خطر بحران با فرمان خطا
این روزها خبرهای متفاوتی از رشد اقتصادی منتشر می‌شود که تحلیل شرایط اقتصاد را مشکل می‌سازد؛ اما یک جمع‌بندی می‌توان از این خبرها ارائه داد: «رشد اقتصادی بسیار پایین است و تناسبی با استعدادهای بالقوه اقتصاد ایران ندارد. » باید پرسید دلایل رکود در اقتصاد ایران کدام است و لازمه خروج از رکود چیست. برای بررسی رکود اقتصادی و ارائه سیاست‌های موثر برای برون‌رفت از آن باید این پدیده از دو بعد بررسی شود: نخست، تکانه اولیهای که به اقتصاد وارد شد کدام است؟ و دوم، چه مکانیزمی تکانه را در کل اقتصاد تقویت کرد؟ به‌طور خلاصه، تغییر در سیاست‌‌گذاری که با هدف کاهش تورم اجرا شد، تکانه اولیهای بود که اقتصاد را وارد رکود کرد، اما وضعیت شکننده شبکه بانکی مکانیزمی است که باعث تقویت اثرات کاهش تورم شده و اقتصاد را وارد دوره طولانی رکود کرده است.
این روزها خبرهای متفاوتی از رشد اقتصادی منتشر می‌شود که تحلیل شرایط اقتصاد را مشکل می‌سازد؛ اما یک جمع‌بندی می‌توان از این خبرها ارائه داد: «رشد اقتصادی بسیار پایین است و تناسبی با استعدادهای بالقوه اقتصاد ایران ندارد.» باید پرسید دلایل رکود در اقتصاد ایران کدام است و لازمه خروج از رکود چیست. برای بررسی رکود اقتصادی و ارائه سیاست‌های موثر برای برون‌رفت از آن باید این پدیده از دو بعد بررسی شود: نخست، تکانه اولیهای که به اقتصاد وارد شد کدام است؟ و دوم، چه مکانیزمی تکانه را در کل اقتصاد تقویت کرد؟ به‌طور خلاصه، تغییر در سیاست‌‌گذاری که با هدف کاهش تورم اجرا شد، تکانه اولیهای بود که اقتصاد را وارد رکود کرد، اما وضعیت شکننده شبکه بانکی مکانیزمی است که باعث تقویت اثرات کاهش تورم شده و اقتصاد را وارد دوره طولانی رکود کرده است.
در سال 1392، تورم به اندازه‌ای بالا بود که قوام اقتصاد ملی را تهدید می‌کرد و کاهش آن امری ضروری می‌نمود. به‌طور طبیعی کاهش تورم باید تنها در دوره‌ای کوتاه موجب کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شد؛ اما ساختار دارایی و بدهی بانک‌های کشور باعث شد آثار تکانه اولیه در اقتصاد تقویت و دوره گذار طولانی‌تر شود. در شرایط تورمی، بانک‌ها برای حفظ منابع خود سهم دارایی‌های واقعی را در ترازنامه‌شان افزایش دادند. این دارایی‌ها (بنگاه‌ها، مستغلات و سهام شرکت‌ها) در دوره تورمی علاوه‌بر حفظ قدرت خرید و سودآوری، از نقدشوندگی بالایی برخوردار بودند، اما با کاهش تورم، سودآوری این دارایی‌ها و نقدشوندگی‌شان به‌شدت کاهش یافت و منابع بانک‌ها را به‌صورت دارایی‌های بلوکه شده (و گاه زیان‌ده) به خود اختصاص داد. در ادامه فقدان دارایی‌های نقد در شبکه بانکی، منجر به افزایش نرخ سود واقعی شد که کاهش تقاضا را به‌دنبال داشت. بنابراین، ویژگی‌های شبکه بانکی که میراثی از دوران تورمی گذشته بود، اقتصاد را به ورطه‌ای از رکود کشاند.
با توجه به تحلیل فوق، سیاست‌های لازم برای خروج از رکود تقویت نقدینگی در بانک‌های تجاری است و شاخص اثرگذاری سیاست‌های اتخاذ شده، کاهش نرخ سود در شبکه بانکی ـ و به‌طور ویژه نرخ سود در بازار بین‌بانکی ـ است. کاهش دستوری نرخ سود نه تنها یک سیاست نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بحران بانکی در کشور باشد. اگر بدون توجه به این مهم و به‌صورت دستوری نرخ سود در شبکه بانکی کاهش یابد، ممکن است حجم سپرده‌ها نزد بانک‌های تجاری کاهش یابد و مشکل نقدینگی را برای بانک‌ها تشدید کند. بنابراین سیاست‌های خروج از رکود باید تضمین کنند که ۱) نقدینگی بانک‌های تجاری افزایش یابد و ۲) اعتبارات ناشی از منابع نقد در دسترس بنگاه‌هایی قرار گیرد که بالاترین بهره‌وری را دارند. بسته سیاستی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، فاقد ظرفیت لازم برای هدایت اقتصاد در مسیر خروج از رکود است.
ارسال نظر