لازم ولی ناکافی در این راستا، استقرار ثبات و پایانبخشی به وضعیت بیثباتی و عدم قطعیت حاکم بر فضای عمومی حکمرانی در کشور است. حال پرسش بنیادین در این موقعیت این است که آیا سیاست وفاق و مجموعه اولویتهای اعلامشده سیاست خارجی دولت چهاردهم میتوانند مقدمات شرط لازم را برای دستیابی به ثبات فراهم آورند؟
پس از عرضه موفقیتآمیز چت جیپیتی در سال ۲۰۲۲، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مدتی است که به موضوع داغ گفتوگوها تبدیل شدهاند. با توجه به تمام پتانسیلهای شگفتانگیز این فناوری جدید، به نظر میرسد که به طور حتم در وظایف مالی، مانند انتخاب سهام برای سرمایهگذاری، نیز نسبت به روشهای موجود برتری چشمگیری خواهد داشت. اما این نتیجهگیری به هیچ وجه بدیهی نیست و به نظر نمیرسد که تحقیقات، حداقل تاکنون، آن را تایید کرده باشد. اما چرا حوزه مالی متفاوت است؟ در این مقاله به بررسی چهار دلیل میپردازیم که حوزه مالی را از صنایعی که در آنها یادگیری ماشین پیشرفتهای قابلتوجهی داشته، متمایز میسازد.
وزیر محترم نفت هم در جلسات کمیسیون و هم در صحن علنی و هم در مصاحبههای پس از رای اعتماد، یادآور شدهاند که به دنبال اصلاحات قیمتی نیستند و تنها اصلاحات غیرقیمتی را دنبال میکنند. به باور اینجانب، اگر این ذهنیت تغییر نکند، هماکنون میتوان بااطمینان به ناکامی وزیر محترم در اصلاح ناترازی انرژی وعده داد. تفکیک اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی تفکیکی نادرست بود که از یک موسسه خاص در تهران بیرون آمد و متاسفانه رواج یافت. سیاستمداران که به دنبال محملی برای فرار از کار سخت اصلاح قیمت حاملهای انرژی بودند، این تفکیک را دست گرفتند و بر لزوم اصلاحات غیرقیمتی پافشاری کردند. نتیجه این رویکرد آن شد که هر سال بحران ناترازی انرژی تشدید شد.
از همان ابتدای دهه۱۳۷۰ با واگذاری بخشی از سهام شرکتهای ملیشده به مردم و سودآوری بالای آن، مسوولان و تصمیمگیران شدیدا متمایل به اقتصاد دولتی و بعضا اقتصاد خودی، این سودآوری را برنتافته و با اقسام ترفندها و از جمله تصویب قوانین، جهت واگذاریها را به سمت بانکهای تماما دولتی ونهادهای انقلابی سوق دادند و از این طریق عمق بازار سهام را به حداقل رساندند. بعدها هم با تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ که ظاهرا قصد خصوصیسازی در اقتصاد کشور را داشت، اکثریت سهام دولتی به نهادهای خصولتی، صندوقهای بازنشستگی (از بابت رد دیون) و شرکتهای سرمایهگذاری متعلق به بانکهای دولتی (مانند امید، غدیر، توسعه ملی و...) واگذار شد و بخشی هم بهعنوان سهام عدالت بهطور غیرمستقیم و بخشی بهصورت مستقیم (۲۰درصد مجاز طبق قانون) در اختیار دولت باقیماند.
سطح حساسیت و درجه اهمیت «روزهای ابتدایی» مسوولیت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن، شاید با بیت معروف «چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج/ گر رساند بر فلک، باشد همان دیوار کج» قابل توصیف و درک باشد.
«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوریها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحثهای توسعهای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارشدهی) مالی نیز در همین راستا و برای همهفهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از اینرو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانونگذار این بازارها بهطور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی میپردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت میکنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه مییابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذینفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش مییابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا میکند.
حدود سه ماه به برگزاری انتخابات آمریکا باقی مانده؛ فضای داخلی آمریکا عمیقا انتخاباتی شده و جهان نظارهگر این انتخابات است. در سال۲۰۲۴ بیش از نیمی از مردم جهان پای صندوق انتخابات رفته یا میروند و بیش از ۶۰ انتخابات سرنوشتساز در دنیا برگزار شده و میشود؛ اما هیچکدام مانند انتخابات آمریکا بهخاطر وزن بینالمللی این کشور و درگیری درباره سمت و سوی آن پس از روشن شدن نتایج، جلبنظر نکرده است.درباره انتخابات آمریکا موضوعات و پروندههای متعدد و رنگارنگی وجود دارد که آخرین آنها برگزاری پرزرق و برق کنوانسیون حزب دموکرات در شهر شیکاگو بود.
یکی از عواملی که برنامههای اصلاحی و سیاستهای اقتصادی را در هر جامعه به شکست میکشاند، بیتوجهی به هزینههای اجتماعی برنامهها و سیاستها و نداشتن بستههای جبرانی است. در واقع این امکان وجود دارد که نخستین قربانی بیتوجهی هر دولت به جنبههای اجتماعی در اجرای سیاستها و اصلاحات اقتصادی، خود آن دولت باشد و باعث برکناری و سقوطش شود.
بیایید سری به خاطرات شما از بازیهای استراتژی ویدئویی یا کامپیوتری بزنیم. شما از منظری خداگونه به بازیگران بازی تسلط داشته و آنها را مدیریت میکردید. با اتخاذ سلسله تصمیمات درست یک جنگ را پیروز میشدید یا اقتصاد یک دیار را توسعه میدادید؛ اطلاعاتی از نیازها، خواستها و تواناییهای عناصر مختلف بازی داشتید، برای این عناصر تصمیمگیری کرده و بهصورت مستقل برنامهریزی میکردید تا به اهداف مشخصی دست یابید. قاعدتا به شما خوش میگذشته است و چه خوب! اما این مقاله به سیاستگذار یادآوری میکند که جایگاه او متفاوت با انجام بازی استراتژی ویدئویی است. سیاستگذار خواست مردم را نمیداند، نمیتواند به جای آنها تصمیمگیری کند و یک عقل منسجم عهدهدار سیاستگذاری نیست. در ادامه برای هر یک از این سه تفاوت اساسی نمونههای بارز تاریخی ذکر میشود.
