چقدر از عمرتان را در صف گذراندهاید؟ صف خودرو، صف مجوز یا صف کنکور. به راستی ارزش وقت انسانها در ایران چقدر است؟ میانگین دستمزد ساعتی، بهعنوان هزینهفرصت زمان، یک معیار است. درحالیکه میانگین دستمزد ساعتی در ایران در سال جاری به سختی به ۲دلار میرسد، این شاخص در آمریکا ۳۴، در کانادا ۲۵، در اروپا…
سالها پیش در یکی از جلسات بانک مرکزی حضور داشتم. فضای جلسه جدی و پر از بحثهای تخصصی بود. در میان جمع، یکی از نویسندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز حاضر بود. او مردی سالخورده با سالها تجربه مدیرعاملی در یکی از بزرگترین بانکهای کشور بود و احترام زیادی میان حاضران داشت. درحالیکه همه به بحثهای گوناگون گوش میدادیم، یکی از حاضران با لحنی صریح و البته انتقادی پرسید: «این چه کاری بود که انجام دادید؟ چرا قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کردید؟ مگر نمیدانستید که چه ایراداتی دارد؟»
این روزها که آلودگی هوا بالا گرفته و تعطیلی مدارس و ادارات را به دنبال داشته است، این پرسش در ذهن ایرانیان مطرح میشود که علت این آلودگی هوا چیست؟ معمولا پاسخی که دانشآموختگان اقتصاد میدهند با پاسخی که عموم شهروندان میدهند، متفاوت است.
قانون چیست؟ این پرسش یکی از بنیادیترین دغدغههای اندیشمندان حقوق، سیاست و فلسفه بوده است. قانون را میتوان جوهر سیاستگذاری عمومی دانست؛ ابزاری که برای تنظیم روابط انسانی، حفظ حقوق و ارتقای عدالت در جامعه بهکار میرود.
بهطور متوسط سالانه حدود ۱۴میلیون نفر توریست از کشورهای مختلف جهان به سنگاپور سفر میکنند. مرز خاکی سنگاپور با مالزی با میانگین تردد روزانه ۳۰۰هزار نفر، پرترددترین مرز خاکی جهان به شمار میرود. اما مدیریت این حجم از جابهجاییهای انسانی در مرزهای خاکی و هوایی و آبی سنگاپور کار آسانی نیست.
این یادداشت را با یک پرسش شروع میکنم، حدس میزنید چه تعداد سازمان دولتی و حاکمیتی در ایران فعالیت میکنند؟ پاسخ به این پرسش شما را حیرتزده خواهد کرد؛ بیش از ۶هزار سازمان دولتی و حاکمیتی در ایران فعالیت میکنند.
وقایع سوریه، بار دیگر نشان داد که قدرت سیاسی بدون پشتوانه مردمی بیثبات است. اگرچه بهنظر میرسد همه چیز تحت کنترل است، اما به یکباره بیثباتی بالقوه، بالفعل میشود. درحالیکه معلوم نیست فردای روز تغییر، وضعیت بدتر یا بهتر شود، اما تحولات با این شک و تردید متوقف نمیشود.
انقلاب هوش مصنوعی بهسرعت در حال ایجاد تحولاتی بنیادی در عرصههای مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. هوش مصنوعی نیز همچون انقلابهای فناورانه پیشین (مانند الکتریسیته)، ویژگیهای فناوری همهمنظوره (General Purpose Technology) را به همراه خود دارد و نهتنها انقلابی در صنایع موجود ایجاد کرده، بلکه بستری برای ظهور نوآوریهای بیشمار در صنایع مختلف فراهم آورده است.
چقدر از عمرتان را در صف گذراندهاید؟ صف خودرو، صف مجوز یا صف کنکور. به راستی ارزش وقت انسانها در ایران چقدر است؟ میانگین دستمزد ساعتی، بهعنوان هزینهفرصت زمان، یک معیار است. درحالیکه میانگین دستمزد ساعتی در ایران در سال جاری به سختی به ۲دلار میرسد، این شاخص در آمریکا ۳۴، در کانادا ۲۵، در اروپا ۲۸ و در کرهجنوبی ۱۸دلار آمریکا است.
