بانکداری اسلامی و راه پیش‌رو
۳۲ سال پیش که قانون بانکداری بدون ربا نوشته شد نویسندگان این قانون به دنبال چه بودند؟ پاسخ روشن است و عنوان قانون، گویای آن است. آنها خواستار این بودند که قرض با بهره یا همان ربا را از بانکداری حذف کنند. راهکار آنها، جایگزین کردن عقد قرض با عقود دیگری بود که در آنها زیاده دادن و زیاده گرفتن منع شرعی ندارد. آیا این راهکار موفق بوده است؟ آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا توانسته است رضایت خاطر مردم، حکومت یا حتی طراحان خود این قانون را فراهم کند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است.
32 سال پیش که قانون بانکداری بدون ربا نوشته شد نویسندگان این قانون به دنبال چه بودند؟ پاسخ روشن است و عنوان قانون، گویای آن است. آنها خواستار این بودند که قرض با بهره یا همان ربا را از بانکداری حذف کنند. راهکار آنها، جایگزین کردن عقد قرض با عقود دیگری بود که در آنها زیاده دادن و زیاده گرفتن منع شرعی ندارد. آیا این راهکار موفق بوده است؟ آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا توانسته است رضایت خاطر مردم، حکومت یا حتی طراحان خود این قانون را فراهم کند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است. در حال حاضر، مجلس طرحی برای اصلاح یا بهتر بگوییم جایگزینی قانون عملیات بانکی بدون ربا ارائه کرده است. بانک مرکزی و دولت نیز لایحه‌ای را برای جایگزینی آن ارائه کرده‌اند.
مراجع، گاه و بیگاه در مورد ربوی بودن عملیات بانک‌ها از اصل عقود گرفته تا خسارت‌ها و جریمه‌ها اخطار می‌دهند. اقتصاددانان، بازرگانان و فعالان بانکی، همواره از صوری بودن عملیات بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات انتقاد می‌کنند و در مجموع به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که از راه طی شده راضی باشد. در چنین شرایطی، برای اصلاح وضعیت موجود چه می‌توان کرد؟ یک راه این است که راه رفته را ادامه دهیم و سعی کنیم نقص‌ها و کاستی‌های آن را مرتفع کنیم. اگر مردم فاکتور صوری به بانک‌ها ارائه می‌کنند، سعی کنیم دستورالعمل‌ها و ضوابطی تهیه کنیم تا فاکتورهای صوری را منع کند و بر معاملات واقعی تاکید کند. اگر مشارکت‌ها غیرواقعی است، ضوابط جدیدی برای حصول اطمینان از واقعی بودن مشارکت‌ها طراحی و تدوین کنیم. اگر خسارت تاخیر تادیه در شکل فعلی آن غیر‌شرعی است، راهکارهایی پیدا کنیم که خسارت تاخیر تادیه به‌صورت شروط قراردادی دربیاید و حدود و ثغور آن را مشخص کنیم تا شرعی باشد و به‌طور کلی هر مشکلی را که در اجرا وجود دارد، با وضع قواعد و ضوابط جدید و نظارت بر اجرای دقیق آنها رفع کنیم. راه دیگر آن است که به مسیر گذشته بنگریم و این بار این سوال را از خود بپرسیم که آیا در سال 1362 گزینه درستی را انتخاب کرده‌ایم؟ آیا تنها راهی که برای اسلامی کردن بانک‌ها وجود داشت، وارد کردن عقود مشارکت مدنی و مضاربه و فروش اقساطی و... به نظام بانکی و درگیر کردن بانک‌ها در این‌گونه معاملات بود؟ آیا اساسا آنچه در بانکداری متعارف اتفاق می‌افتد، قرض با بهره است و آیا هر بهره‌ای ربا است؟