سیاستهای عمومی چرخهای تکراری و قواعد مشخصی دارند، اما اگر هرکدام از مراحل بررسی و تحلیل علمی نشوند، اشتباهات تکراری سراسر سیاستهای عمومی کشور را فرا خواهد گرفت. حکومتها برای کالاهای عمومی که از طریق بخش خصوصی رها شدهاند، سعی میکنند قواعد و رویههایی وضع کنند.
۱. ایران در ابعاد مختلف توسعه، وضعیت کلنگی پیدا کرده و به مرحله بحران فراگیر رسیده است. در میان کثیر ناترازیها و بحرانهای پیشرو، بحران صندوقهای بیمه و بازنشستگی در رتبههای نخست قرار دارد. دولت چهاردهم باید برنامه خود برای این مهم را بهفوریت ارائه کند.
بازار کار در کنار بازار کالا و خدمات، بازار پول و سرمایه و بازار ارز یکی از چهار بازار مهم در اقتصاد است. به همین علت در علم اقتصاد توجه شایانی به این بخش شده است. بهرغم اثرگذاری بازار کار بر زندگی همه مردم، متاسفانه این بخش کمتر مورد توجه اقتصاددانان ایرانی قرار گرفته است. در این نوشتار به یکی از مهمترین چالشهای موجود در بازار کار ایران میپردازیم و نشان میدهیم که چطور مداخلات نابجای دولت در این بازار ناترازیها و ناهمخوانیهای بزرگی را ایجاد کرده که نتیجه آنها به بحران بزرگی برای جوانان و بهطور خاص جوانان تحصیلکرده تبدیل شده است.
با معرفی وزرای پیشنهادی رئیسجمهور منتخب به مجلس شورای اسلامی، انتظار میرود دولت چهاردهم، بهزودی با اخذ اعتماد از مجلس، اداره امور اجرایی کشور را به عهده بگیرد. شکی نیست که شاکله و ترکیب هیات دولت (شامل وزرا، معاونان و مشاوران رئیسجمهور) که از عوامل تعیینکننده کارآیی و توانمندی اداره کشور است، انعکاسی از شرایط سیاسی-اجتماعی شامل مناسبات قدرت بین شخصیتها، جناحهای سیاسی و روابط بینالملل کشور است و هرچند کابینه توانمندتری مورد انتظار بود، با اینحال ترکیب هیات وزرای پیشنهادی را میتوان ترکیب مورد توافق ساختار و مناسبات کنونی سیاسی کشور دانست.
برخی از اندیشمندان معتقدند که دیگر عناوین «چپ» و «راست» برای بیان تلقی و تفکر سیاسیون و متفکران مانند گذشته کارآیی ندارد. در اواخر قرن هجدهم در طی تحولاتی که به انقلاب فرانسه منتهی شد، طرفداران پادشاهی و وضعیت موجود در سمت راست مجمع ملی مینشستند و افراد رادیکال و انقلابی در سمت چپ. این دو اصطلاح در طول زمان تغییراتی داشت؛ اما طیف راست معمولا افرادی هستند که از عدم مداخله دولت در زندگی مردم و اقتصاد دفاع میکنند و از این رو از مالیات کمتر و حقوق و آزادی فردی حمایت میکنند. در سمت مقابل اما چپها از مداخله بیشتر دولت، بازتوزیع ثروت و یک اقتصاد دولتی و حمایتی و ملیگرا طرفداری میکنند. راستها فردگرا و مدافع باز بودن جامعه هستند و چپها جمعگرا و حامی تساوی بیشتر در ثروت هستند.
سیاست و ورزش همواره پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند و اغلب با هم تلاقی میکنند که نمونههایی از آن را میشد در المپیک۲۰۲۴ پاریس مشاهده کرد. علاوه بر رابطه متقابل، سیاست و ورزش، بهویژه ورزشهای گروهی مانند فوتبال، از نظرگاههای مختلف مانند استراتژی، مدیریت، کارتیمی، سازگاری و انعطافپذیری و پاسخگویی با یکدیگر شباهت دارند: هر دو نیازمند تیمهای رقابتی با بازیکنانی بهدقت تمرین کرده و آماده هستند و گاه، در غیاب سازوکارهای استعدادیابی با صف بازیکنان پا به سن گذشته مواجه میشوند. بیش از این، بازی سیاست نیز همانند رقابتهای ورزشی با برد و باخت همراه بوده و هم کلوبهای سیاسی و هم تیمهای ورزشی اغلب با مخاطبانی فراگیر از هواداران فداکار یا متنفر درگیر هستند.
بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال در حال حاضر دورهای از ترس را تجربه میکنند که شاخصهای ترس و طمع موید آن است. در اوایل اوت ۲۰۲۴، شاخص ترس و طمع CNN نشان میداد که احساسات بازار به سمت ترس گرایش دارد.
بیش از یک دهه است که اقتصاددانان از ضرورت اصلاح قیمت انرژی سخن میگویند و همیشه فشار اجتماعی در مخالفت با این سیاست موجب شده تا نظام تصمیمگیری با اکراه به این پیشنهاد عمل کند و پیوسته مواجهه جدی با موضوع را به عقب بیندازد. بالاخره بحرانها در طول زمان بزرگ و بزرگتر میشوند تا جایی که دیگر قابل تعویق یا پنهان کردن نیستند.
شهرهای کشور حتی خنکترین مناطق کوهستانی در کوهپایههای دنا و رشتهکوه زاگرس تا گرمترین دشتها و سواحل ایران، روزها و شبهای ملتهبی را تجربه میکنند. چون اصطلاحا «تابستانهای ایران در گنبد هوای گرم قرار دارد.»
مقابله با فقر یکی از ادعاهای پرتکرار دولتهای مختلف بوده است که همواره به عنوان یکی از اولویتهای اصلی این دولتها مطرح شده است. بااینحال، متاسفانه عملکرد این شاخص مهم اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد که توفیق زیادی در زمینه کاهش فقر حاصل نشده و بهخصوص طی ۱۰ سال اخیر از نظر کمیت و کیفیت عمق بیشتری نیز پیدا کرده است.
