محمد گلشاهی - حسین توکلیان

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاست‌های در نظر گرفته شده این دولت برای مقابله با تورم به‌خصوص در یک‌سال اخیر و با کاسته شدن تدریجی از نرخ تورم، به تدریج تقاضای بانک‌ها برای کاهش سود بانکی افزایش یافت. اتفاقی که در یک‌سال گذشته و بعد از مدت‌ها در نظام بانکی کشور روی داده بود مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها بود که امری نادر می‌نمود. رکود حاکم بر صنعت و بالطبع معوق شدن و نکول مطالبات بانک‌ها، یک سوال اساسی را مطرح کرده بود.


سوال این بود که بانک‌ها چه فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهند که امکان اخذ سودی بالای ۲۵ درصد را برای آنان فراهم می‌سازد؟ حتی فعالیت برخی از بانک‌ها در حوزه ساخت‌وساز به خصوص ساخت پروژه‌های بزرگ تجاری نیز در این شرایط فاقد توجیه اقتصادی می‌نمود. به‌عبارت دیگر چرا به‌رغم کاهش تورم از حدود ۳۵ درصد به کمتر از ۱۵ درصد و در کنار آن وقوع رکود در اقتصاد، نرخ سود بانکی نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه ولع بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با نرخ بالاتر افزایش نیز پیدا کرد؟


باید توجه داشت بانک‌ها نیز مانند هر بنگاه اقتصادی برای حداکثرسازی منافع خود در تلاش هستند. بنابراین باید توجیه منطقی بابت رقابت شکل گرفته وجود داشته باشد. در دو سال گذشته سیاست‌های دولت به‌رغم کاهش تورم منجر به افزایش رکود در کشور شده است. با توجه به اینکه در شرایط رکودی احتمال معوق شدن مطالبات بانک‌ها افزایش می‌یابد، بانک‌ها با خطر قفل شدن منابع و حتی خطر ورشکستگی مواجه هستند. در این شرایط بانک‌ها با کاهش موجودی نقدی برای پاسخگویی به نیاز خود به پول نقد یا باید اقدام به جذب سپرده کنند یا در بازار بین‌بانکی ریالی اقدام به اخذ وام کنند یا متوسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی شوند. با توجه به اینکه نرخ سود اضافه برداشت از بانک مرکزی حدود ۳۴ درصد است، درنتیجه هر نرخی کمتر از این نرخ برای بانک‌ها به صرفه خواهد بود.


به‌رغم اینکه مسوولان بانک مرکزی همواره بر نقش موسسات مالی غیر‌مجاز در بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها تاکید داشتند - که یکی از مشکلات این موسسات نیز کمبود نقدینگی است - با این حال وزن این موسسات و نیز تمایل خود بانک‌ها برای رقابت در این عرصه گواه تصدیق این مطلب است. به‌عبارت دیگر بانک‌ها ترجیح می‌دهند که با وجود تعیین سقف ۲۰ درصدی سود برای سپرده‌ها باز به صور مختلف با شکستن این نرخ اقدام به جذب سپرده کنند. حتی بانک‌هایی که با مشکل مطالبات معوق و کمبود پول مواجه نیستند نیز با توجه به نرخ بالای پول در بازار بین بانکی وسوسه می‌شدند که با جذب سپرده‌های مشتریان و در اختیار گذاشتن آن در بازار بین بانکی از این تفاوت نرخ سود بدون کمترین ریسکی منتفع شوند. در این شرایط بازندگان اصلی متقاضیان واقعی تسهیلات هستند که ناچارند به‌رغم رکود حاکم بر اقتصاد، تسهیلات را با نرخ بالاتری دریافت کنند. این عامل سبب می‌شود رکود دامنه‌دارتر و گسترده‌تر شود و بانک‌ها خود به‌عنوان یک عامل تداوم این رکود مطرح شوند.


اقدام مفید و هرچند دیرهنگام بانک مرکزی در ورود به بازار بین‌بانکی و کاهش نرخ اضافه برداشت بهترین اقدام در جهت هدایت بازار به کاهش نرخ سپرده‌ها و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده پول و بالطبع کاهش نرخ تسهیلات است. اولین ثمره این اقدام این است بانک‌هایی که نیازی به نقدینگی ندارند و به‌دلیل سود بالا و بدون ریسک بازار بین‌بانکی اقدام به جذب سپرده‌ها می‌کنند از بازار تقاضای سپرده خارج شوند؛ زیرا در حال حاضر نیز مصارف مطمئنی برای منابع بالای خود ندارند. در کنار آن امکان پرداخت مدت‌دار اضافه برداشت بانک‌ها نیز بخش دیگری از تقاضا را برای بانک‌هایی که جهت کاهش اضافه برداشت‌ها توسط بانک مرکزی تحت فشار بودند، خارج می‌کند. مانند هر مدل اقتصادی دیگری این کاهش تقاضاها سبب کاهش قیمت و به‌عبارت دقیق‌تر کاهش نرخ سود می‌شود که ابتدا در کاهش تخلفات بانک‌ها در دور زدن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و در ادامه به توافقی برای کاهش نرخ سود و تسهیلات منجر خواهد شد. به این ترتیب یکی از مشکلات نظام بانکی و رقابت ناسالم ایجاد شده، با این راهکار غیر‌دستوری و عملگرایانه بانک مرکزی برطرف خواهد شد.