محمود اسلامیان

افزایش حجم نقدینگی از 6/ 68 هزار میلیارد تومان در اواخر سال 83 به 4/ 782 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 93 منجر به افزایش تورم در سال‌های گذشته شد. تورم مذکور باعث کاهش قدرت خرید طبقات مردم خصوصا اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد شد. علاوه‌بر آن به‌رغم تاکید قانون برنامه بر تناسب تورم و نرخ ارز و ثبات دستوری آن، شکاف وسیعی به نفع واردات در سال‌های مذکور به‌وجود آمد.


گزارش‌های منتشره در باب واردات میلیاردها دلار کالای مصرفی، ریشه در معضل ذکر شده دارد. در شرایطی که در سرآغاز تحریم‌ها قرار گرفته و علی‌القاعده باید درآمدهای سرشار نفتی صرف توسعه اقتصادی کشور و خودکفایی در زنجیره‌های تولید می‌شد، صرف واردات بدون برنامه شد. تاثیر بسیار نامطلوب روند مذکور بر تولید کشور بود. ثبات نرخ ارز و تحمیل تورم دورقمی بر قیمت تمام‌شده تولید به‌تدریج معضلاتی جدی برای تولید به‌وجود آورد. گاه دو برابر نیاز سالانه محصولات مشابه وارد و با استفاده از رانت نرخ ارز قدرت رقابت را از محصولات داخلی سلب کرد. در یک سیر تدریجی واحدهای تولیدی با افزایش قیمت تمام‌شده توسعه معوقات بانکی و کاهش تولید به‌دلیل عدم‌تقاضا مواجه شدند. آمارها در سال 90 و 91 نشان از تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی دارد. نرخ تورم باعث افزایش نرخ بهره‌های بانکی و جرایم شده و تولید را در یک چرخه منفی رو به گسترش قرار داد.


تزریق میلیاردها دلار به بازار مصرف و بی‌توجهی به شرایط بین‌المللی باعث آسیب جدی به بدنه تولید کشور شد. عبارت عالمانه‌ای است که می‌گوید هر قشری می‌تواند اشتباه کند، اما سیاستمدار حق اشتباه ندارد؛ زیرا هزینه بی‌تدبیری این قشر قابل‌محاسبه نیست.


دولت تدبیر و امید به‌دلیل فشار سنگین به اقشار حقوق‌بگیر، وضعیت جامعه و حتی طبقه متوسطی که بخش زیادی از آن آسیب دیده بود، کنترل تورم را هدف قرار داد که طرحی موفقیت‌آمیز بود. موضوعی که در جلسه مقام معظم رهبری و دولت مورد تاکید ایشان نیز قرار گرفت، در مرحله بعد با توجه به میزان بیکاری ناشی از روند گذشته باید عبور از رکود مورد توجه قرار گیرد. هر چند شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال‌های 91 و 92 بیانگر رشد اقتصادی کشور است، ولی حجم آسیب به‌گونه‌ای است که نیازمند اقدامات جدی هستیم.


۱- باید پذیرفت عامل رکود، سیاست‌های اشتباه سیاستمداران است؛ بنابراین نباید انتظار داشت هزینه‌های آن توسط کارآفرینان پرداخت شود. تمامی تجارب کشورها در خروج از رکود بیانگر تامین بخشی از هزینه‌های مذکور توسط دولت‌ها است. این امر باید به‌رغم مشکلات مالی کشور به‌عنوان یک اصل پذیرفته و در باب هر واحد تولیدی با دقت احصا شود.


2- قانون رفع موانع تولید و دستورالعمل‌های آن باید با دقت و با همکاری کمیته‌های استانی پیگیری شود. بانک‌ها حتی برای بقای خود نیازمند همکاری جدی هستند، توسعه معوقات و ثبت صوری آن در دفاتر بانکی مشکلی را حل نخواهد کرد. تسویه‌حساب بدهی‌ ارزی تولید کشور بر مبنای نرخ ارز مرجع زمان گشایش بسیار تاثیرگذار است.


۳- تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد برای خروج از رکود باید مالیات‌ها کاهش یابد؛ زیرا این اقدام به نوعی همراهی با تولید جهت تشویق به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای تعطیل‌ شده است. افزایش مالیات باید با تمرکز بر بخش‌های معاف از این امر حاصل شود، اعلام درصد افزایش مالیات در هر سال و تخصیص آن به تولید هر منطقه اشتباهی غیرقابل‌جبران است.


4- برای حداقل یک دوره دو ساله با توجه به رکود جهانی و کاهش رشد اقتصادی در چین و سرازیر شدن کالاهای کشور مذکور با قیمت پایین به بازارهای دنیا نیازمند حمایت برنامه‌ریزی‌شده در قالب تعرفه‌های مناسب هستیم، نمی‌توان اقتصاد کشور را با تحریم‌های ظالمانه و سیاست‌های اشتباه گذشته با شرایط عادی اداره کرد. رفع تحریم‌ها، بدون توجه به آسیبی که تولید کشور متحمل شده و بدون الزامات ذکرشده نتیجه‌ای جز حجم بالای واردات نخواهد داشت. اداره اقتصادی کشور برای دو سال نیازمند یک سیستم هوشمند متمرکز است.