در هفتهای که گذشت، بازارهای مالی جهانی دچار نوسانات شدیدی شدند. ترکیب دادههای اقتصادی، تغییرات در سیاستهای پولی و بازنگری در استراتژیهای مدیریت دارایی، سرمایهگذاران را در وضعیتی متزلزل قرار داد. این مقاله به بررسی دلایل چندگانه در پس این سقوط بازار، پیامدهای آن و تحلیلی از شرایط پیشرو میپردازد. در سالهای گذشته، اثر تحولات اقتصاد کلان بر روی بازارهای مالی نقش فزایندهای گرفته است. رشتهای از پژوهشهای اخیر نشان داده که بیش از دو سوم بازده مازاد در بازارهای مالی ایالاتمتحده، مربوط به تعداد روزهای اندکی (حدود ۴۴روز) از سال است که دادههای اقتصاد کلان در آنها اعلام عمومی میشوند. این مشاهده در ۲۰سال گذشته پررنگتر شده و ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی کشورهای مختلف این پدیده را پیچیدهتر کرده است.
نیمه دوم دوره دانشجویی کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من بود و یکروز پس از دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ بازار سهام آمریکا، در دانشکده با سهنفر از همکلاسیها گپ میزدیم که دیدیم زندهیاد دکتر منوچهر زندی حقیقی از اساتید نسل اول علم اقتصاد در ایران و دارای شوخطبعیهای خاص خود، یک عکس جان مینارد کینز را در دست دارد و با حس خوبی در حال رفتن به سمت راهروی اتاق اساتید است (کینز اقتصاددان مشهور انگلیسی است که شهرت اصلی او به دلیل نظریهپردازی دخالت دولت در حل مشکلات اقتصاد کلان بود).
بهمنظور درک چالشهایی که یک کشور در مسیر توسعه و اصلاحات ساختاری با آنها مواجه است، میتوانیم از نظریه قراردادها بهره ببریم؛ بهویژه زمانی که وضعیت را بهعنوان یک بازی استراتژیک مشاهده کنیم. در این سناریو، میتوان کشور را دارای دو بازیگر اصلی تصور کرد: اکثریتی که خواهان تغییرات و اصلاحات هستند و معمولا توسط دولت نمایندگی میشوند و اقلیتی از گروههای قدرتمند که در اصطلاح سیاسی به آنها «پایگاههای قدرت» گفته میشود که از وضعیت موجود رضایت دارند. هدف دولت یا برنامهریز اجتماعی (Social Planner) حداکثر کردن رفاه عمومی است که میتوان آن را بهطور تقریبی معادل قرار دادن کشور در مسیر توسعه اقتصادی دانست.
اخیرا فایلی از سوی مسوولان دولت سیزدهم منتشر شده که در آن متغیرهای کلان اقتصادی در این سه سال با سال آخر آقای روحانی مقایسه شده است و در این مقایسه مشاهده میشود اکثر متغیرها وضعیت بهتری پیدا کردهاند.
ایران و ایالات متحده در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره کنش رفتاری خود را بر اساس نشانههایی از ابهام راهبردی، تضادهای ژئوپلیتیک و رویارویی تاکتیکی مرحلهای قرار دادهاند. آمریکا بهدلیل آنکه قدرتی بزرگ در نظام جهانی است همواره تلاش داشته تا زمینه لازم را برای محدودسازی قدرت منطقهای ایران فراهم آورد. از سوی دیگر ایران نیز بهدلیل قرار گرفتن در فضای جنگ با عراق، به این جمعبندی رسید که تهدید یکی از واقعیتهای کنش ژئوپلیتیک آن کشور خواهد بود.
در روابط بینالملل، نظریه بازیها بهعنوان یک ابزار مفید برای تحلیل تعاملات پیچیده منطقهای و جهانی استفاده میشود. یکی از مهمترین بازیهای استراتژیک در خاورمیانه بین ایران و اسرائیل است. ایران و اسرائیل اهداف استراتژیک و روشهای مختلفی برای دستیابی به آن دارند. این مقاله با استفاده از چهارچوب نظریه بازیها به بررسی بازی استراتژیک بین آنها و تعیین نقطه تعادل میپردازد. البته مدلسازی تقابل آنها امری بسیار پیچیدهتر از شهودی است که اینجا میآوریم. اسرائیل اغلب به اقدامات تروریستی یکجانبه و نقض حقوق بشر دست میزند که لایه دیگری از پیچیدگی را به این تعاملات استراتژیک اضافه میکند.
فرض کنید در کشور دیگری با بوروکراسی کارآمد، رابطه عادی با سایر کشورها و اولویت نگاه اقتصادی، مشکل کمبود و ناترازی برق خودنمایی میکرد. این مشکل فارغ از اینکه این کشور وسط بیابان باشد یا روی ارتفاع بلندترین کوههای جهان، در آفریقا باشد یا خاورمیانه، امری موقتی و قابل حل بود؛ چرا؟
مصادف شدن روز تنفیذ ریاستجمهوری چهاردهم با تعطیلی ادارات دولتی و بانکها بهدلیل گرمای شدید هوا نشانهای گویا و نمادین از معضلات گریبانگیر جامعه ایرانی بود. کشوری که در ردههای نخست دارندگان بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار میآید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق است. وانگهی چنین کشوری برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستانها با کمبود گاز مواجه میشود.
این وضعیت دیگر قابل دوام نیست و به همین دلیل هم یا به سمت تشدید تنش فراگیر یا برقراری آتشبس پایدار در منطقه حرکت خواهیم کرد. نویسنده در ۹اکتبر۲۰۲۳ (۲روز پس از حمله حماس به اسرائیل) در یادداشتی به تأسی از ادبیات برآمده از جنگ سرد استدلال کرد که بهدلیل موازنه وحشت در منطقه امکان اشاعه جنگ به دیگر نقاط منطقه وجود ندارد.
از رئیسجمهور جدید در ایام انتخابات و بهویژه پس از آن، رفتارهایی سر زد که نامتعارف به نظر میرسید و بعضا هم با انتقادهایی مواجه شد. گفتند او انتخاب اعضای دولت را به دیگران سپرده و مشغول رفت و آمد در هیاتها و خیابانها و خوش و بش با این و آن است. به جای اینکه خودش در تلویزیون حاضر شود و درباره نحوه گزینش وزرا گزارش دهد، آن را به اشخاص غیرمسوول سپرده است. حتی برخی او را رئیسجمهور پوششی خواندند. آیا این انتقادات وارد است؟ هم بله، چون منتقدان رئیسجمهور را یک مدیر اجرایی تلقی میکنند؛ هم نه، چون رئیسجمهور یک سیاستمدار است نه مدیر اجرایی.