نگاهی مختصر به ادبیات بانکداری اسلامی در این سال‌ها نشان می‌دهد که هر دو راه طرفدارانی دارند. دولت و مجلس، عملا راه نخست را برگزیده‌اند و طرح ارائه‌شده از سوی مجلس و لایحه پیشنهادی دولت، به‌رغم تمامی تفاوت‌هایی که دارند، در این نکته مشترکند که هر دو مبتنی بر همان ایده اساسی قانون علمیات بانکی بدون ربا هستند و بانکداری مبتنی بر عقود را راه‌حل اسلامی شدن بانکداری می‌دانند. اما بسیاری از حقوقدانان و صاحب‌نظران اقتصادی، سال‌ها است که بر راه دوم تاکید می‌کنند و معتقدند ایده محدود کردن بانکداری به عقود طراحی شده برای اقتصاد واقعی، ناشی از سوء‌تفاهم درخصوص ماهیت بازارهای مالی و کارکردهای آنهاست و درگیر کردن بانک‌ها در معاملاتی نظیر مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی و... علاوه‌بر اینکه موجب پیچیدگی روابط مالی شده و هزینه‌های معامله را افزایش می‌دهد، زمینه‌های فساد و سوء استفاده را نیز افزایش می‌دهد و در نهایت، موجب کاهش کارآمدی نظام بانکی می‌شود. نظریه‌هایی همچون اختصاص ربا به قرض‌های مصرفی، ربا نبودن بهره‌ای که به میزان تورم است، تفکیک بهره از ربا، قرض نبودن ماهیت سپرده‌گذاری در بانک و سایر نظریات از این دست، همگی در این نکته مشترکند که راه درست این است که روشی متفاوت از آنچه در سال ۱۳۶۲ برگزیدیم انتخاب کنیم. این عده معتقدند، راه درست اسلامی کردن بانک‌ها، چیزی غیر‌از وارد کردن عقود اشاره شده در بالا به نظام بانکی و درگیر کردن بانک‌ها در این عقود است.
32 سال است راهکار ارائه شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا را تجربه می‌کنیم. اجازه اجرای هیچ مدل دیگری نیز در کشور داده نشده است. از حاصل این 32 سال راضی نیستیم. حال که در پی اصلاح هستیم هم باز در همان چارچوب به دنبال اصلاح هستیم. پرسش این است که قوانین جدیدی را که احیانا ظرف همین یکی، دو سال تصویب خواهند شد برای چه مدت باید تجربه کنیم؟ و اگر چه اتفاقی بیفتد به این نتیجه می‌رسیم که مدل پیشنهاد شده در سال 1362 ناکارآمد است و باید آن را کنار گذاشت. چند سال تجربه باید آزموده شود تا ناکارآمدی این مدل اثبات شود؟ چه مقدار نارضایتی از این مدل باید وجود داشته باشد تا قانون‌گذار قانع شود که سایر مدل‌های پیشنهاد شده برای بانکداری اسلامی را که در برخی کشورهای دیگر نیز در حال اجرا هستند، بیازماید؟ آیا دلیلی ارائه شده است مبنی‌بر اینکه یک نظریه، «نظریه جاودانی بانکداری اسلامی» است؟ یا اینکه این نظریه، می‌تواند در کنار سایر نظریه‌ها به حیات خود ادامه دهد و بخت خود را برای نشان دادن کارآمدی بیازماید؟ آیا وقت آن نرسیده است که قانون‌گذار از خود بپرسد آیا در سال 1362 برای اسلامی کردن بانک‌ها هیچ راه دیگری غیر‌از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت؟ و آیا وقت آن نرسیده است که قانون‌گذار، برای ارزیابی آثار قوانین و نظریه‌هایی که قوانین بر آنها مبتنی هستند، معیار و میزانی مشخص کند و این شجاعت را به خود بدهد که اگر با گذشت سال‌های متمادی قانونی یا نظریه‌ای نتوانست کارآمدی خود را اثبات کند، آن را کنار گذارد و قانونی دیگر، مبتنی بر نظریه‌ای دیگر (البته در چارچوب شریعت و هویت اسلامی ما) جایگزین آن کند؟
ارسال نظر