در سال ۲۰۲۴، دارون عجماوغلو، سایمون جانسون و جیمز رابینسون به دلیل پژوهشهای پیشگامانه خود در مورد تاثیر نهادهای سیاسی و اقتصادی بر رفاه و توسعه، موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد شدند. این پژوهشها با تاکید بر تاثیر نهادهای «فراگیر» و «بهرهکش»، چارچوبی برای درک تفاوتهای توسعهای میان کشورها و در طول زمان ارائه کردهاند.
بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپردهگذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته میشود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمیگردد.
گفتوگوهای بین ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، انگلیس و فرانسه) در ژنو در پنجشنبه و جمعه گذشته بعد از مدتها وقفه، نشانهای از تغییر رویکرد دو طرف برای بحث و بررسی مسائلی است که در سالهای اخیر از موضوع هستهای فراتر رفته و ابعاد و گستره وسیعتری یافته است.
به نظر میرسد سیاستگذار بر آن شده تا بانکها تخصصیتر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد. استدلال هم گویی این است که این اقدام موجب میشود تا همه فعالیتها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند. آیا مشکل کمبود اعتبار، اینگونه حل میشود؟ آیا این معضل که برخی از بانکهای ما استانداردهای بانکداری را مراعات نمیکنند، به این شکل برطرف میشود؟ آیا بحث اصلی سیستم بانکی که همان ناترازی بین جریان ورودی و خروجی است، رفع میشود؟ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت میتواند ذخیره مناسب را برای زیانهای مورد انتظارش کسر کند؟ میتواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ میتواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوبتر کند؟
سند چشمانداز ۲۰ساله ایران در افق۱۴۰۴ بهعنوان یک طرح استراتژیک ملی، چشماندازی بلندپروازانه برای توسعه اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران ترسیم کرد. این سند با هدف تبدیل ایران به کشوری توسعهیافته، الهامبخش و دارای جایگاه نخست اقتصادی و علمی در منطقه به تصویب رسید. با وجود اینکه اکنون به سال۱۴۰۴ نزدیک شدهایم، بسیاری از اهداف این سند محقق نشدهاند و همچنان چالشهای زیادی در دستیابی به این آرمانها مشاهده میشود. تحلیل دقیق ناکامیهای سند چشمانداز ۱۴۰۴، درک عمیقتری از موانع و چالشهای توسعه در ایران فراهم میکند و میتواند به راهکارهایی برای عبور از مشکلات پیش رو اشاره داشته باشد.
مرحله اجرا در چرخه سیاستگذاری عمومی بهعنوان یکی از حساسترین و مهمترین مراحل، در کشور ما با چالشهای جدی روبهرو است. طراحی دقیق سیاستها و تدوین چشماندازهای بلندمدت و برنامههای توسعه، زمانی به موفقیت میرسند که اجرای آنها به شکل موثر، منسجم و کارآمد انجام شود. متاسفانه، در شرایط کنونی، ضعفهای ساختاری و عملکردی در این مرحله، بسیاری از اهداف توسعهای را غیرقابلدسترس کرده و اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی را کاهش داده است.
چهارشنبه، ۰۷ آذر ۱۴۰۳
یک اقتصاددان از مخاطرات نرخ بهره واقعی منفی می گوید
دنیای اقتصاد: مرتضی کاظمی، اقتصاددان، در ویدیویی کوتاه درباره سرمقالهای که با عنوان “آلوده به نرخ بهره منفی” برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است، توضیح میدهد.
در ایران نرخ بهره واقعی (Real interest rate) غالبا منفی و رانتی بوده است. آلودهترین دستگاه به نرخ بهره منفی، دولت است؛ ولی ای کاش فقط دولت به این مرض آلوده شده بود. فعالان اقتصادی و بسیاری از شهروندان به ناچار به این آلودگی آغشته شدهاند. فرمولی که اقتصاددانان برای محاسبه نرخ بهره واقعی در نظر دارند تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم است. در ۵۰سال گذشته اکثرا نرخ بهره اسمی بسیار پایینتر از نرخ تورم بوده و عدهای بهطور مداوم از منفی بودن نرخ بهره واقعی و در نتیجه وامهای ارزان، بهرهمند شده و به طرز ناسالمی مالاندوزی کردهاند.