ابوالحسن ابتهاج که نامش بهعنوان موسس و اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه به ثبت رسیده است، در پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد درخصوص پذیرش مسوولیت از سوی مدیران چنین نقل میکند: «تجربه شخصی من اینه که یک نفر در ایران اگر حاضر بود مسوولیت قبول بکنه، تمام اطرافیان، همکارها و دستگاههای دیگه تمام مسائل به دوش اون آدم میفرستند برای اینکه فرار از مسوولیت بکنند و این آدم بدبختی که با حسننیت میخواست کار بکنه اونقدر کار بر او بار میشد که امکان نداشت بتونه از عهده بربیاد و نتیجهاش این میشد که یه عده اشخاص هیچ کار نمیکردند، هیچوقت دچار خبطی هم نمیشدند و هیچوقت مورد مواخذه قرار نمیگرفتند اما اشخاصی که دارای ابتکار بودند دارای جرات تصمیمگرفتن بودند، همیشه هم ممکن بود مرتکب یه اشتباهی بشوند اینها میبایستی یه روزی دچار زحمت بشوند برای اینکه جرات این تصمیم گرفتن را داشتند یکی از معایب بزرگ ایران این بود که مجازات نبود برای کار نکردن.»
به جرات میتوان گفت ۷۰درصد مشکلات و معضلات ایران در بخشهای مختلف، ناشی از بیتوجهی به مبانی و بدیهیات علم اقتصاد و وضع مقررات ضداقتصادی است: بحران برق، بحران آب، مشکلات بخشهای بهداشت و آموزش، بنزین، سربازی، آلودگیهوا، محیطزیست، قاچاق، رانت و فساد، بهرهوری پایین، وضعیت خودرو، مسکن، نیروی کار، فقر و...
برای آنکه ایران عزیز بار دیگر گوهری تابان شود، خون دلها باید خورد. انبوه کارهای نکرده و زیرساختهای فراهم نیامده باید انجام شود و فراهم آید تا زمینه برای رشد و توسعه همهجانبه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مهیا شود. درحالیکه هنوز دولت رئیسجمهور منتخب، تعیین و مستقر نشده است، انبوه پیشنهادها، مطالبات و خواستههای نهفته و سرکوبشده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، توسط صاحبان نظر و اندیشه مطرح میشوند و انتظار توجه دارند.
زمانی که رئیسجمهور جدید روی کار میآید نیاز به دکترینی دارد که همه سیاستها، برنامهها و اقدامات در ذیل آن تعریف شود. دکترینها بستههای سیاستی مفهومی هستند که اهداف و چشمانداز مشخص دارند. بهعنوان مثال میتوان به دکترینهای مبارزه با تروریسم، گفتوگوی تمدنها، مسکن مهر، طرح سلامت و... اشاره کرد.
رشد و فعالیت اقتصادی در کوتاهمدت تابع چرخههای اعتباری و در میانمدت تابع چرخههای تجاری است؛ اما در بلندمدت، این فناوری است که تعیینکننده رشد اقتصادی است. اقتصاد آمریکا، هم بهدلیل اهمیتش از منظر اقتصاد کلان و هم بهدلیل پویاییاش در نوآوری نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد؛ اما این دو جنبه اقتصاد مستقل نیستند و با یکدیگر تعامل جدی دارند.
برخی از محققان قائل به این موضوع هستند که برای بررسی پهنه سیاست باید این حوزه را مانند هر بازار و صنعت و کسبوکار دیگری تحلیل کرد؛ جایی که یک طرف از بازیگران، عرضهکنندگان و تولیدکنندگان کالای سیاسی هستند که همان تمشیت امور شهروندان است و طرف دیگر صنعت، مردم عادی هستند و متقاضی این کالا. اگر از لنز «صنعت سیاست» به این حوزه بنگریم نه تنها بهتر میتوان به تحلیل تحولات سیاست ایران پرداخت، بلکه میتوانیم با دریافت بسیاری از نکات و کژیها به توصیههایی برای اصلاح این صنعت نیز برسیم.
به مساله انتخاب جمعی (Social Choice) در ادبیات نظری اقتصاد در ایران بسیار کم توجه شده است و دانش بسیار کمی در مورد انواع سازوکارهای رأیگیری وجود دارد. از آنجا که سازوکار پیشنهاد وزرا به رئیسجمهور منتخب، اولین تجربه از نوع خود در کشور است، لازم است پیش از شروع فرآیند نهایی انتخاب وزرای پیشنهادی برای هر وزارتخانه در هریک از کارگروههای مربوطه، به چالشها و مخاطرات سازوکار چنین انتخابی توجه شود. حدود هفتسال پیش در سرمقاله روزنامه «دنیایاقتصاد» در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۶ با عنوان «نقدی بر سازوکار انتخاب شهردار» به برخی از این مخاطرات اشاره شد.
«نظام قیمتها نمیتواند دنیا را تبدیل به بهشت کند؛ اما بیتوجهی به آن میتواند آن را خیلی از بهشت دور کند.» یک اشتباه فاحش در میان غالب تحلیلگران عزیز علوم اجتماعی وجود دارد دال بر اینکه اندیشمندانی مسیر اندیشیدن در علوم اجتماعی را شکل دادهاند و آنگاه زندگی جوامع بشری بر اساس اندیشه آنان شکل گرفته است. این موضوع درباره علم اقتصاد و به دنبال آن شیوه اداره امور اقتصادی جوامع و شیوه سیاستگذاری، بهطور جدیتر مطرح است و دلیل آن هم اهمیت اقتصاد و پدیدههای اقتصادی در زندگی ما انسانها است. یکی از این اشتباهات فاحش آن است که تصور کنیم اندیشمندانی تلاش کردند روش مورد استفاده علوم طبیعی را برای علوم اجتماعی و از جمله علم اقتصاد نیز نظریهپردازی کنند و به مرور علم اقتصاد در سیطره روش علومی مانند فیزیک و زیستشناسی قرار گیرد. احتمالا مهمترین اندیشمندانی هم که متهم جا انداختن روش علوم طبیعی در علم اقتصاد هستند، کسانی چون ولتر و آدام اسمیت هستند.
رئیسجمهور منتخب این روزها بیشتر از آنکه با سیاستمداران نشست و برخاست داشته باشد، به هیاتهای مذهبی میرود و با مداحان معاشرت میکند که بهطور سنتی پایگاه مخالفان گروههای اصلاحطلب به شمار میروند. این رفتنها و آمدنها بعضا مورد انتقاد علاقهمندان آقای پزشکیان قرار گرفته است.
