نکاتی پیرامون بسته اقتصادی
بالاخره بعد از فراز و فرودهای بسیار، بسته اقتصادی دولت رونمایی شد. بسته‌ای که برای یک دوره کوتاه‌مدت ۶ ماهه تدوین شده و ترکیبی از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی است. پایه تدوین این بسته، تصور کاهش تقاضای کل در اقتصاد، ناشی از بالا بودن نرخ سود واقعی و کاهش درآمد خانوارها است. حال که دولت بر اجرای این بسته مصمم است، لازم است چالش‌هایی که پیش رو قرار دارد، بررسی شود. مهم‌ترین چالش اجرای این بسته فقدان سازگاری میان دوره اجرا و وسعت سیاست‌های طراحی شده است. تعدد سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی سازگاری کمی با دوره زمانی اجرای بسته دارد که باعث پیچیدگی مدیریت این سیاست‌ها می‌شود.
بالاخره بعد از فراز و فرودهای بسیار، بسته اقتصادی دولت رونمایی شد. بسته‌ای که برای یک دوره کوتاه‌مدت 6 ماهه تدوین شده و ترکیبی از سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی است. پایه تدوین این بسته، تصور کاهش تقاضای کل در اقتصاد، ناشی از بالا بودن نرخ سود واقعی و کاهش درآمد خانوارها است. حال که دولت بر اجرای این بسته مصمم است، لازم است چالش‌هایی که پیش رو قرار دارد، بررسی شود. مهم‌ترین چالش اجرای این بسته فقدان سازگاری میان دوره اجرا و وسعت سیاست‌های طراحی شده است. تعدد سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی سازگاری کمی با دوره زمانی اجرای بسته دارد که باعث پیچیدگی مدیریت این سیاست‌ها می‌شود. کاهش نرخ سپرده قانونی، اعطای وام خرید خودرو و تسهیلات خرید کالاهای بادوام داخلی عمده سیاست‌های پولی انبساطی بسته است.
اجرای کلیه این سیاست‌ها برای دوره‌ای 6 ماهه این توان را دارد که به تکانه‌ای بزرگ برای اقتصاد تبدیل شود. حتی ممکن است اجرای کامل این سیاست‌ها با توجه به مشخص نبودن زمان اثرگذاری سیاست و بزرگی آن به عدم‌اطمینانی شدید در اقتصاد منتهی شود. همچنین، به‌نظر نمی‌رسد تعدیل‌های برنامه‌ریزی شده در یک نیم‌سال تکمیل شود. به‌طور مثال، در حالی که نرخ سود در بازار بین بانکی 26 درصد است، این بسته ارائه تسهیلات 12 و 14 درصد را نوید می‌دهد. کاهش معنادار در نرخ سود آن هم در دوره‌ای کوتاه امری دور از واقعیت است.
از طرف دیگر، دولت حفظ ثبات قیمت‌ها را به صورت یک محدودیت بلندمدت برای عملکرد سیاست‌گذار پولی به رسمیت شناخته است که جای تقدیر دارد. بدون تردید این تصمیم نگرانی‌ها از برگشت تورم را تقلیل می‌دهد. اما فقدان هدف مقداری برای تورم و نبود شاخص قیمتی عاری از نوسانات فصلی و شوک‌های عرضه، کار را برای سیاست‌گذار پولی سخت خواهد کرد. مرور الگوی تورم در گذشته نشان می‌دهد در عین حال که روند رشد قیمت‌ها متاثر از سیاست‌های انبساط پولی است، سهم قابل توجهی از نوسانات تورم ناشی از عوامل فصلی و عوامل سمت عرضه است، اما شاخص قیمتی که بتواند این نوسانات را حذف و تنها آثار سیاست‌گذاری پولی را منعکس کند هنوز وجود ندارد. بنابراین در ادامه اجرای سیاست‌های پولی انبساطی ممکن است عدم‌تشخیص منشا نوسانات قیمت به چالشی برای سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شود. برای مدیریت بهتر شرایط در مواجهه با این چالش‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی باید اجرای مرحله‌ای بسته را دنبال کنند و علائم مقداری را برای هدایت انتظارات در جهت پیشبرد اهداف خود منتشر کنند.
ارسال نظر