هفته گذشته رئیسجمهور تازه انتخابشده آمریکا دو نفر از کارآفرینان بنام آن کشور را برای تصدی اداره تازهتاسیس کارآمدسازی دولت که آن را هدیهای برای آمریکائیان دانسته است، معرفی کرد. در این یادداشت نکات اصلی بیانیه ترامپ در تشریح ماموریت این اشخاص، تجربه نویسنده از مشکلی حلنشده پس از قریب به سهدهه در اقتصاد ایران و درسهایی آموزنده برای سیاستگذاری در ایران را بررسی میکنیم.
شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، بعد از جنگ جهانی دوم نظریه «تخریب خلاق» یا Creative destruction را مطرح کرد و معتقد بود که در شرایط آن روز اروپا باید ایدههای قدیمی تمرکزگرا توسط ایدههای جدید متکی بر رقابت جایگزین کرد. شاید این نظر را بتوان در شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز بهکار برد که بر آن اساس لازم است ایدههای کهنه اقتصاد دولتی را تغییر دهیم و بنای جدیدی از اقتصاد بخشخصوصی و رقابتی را برقرار کنیم. طبیعی است این امر با تمرکز بر ایدههای نو فراهم میآید که در بهکارگیری آنان مشکلات بسیار داریم. توسعه اقتصاد رقابتی نیاز به بخش خصوصی فعالی دارد که در محیط رقابتی خلاق شود و بتواند کالا و خدماتی را تولید کند که باکیفیت باشد و با قیمت رقابتی در اختیار جامعه بگذارد و نیز طبیعی است که آن تولیدات قابل صدور به کشورهای دیگر خواهد بود. پشتوانه این نظر مدلهای رشد اقتصادی است که بر تاثیر گسترده تکنولوژی و بهرهوری بخش خصوصی تاکید دارند.
در مجموعه نوشتههایی تلاش کردهام از زوایای مختلف، علت و معلول بیثباتی در اقتصاد کلان را تحلیل کنم. میدانیم که کارآفرینی در دگرگون کردن دنیای کنونی نقش محوری داشته است و تمام نعمت توسعه اقتصادی جهان مدیون استعداد خیرهکننده و تلاش کارآفرینان است. در نوشتار حاضر قصد دارم به این موضوع بپردازم که بسترسازی و شکل دادن بیثباتی اقتصاد کلان، کارآفرینان را نیز از صراط مستقیم خارج میسازد و به جای آنکه آنها را وسیلهای برای شکوفایی و توسعه اقتصادی و افزودن به سایز کیک اقتصاد کند و در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد، آنها را به نیرویی برای سهم بردن از کیک اقتصاد تبدیل میکند که خود به مانعی برای افزوده شدن به سایز کیک اقتصاد و رشد اقتصادی تبدیل میشود.
بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است که هدف بنیادی سازمان و ضرورت وجود آن را مشخص میکند که در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک عدم تولی¬گری و تمرکز بر هدف ارزش¬آفرینی توجه داشت.
تشکیلات دولت و سازمانهای وابسته به بودجه عمومی بسیار بزرگ و کند شدهاند. دولتها و سازمانهای وابسته به بودجه عمومی به ناکارآمدی، ایجاد مزاحمت و مانعتراشی برای فعالیتهای اقتصادی متهم هستند. کیفیت خدمات عمومی در حوزههای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت کاهش یافته است. نیروهای جوان و بااستعداد و نخبه جذب سازمانهای دولتی نمیشوند. سالهاست که کارشناسان زبده و کارآمد عموما دولت را ترک میکنند و به شرکتهای دولتی و شبهدولتی، شرکتهای خصوصی و بعضا به خارج از کشور میروند. تصمیمات دولت معمولا با کیفیت پایین اتخاذ میشوند و ناپایدارند. شائبه فساد در سازمانهای دولتی و شبهدولتی بسیار گسترده و عمیق است. این تشکلات حجیم و ناکارآمد دولت و سازمانهای وابسته به بودجه عمومی باری بر دوش منابع عمومی و مانعی برای رونق و رشد اقتصادی است. ایران برای پیشرفت بهشدت به چابکسازی و اصلاح ساختار دولت نیاز دارد.