رئیسجمهور جدید کار سختی در پیش دارد. او با انبوهی از چالشهای اقتصادی و سیاسی مواجه است و بحرانهایی که هر یک بهتنهایی میتواند یک دولت را زمینگیر کند. اما مهمترین چالش پیشروی دولت، ناامیدی جامعه است. بخش مهمی از مردم نسبت به بهبود معنادار شرایط آینده امیدوار نیستند و این بزرگترین چالش رئیسجمهور جدید است.
در عرصه اقتصاد مفهوم ساده و مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه هر وقت ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و شرایط پیشبینیپذیر باشد، سرمایهگذاری رونق میگیرد، ولی هر وقت عدم قطعیت در اقتصاد حاکم باشد و افق آینده تیره و تار باشد، فعالان اقتصادی از سرمایهگذاری دست نگه میدارند. بنابراین وظیفه سیاستگذار اقتصادی ثباتسازی است تا رونق اقتصادی بهدلیل سرمایهگذاری در پی آن ایجاد شود.
افشای پرونده چای دبش، عموم جامعه را بهشدت عصبانی و ناراحت کرده و توضیحات ناقص مسوولان امر و عدم تبیین کامل موضوع برای آحاد جامعه بر تنشها و ناراحتیها افزوده است. متاسفانه عدهای نیز از این فضای مبهم سوءاستفاده کرده و پرونده مزبور را ابزاری برای حمله به رقبای سیاسی خود قرار دادهاند، غافل از اینکه محصول نهایی این عدم شفافسازی و استفاده ابزاری از این نوع پروندهها، ریزش دیوار اعتماد جامعه خواهد بود. بنابراین، هدف نگارنده یادداشت حاضر این است که گامی اساسی در راستای رمزگشایی از دلایل بنیادین وقوع این پروندهها برداشته و معیارهایی معرفی کند که مبتنی بر آنها بتوان تشخیص داد که ماهیت این پروندهها از نوع تخلف است یا فساد.
انتخابات به پایان رسید و رئیسجمهور منتخب راهی پاستور میشود تا هدایت کشوری را بر عهده بگیرد که زمانی رتبه اول منطقه را در شاخصهای مهم اقتصادی هدف قرار داده بود، اما در نهایت طی سالهای گذشته با حسرت شاهد پیشی گرفتن کشورهای همسایه بوده است. کشوری که بخش بزرگی از اقتصاد آن مانند کودکی نابالغ در زیر قیمومیت دولت (state) است و آمیخته با حلاوت رانت قدرت سیاسی کار میکند. بخش بزرگی که بهدلیل عدم شفافیت ابعاد آن روشن نیست و نه فقط رقابت منصفانه را برنمیتابد، بلکه حتی قوانین و مقررات نظارتی را هم گردن نمیگذارد و تمایل به آن دارد که بیشتر خارج از اختیارات دولت مستقر فعالیت کند. کشوری که بهدنبال تنشهای سیاسی با بازیگران عمده بینالمللی و برخی اقتصادهای منطقه با وجود امکانات فراوان خدادادی و زمینههای مستعد سرمایهگذاری، بهدلیل تحریمهای ظالمانه برای سرمایهگذاری جذابیت بالایی ندارد و سرمایهگذاران تنها در صورتی حاضر به ورود به آن هستند که رانت بزرگی ریسکهای بیثباتی را برایشان جبران کند.
هدفگذاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی درحالی در همه برنامههای توسعه چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه گنجانده شده که ایران هیچگاه امکان رسیدن به این هدف را پیدا نکرده است. سوالی که اینجا قابل طرح است، چرایی اصرار دولتها به تعهد چنین سطحی از رشد اقتصادی در برنامههای بلندمدت است. زمانیکه برنامه چهارم توسعه در حال تدوین بود، مجموعهای از اهداف کیفی و کمی برای برنامه تعریف شد.
از ابتدای دوره تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، یکی از وعدههای مهم دکتر مسعود پزشکیان، استفاده از کارشناسان در دولت جدید بود. اجرای هوشمندانه این وعده میتواند بسیار کارآمد و راهگشا باشد؛ ولی اجرای ناشیانه آن میتواند به پاشنهآشیل دولت چهاردهم تبدیل شود. در این متن سه اصل ساده و در عین حال بسیار مهم برای تحقق موثر این وعده در تیم اقتصادی دولت را توضیح خواهم داد.
اقتصاد ایران با چالشهای متنوع عمیقی مواجه است. رفع این چالشها حتی در شرایط وفور منابع و آمادگی اجتماعی بالا، بسیار دشوار است؛ چه رسد به شرایط فعلی کشور که منابع اندکی در دسترس دولت است و آمادگی اجتماعی در حداقل خود قرار دارد. از این رو دولت چهاردهم و رئیسجمهور منتخب، به اولویتبندی دقیق برای مواجهه با این چالشها نیاز دارند. اولویتبندی اقدامات اصلاحی بر اساس دو معیار اثرگذاری و آمادگی میتواند انجام شود. چالشهایی هستند که رفاه اجتماعی را به میزان زیادی افزایش میدهند؛ ولی ممکن است آمادگی لازم برای اجرای اصلاحات موردنیاز وجود نداشته باشد.
در یادداشت دیگری نوشتم که دکتر پزشکیان امیدهای فراوانی به وجود آورده است؛ ولی جادهای که مجبور است از آن عبور کند خاکی است و سنگ ریز و درشت بسیار دارد. آیا باید منتظر ماند و دید که چگونه عبور خواهد کرد یا ایدههای مختلف را در یک بستر قابل جمعبندی مطرح کرد و از دل پیشنهادها، راهحلهای علمی و عملی را که کمترین هزینه و بیشترین منافع ملی را دارد، در اختیار تیم دکتر پزشکیان قرار داد. امیدوارم مجموعه «دنیایاقتصاد» به این نهضت همت گمارد و امکانات کارشناسی خود را با شتاب و امید بیشتر در اختیار دولت جدید قرار دهد. در مقابل، دولت هم باید مکانیزمی برای جمعبندی نظرات به وجود آورد و شاید برای اولین بار ثابت کند که نظرات کارشناسان شنیده میشود و اگر اجرای آنها به نفع جامعه است به کار گرفته میشود. و اما در زمینه اقتصاد راکد کشور چه میتوان کرد؟
تحریریه گروه رسانهای«دنیایاقتصاد» تبریک خود را به رئیسجمهوری منتخب ایران، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان تقدیم میکند. ایشان با صداقت و تاکید بر آشتی داخلی و همکاری و تعامل با کشورهای خارجی و پر اهمیت، موسم تغییر را نوید دادند. رویکردی که همواره از سوی «دنیایاقتصاد» بهعنوان پیششرطهای اصلاحات اقتصادی مورد توجه بوده است. همچنین پافشاری ایشان بر کار کارشناسی، امر میمونی برای یک رسانه تخصصی است و امیدواریم تا قول ایشان در این خصوص به نتیجه مطلوب رسد. اما...
در ایام انتخابات ایدهای مطرح شد که چندان مورد توجه و ارزیابی قرار نگرفت و عمدتا با این عنوان که طلاپاشی یا پولپاشی است یا کشور اینقدر طلا ندارد، نادیده گرفته شد. ادعای اینجانب این است که یک نسخه از این ایده کاملا غیرقابل دفاع و نسخه دیگری از آن ایده کاملا قابل دفاع است. ایده اصلی این است که پرداختهای یارانه بر حسب طلا انجام شود تا قدرت خرید آن در طول زمان تحلیل نرود؛ یعنی اگر قرار است به ازای هر فرد مثلا ۱۰۰هزار تومان هر ماه داده شود، معادل این رقم که x مقدار طلا در زمان حاضر میشود به حساب طلایی فرد در یک نهاد مثلا صندوق توسعه ملی یا بانک کارگشایی واریز شود و فرد واجد این حق خواهد بود که هر وقت خواست میتواند این x مقدار طلا را واخواست کند یا بگذارد در حساب بماند.
روز شنبه هرکدام از دو نامزد انتخابات که بهعنوان رئیسجمهور منتخب معرفی شود، با چالشهای زیادی روبهرو است که از سالها پیش، گریبان اقتصاد ایران را گرفته است و هر روز که میگذرد بر عمق و گستره آن افزوده میشود. این ابرچالشها، طیفی از مسائل زیستمحیطی، ناترازیهای انرژی، کسری بودجه دولت، افول درآمد و مصرف خانوار، ناترازی نظام بانکی و بحران صندوقهای بازنشستگی را شامل میشود که هرچه زمان بگذرد، حلوفصل آنها دشوارتر و پر هزینهتر خواهد شد. در عین حال دو شاخص کلیدی یعنی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی که در یک دهه گذشته روندی به مراتب نگرانکنندهتر از دورههای گذشته را به ثبت رساندهاند، برآمده از همین چالشها هستند. در واقع مشکلات و چالشها مشخص و معین است و البته، کم و بیش راهحلهای مورد اجماع کارشناسان در این حوزهها نیز معلوم است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است. هزینههای دولت شامل حقوق و دستمزد کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانهها، افزایش شدیدی داشته؛ اما درآمدها به همان میزان بالا نرفته است. دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش کمتر از تورم حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانهها تلاش کرده است محدودیت منابع را مدیریت کند. اما رشد کم اقتصادی و تورم بسیار بالا در پنجسال اخیر، مانع ثمربخشی این تلاشها بوده و معیشت آحاد جامعه بسیار سخت شده است.
انتخابات ریاستجمهوری پس از دور اول به دو گزینه محدود شده است. مردم در غالب نظرسنجیها اقتصاد را دغدغه اصلی خود عنوان میکنند. بنابراین یکی از اصلیترین معیارها برای تشخیص گزینه مناسب برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری نگاه نامزدهای راهیافته به دور دوم به اقتصاد است.
محور اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم را بهگونهای اجتنابناپذیر، تعاملگرایی شکل خواهد داد. ایران در دوران موجود امنیتسازی در حوزه بینالمللی و سیاست منطقهای نیازمند بهینهسازی قدرت برای بقا و اثربخشی در محیط منطقهای خواهد بود. نقشیابی ایران در محیط منطقهای بدون توجه به ضرورتهای سیاست بینالملل حاصل نمیشود. هر دولتی در ایران بدون توجه به گرایش سیاسی و الگوی کنش اجتماعی باید اهداف سیاست خارجی کشور را براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت پیگیری کند. چنین رویکردی را باید مبانی اساسی امنیت و سیاست خارجی ایران در دوران آینده دانست.
نیکلاس کالدور، اقتصاددان برجسته در سال۱۹۶۱ خصوصیاتی آماری از روند بلندمدت رشد اقتصادی را مطرح ساخت که ابتدا آن را «دیدگاهی آشکارشده از حقایق» نامید و سپس این خصوصیات آماری در بین اقتصاددانان «حقایق آشکارشده» (Stylized Facts) قلمداد شد. منظور از «حقایق آشکارشده» خصوصیات آماری است که هر نوع تحلیل و مدلسازی باید این حقایق آشکارشده را در دل خود داشته باشد. از این منظر، بگذارید نگاهی به خصوصیات آماری و به عبارت بهتر حقایق آشکارشده انتخابات روز جمعه بیندازیم؛ هرچند این حقایق با دادهکاوی در ریز آمار میتواند بهتر انجام گیرد. حقایقی که هر نوع تفسیر و راهحل برای چالشهای جامعه ایران نمیتواند از آن چشمپوشی کند:
این انگاره که نظامهای اجتماعی-اقتصادی-سیاسی باید بر اساس منشها یا فضایل جمعی -که توسط حاکمان خیرخواه بهصورت «دستوری» تعیین میشود- سامان یابند، قدمتی به اندازه تاریخ اندیشهورزی دارد. در نقطه مقابل این انگاره، آنچه در عمل توسعه و پیشرفت شگرف اقتصادی جوامع مدرن امروزی را بنیان گذارده بسیج انگیزههای فردی منفعتطلبانهای بوده که در چارچوب «رقابت آزادانه» در بازارها به گسترش مرزهای دانش، نوآوری و در نهایت، افزایش رفاه عمومی منجر شده است.آیا آنچه گفته شد به این معناست که رقابت در بازار، حتما و خود به خود، به نتایج مطلوب ختم میشود؟ پاسخ منفی است. بخش بزرگی از آنچه دانش اقتصاد متعارف نامیده میشود به تامین کالاها و خدمات عمومی، درونیکردن اثرات جانبی منفی و مثبت و تنظیمگری انحصارها و اطلاعات نامتقارن میپردازد که در آنها تخصیصهای فردگرایانه بازار، کارآیی را از منظر جمعی با چالش مواجه میکند.