درحالیکه در یک اقتصاد متعارف، حاکمیت سیاسی از مسیر ایجاد تعادل در روابط داخلی و خارجی یک کشور باعث ایجاد ثبات نسبی و عدم شکلگیری ریسکهای سیستماتیک و فراگیر در اقتصاد میشود، طی سالهای اخیر اقتصاد ایران به میزان زیادی در معرض این گروه از ریسکها قرار داشته است. عدم تعادل در روابط داخلی بین ارکان مختلف قدرت در داخل کشور که خود را در شکلگیری تعهدات مالی فراتر از منابع در دسترس آشکار میکند، کسری بودجه مزمن برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. کسری بودجه مزمن دولت در اقتصاد ایران و شیوه تامین مالی آن باعث شده است تا از مسیر ایجاد تورم و همچنین افزایش نرخ سود در اقتصاد ایران، بخشهای مختلف اقتصادی با ریسکهای فراگیر مواجه شوند.
هوشمصنوعی (AI) به مجموعهای از فناوریها و سیستمهای کامپیوتری اطلاق میشود که قادر به انجام وظایف انسانی مانند یادگیری، استدلال، حل مساله و درک زبان طبیعی هستند. بهعبارتی دیگر، هوشمصنوعی به ماشینها این توانایی را میدهد که اطلاعات را پردازش کرده، از تجربیات خود یاد بگیرند و تعاملات معناداری با انسانها داشته باشند. هوشمصنوعی میتواند به دو دسته اصلی تقسیم شود. دسته اول که برای انجام یک وظیفه خاص طراحی شده است؛ مانند شناسایی تصویر، پردازش زبان طبیعی یا بازیهایی مانند شطرنج و به آن هوشمصنوعی محدود (Narrow AI) گفته میشود. دسته دوم این توانایی را دارد که انواع وظایف انسان را انجام دهد و میتوان آن را هوشمصنوعی عمومی (General AI) نامید. در حال حاضر، هوشمصنوعی عمومی هنوز تکامل نیافته است.
سامانهها و فناوریهای نوین با هدف سادهسازی و بهبود روندهای مختلف در زندگی بشر ایجاد شدهاند. این ابزارهای فناورانه به ما کمک میکنند تا کارها را با دقت بیشتر و سرعت بالاتری انجام دهیم. اما تجربههای اخیر نشان داده است که استفاده بیش از حد و وابستگی کامل به سامانهها میتواند به مشکلات و خطاهای جبرانناپذیری منجر شود. همین که ما به سامانهها و نتایج آنها وابسته میشویم، بهتدریج اعتماد بیچون و چرایی نسبت به آنها پیدا میکنیم؛ اعتمادی که گاه در تصمیمگیریهای حساس، ما را دچار خطاهای فاحش و نابخشودنی میکند. نمونهای بارز از این مساله، رسوایی اداره پست بریتانیاست که بهعنوان بزرگترین خطای قضایی تاریخ این کشور شناخته میشود و درسهای مهمی برای ما دارد.
داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیهای خواندنی است. نرخی که شاید مهمترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصادهای کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نهتنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیمگیریهای اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخها بهمنظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخها نرساند، چه بر سر خودرو میآید.
مداخله دولت در بازارها در حالت کلی و قیمتگذاری دستوری به طور خاص، تنها در برخی بحرانها (مانند بلایای طبیعی، بیماریهای همهگیر یا جنگ) به صورت موقتی یا شرایط خاص شامل انواع مصداقهای شکست بازار (مانند اثرات جانبی) قابلتوجیه هستند که در آنها بازار بهتنهایی نمیتواند به کارآیی یا عدالت مطلوب و همهجانبه دست یابد و رفاه عمومی را حداکثر کند. قیمتهای دستوری ازآنجاکه نمیتوانند بهدرستی ارزش واقعی کالاها و میزان کمیابی آنها را منعکس کنند، انگیزه عاملهای اقتصادی را در دو سمت عرضه و تقاضا مخدوش میکنند و به پیامدهای ناخواسته زیانباری مانند کاهش بهرهوری، اختلال در تخصیص منابع، بازار سیاه و قاچاق منجر میشوند.