به سبک و سیاق آنچه در ۴۵سال گذشته شاهد آن بودهایم، دولت چهاردهم داعیهدار یکی از دو گفتمان اقتصادی زیر خواهد بود:
۱-تکیه بر توان داخلی و ارتباط اقتصادی با کشورهای دوست و همسایه ۲-حل اختلافات سیاسی بینالمللی و توسعه روابط اقتصادی با غرب.
مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمیتوان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد. اضافه بر این مشکل، در انتخابات ریاستجمهوری اکثر کاندیداها مسائل سیاستی را براساس جذابیت برای رأیدهندگان اولویتبندی میکنند، نه براساس فوریت و واکنشپذیری به مداخلات سیاستی. در انتخابات فعلی ایران، به نظر میرسد نگرانیهای اقتصادی کلیدی میان مردم و کاندیداها مشترک است. آنچه این مسائل اقتصادی را به هم پیوند میدهد، راهحل مشترکشان در افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی، هم نفت و هم بازارهای مالی است که در حال حاضر توسط تحریمهای یکجانبه آمریکا محدود شده است.
اگر اصل را بر صحت بگذاریم و فرض کنیم همه نامزدهای ریاستجمهوری در همه وعدههای خود صادق هستند، یعنی وقتی به قدرت رسیدند به همه وعدههای خود عمل خواهند کرد، دو پرسش اساسی پیشروی انتخابکنندگان خواهد بود: نخست اینکه آیا این وعدهها عملی است و دوم اینکه اگر واقعا به آنها عمل شد، کارساز (نتیجهبخش) خواهد بود یا نه؟ عملی بودن وعده، شرط لازم برای کارساز بودن است؛ اما شرط کافی نیست. عملی بودن یک وعده چندان نیازمند کار علمی و کارشناسی نیست؛ اما کارساز واقع شدن آن حتما مستلزم ارزیابی علمی و کارشناسی است.
انباشت و برهمکنش بحرانهای اقتصادی-اجتماعی بهتعویقافکندهشده کشور در همه سالهای گذشته، حل آنها را بسیار سخت و پرهزینه کرده و اقتصاد را در کانون توجه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری قرار داده است. این دشواری به دلیل گسلهای اجتماعی عمیقتر شده درون جامعه ایرانی از سویی و قرارگرفتن در بستر تحولات جدید جهانی و دورنمای پیروزی ترامپ در آمریکا از سوی دیگر دوچندان شده است. در روزهایی که نامزدهای ریاستجمهوری در مناظرهها و گفتوگوهای انتخاباتی از انواع شعارها و برنامههای عموما اقتصادی خود رونمایی میکنند، مساله بسیار مهم قابلیت و توانمندی کشور برای حل چالشها و مسائل پیشرو بهکلی مغفول مانده است.
کشوری فرضی را در نظر بگیرید که به دلیل بیش از یکدهه سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی ناکارآمد، مسیرهای تجارت خارجیاش مسدود شده، نقل و انتقالات مالیاش قفل شده، تکنولوژیاش بهروزرسانی نشده، سرمایهگذاری در زیرساختهایش صورت نگرفته، تخصیص منابع موجودش با فساد فراگیر منحرف شده، رشدش متوقف شده، به دلیل فشار بیش از حد بر انواع مختلف موجودیاش در اغلب زمینهها با ناترازی مواجه شده و همه اینها در نهایت موجب شده است که ساکنانش با خطر فقر فراگیر دست به گریبان باشند.
در همه جای دنیا کاربرد اینترنت در زندگی روزمره مردم و فعالیت کسبوکارها آنچنان فراگیر و نهادینه شده است که دسترسی باکیفیت و بهصرفه و امن و پایدار به آن دیگر یک حق بدیهی و یک نیاز ضروری دانسته میشود. با این حال مساله اینترنت در انتخابات کشورهای دیگر اهمیت خاصی ندارد؛ اما در ایران اینترنت به یک مساله مهم انتخاباتی تبدیل شده است و جامعه از نامزدها انتظار دارد تکلیف خود را با شرایط فعلی اینترنت و موضوع فیلترینگ روشن کنند.
«اقتصاد ایران در وضعیت کنونی، از نظر مسائل و چالشهایی که با آن مواجه است در مقطعی ویژه به سر میبرد. مشکلات اقتصادی انباشتهشده در طول سالهای گذشته، مانند زخمهایی کهنه، یکی پس از دیگری سر باز کردهاند و به دنبال آن، مرهمگذاری بر این زخمها، جای علاج بیماری را گرفته است. انباشت مشکلاتی که در دهههای گذشته برای حل آنها چارهاندیشی نشده، سبب شده است اقتصاد ایران امروز از نظر تعداد و عمق مسائل، در وضعیت تجربهنشدهای قرار گیرد. همین امر باعث شده است که نهتنها آینده میانمدت، بلکه آینده بلندمدت اقتصاد ایران نیز به نحوه مدیریت و تصمیماتی که در چند سال نزدیک پیش رو اتخاذ میشود وابستگی زیاد پیدا کند...» (بخشی از پیشگفتار کتاب دو جلدی اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالشها، مسعود نیلی و همکاران، انتشار: پاییز ۱۳۹۶)
قوه مجریه به لحاظ تعداد نیروی انسانی، بودجه و توانایی اقدامات، مهمترین قوه سیاسی کشور در چرخه سیاستگذاری است و شاید به همین علت در تحلیل سیاستهای عمومی، دفاعی، امنیتی، خارجه، آموزش و بهداشت و... دولت را به مثابه روی کار آمدن رئیسجمهور جدید میگیرند و بررسی هر دوره مطابق با گفتمانهای ریاست جمهوری است.
از منظر بسیاری از اقتصاددانان، دولتها به جای آنکه بخواهند کاری برای اقتصاد انجام دهند، اگر کارهایی را انجام ندهند، برای کشور و مردم بسی سودمندتر خواهند بود. اما این نبایدها چیست؟
ایران صحنه مسابقه نامزدهای انتخاباتی است. پرسشی که مطرح است این است که ملاک انتخاب یک رئیسجمهور اصلح چیست و چگونه باید در میان افراد تایید صلاحیتشده دست به انتخاب زد؟ به نظر میرسد پاسخ این پرسش چندان برای جامعه ما روشن نیست؛ چون اهل فکر و قلم هم در این رابطه کمتر مطلبی نوشتهاند. شاهد مثال آنکه پس از درگذشت شهادتگونه مرحوم رئیسی، عمده تعریف و تمجیدهایی که از ایشان میشود حول شخصیت فردی ایشان است تا حول عملکرد ایشان بهعنوان یک رئیسجمهور.
بیکاری، درد مزمنی است که سالهاست اقتصاد ایران را مبتلا کرده و بهرغم اعلام رسمی کاهش نرخ بیکاری در برخی سالها همچنان یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران اقتصادی است؛ چراکه از نظر اقتصادی اگرچه نرخ بیکاری کاهش یافته، اما علاوه بر انتقاداتی که بر شیوه محاسبه این نرخ وارد است، بالا بودن نرخ بیکاری اصطکاکی (اشتغال در مشاغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی) و بیکاری ساختاری (بیکاری ناشی از ادوار تجاری رونق و رکود) همچنان در کشور بالاست. ضمن اینکه سطح پایین رضایت شغلی که شامل رضایت از مجموع حقوق و دستمزد در ازای ساعات کاری، حفظ قدرت خرید و ارتقای شغلی است، مشکل بازار کار در ایران را دوچندان کرده است.
در سرمقاله روز ۱۴۰۲.۱۲.۲۶ با همین عنوان «عجله دارم گرانفروشی نیست۱» توضیح داده شد که چرا استفاده از این گزینه در تاکسیهای اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست. همچنین دلیل بروز این اشتباه نیز بیان شد. تقریبا ۳ماه پس از اجرایی شدن این طرح به دستور ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی، هیات مقرراتزدایی در تاریخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۹این حکم را نقض و اعلام کرد: «بر اساس نظریه معاونت محترم حقوقی ریاستجمهوری گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست و به سکوهای اینترنتی اجازه داده شد که این گزینه را به خدمات خود بازگردانند.» ابتدا لازم است که از این تصمیم شجاعانه هیات مقرراتزدایی تشکر کنیم. در این متن این تصمیم را به فال نیک میگیرم و به مواردی کاربردی از این نگاه علمی به قیمت کالا و خدمات میپردازم. به امید آنکه با بهکارگیری این روشها رفاه و آسایش بیشتری برای ایرانیان فراهم شود.
خلبان هواپیمایی را تصور کنید که مبتنی بر شهود خود و بدون توجه به نشانگرهای پرواز، نظیر قطبنما، سرعتسنج، ارتفاعسنج و GPS، در حال هدایت پرواز است. احتمال نرسیدن این هواپیما به مقصد یا رسیدن آن به مقصد اشتباه بسیار زیاد است. مسافرانی که مشتاقانه به قصد مشهد مقدس سوار شدهاند، ممکن است در قطب شمال پیاده شوند. حکمرانی و سیاستگذاری بهمراتب پیچیدهتر از هدایت یک وسیله نقلیه است. اگر ناوبر وسیله نقلیه باید در فضای سهبعدی مسیر را تشخیص دهد، سیاستگذار، ناوبری جامعه در یک فضای دهها بعدی را به عهده دارد. چه بسیار سیاستها و قوانینی که با اهدافی زیبا وضع شدند؛ اما جامعه را از آن هدف دورتر کردند.
در حالی که کمتر از ۲۰روز تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری مانده است، به نظر میرسد هنوز فضای انتخاباتی آغاز نشده و برنامههای روشن و آشکاری از سوی رهبران جناحهای سیاسی مختلف برای انتخابات آینده تدوین نشده است. تعویق عملی سیاستهای مهمی همچون تغییر در نظام فعلی پرداخت یارانهها، اصلاح نظام بانکی، یکسانسازی نرخ ارز و... همگی از طبع ریسکگریز دولت حکایت دارد و به نظر میرسد تاکنون دولتها بر مدار استراتژی «از این ستون به آن ستون» حرکت کردهاند. جمله معروفی از ناصرالدینشاه خطاب به وزرای خود نقل شده است که میگوید: «من میدانم کشور در شرایط خوبی قرار ندارد، ولی تلاش کنید که بحرانی در دوران حکومت من رخ ندهد.»
هر پدیدهای برای پدیدار شدن و هر اتفاقی برای رخ دادن، شروط و بایستههایی دارد. این بایستهها دو دستهاند: شرط لازم و شرط یا شروط کافی. بهعنوان مثال، همه میدانیم که هوا برای حیات بشر ضرورت دارد و بدون آن زندگی محال است؛ اما این شرط کافی نیست و چیزهای دیگری لازم است تا حیات پدید آید و تداوم یابد یا برای میوهدهی باغ گردهافشانی شرط لازم است؛ ولی برای به بار نشستنِ آن باید شرایط دیگری هم فراهم باشد. در منطق و ریاضیات برای تمییز این بایستههای دوگانه معیارهای مشخصی ارائه شده و سعدی نیز در گلستان خود مثال روشنی آورده استکه: اگر باران به کوهستان نبارد / به سالی دجله گردد خشکرودی.
در شرایطی که تورم مزمن دورقمی با بیارزش کردن پول ملی امان مردم را بریده است طبیعتا وعده بهبود وضعیت اقتصادی سکه رایج تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری پیشرو خواهد بود. بنابراین تامل در شرایط لازم برای تحقق این وعده انتخاباتی ضروری به نظر میرسد. معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و اینجا نیازی به توضیح تفصیلی آنها نیست، فقط اشاره میکنیم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموسترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دستبهگریباناند و از آن بهشدت رنج میبرند.
اتفاقات انتخابات هیاترئیسه مجلس و پیروزی میانهروی نسبی بر افراطیگرایی مطلق در کنار ثبتنام چهرههای معتدل برای انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری، میتواند نشانهای از تغییر رویکرد در کشورداری به حساب آید. بنبست موجود در زمینههای مختلف بهویژه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی حاصل از آن و تبعات اجتماعی ناشی از فقر و فاصله طبقاتی فزاینده، این امیدواری را بهوجود آورده است که به احتمال زیاد تغییرات اساسی در رویکرد تصمیمگیرندگان بهوجود آمده باشد.
بانک مرکزی نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات قیمتها و رشد و بالندگی اقتصاد دارد و برای تحقق و انجام این مسوولیت سنگین، اعتماد عمومی نسبت به سیاستها و اقداماتی که انجام میدهد، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی موجبات جلب اعتماد عمومی را فراهم میسازد و میتواند بهعنوان یک عامل بسیار موثر تحقق اهداف مورد نظر بانک را که نتیجه نهایی آن تامین رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تسهیل کند.