دکتر حمید زمان‌زاده

اکنون که توافق جامع هسته‌ای به ثمر نشسته، بدون تردید زمینه مساعدی برای بهره‌برداری اقتصادی از این توافق فراهم آمده است. حصول توافق از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصاد ایران اثر می‌گذارد که مهم‌ترین آنها در حوزه بهبود تجارت خارجی و تقویت فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی است؛ اما سیاست‌گذاران اقتصادی برای بهره‌برداری حداکثری و بلندمدت از منافع اقتصادی ناشی از توافق جامع باید توجه ویژه‌ای به افق زمانی اثرگذاری و الزامات بهره‌برداری از دو مسیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در راستای تقویت تولید ملی داشته باشند.


تجارت خارجی اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در سایه تحریم‌ها با افت شدیدی مواجه شد و از این ناحیه لطمات بزرگی به اقتصاد ایران وارد آمد. اکنون با حصول توافق و به تبع آن لغو تحریم‌های اقتصادی طی ماه‌های آینده، انتظار می‌رود تجارت خارجی کشور بدون تامین الزاماتی ویژه به سرعت افزایش یابد و از مسیر افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و نیز بهبود صادرات (اعم از نفتی و غیرنفتی) به تقویت سریع تولید ملی در کوتاه‌مدت بینجامد. در عین حال باید توجه داشت افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تنها بخشی از واردات است و افزایش واردات کالاهای مصرفی به عنوان رقیب تولیدات داخلی می‌تواند اثرات منفی بر تولید ملی داشته باشد. در مجموع مساله مهم این است که ظرفیت بهره‌برداری از تجارت خارجی در تقویت تولید در دوره پس از توافق چندان فراتر از زمان پیش از اعمال تحریم‌های اقتصادی نخواهد رفت و علاوه‌بر آن، دوره این بهره‌برداری کوتاه‌مدت خواهد بود.


در سوی دیگر ماجرا موضوع سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است. البته منظور از سرمایه‌گذاری خارجی در این بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و نه ورود سرمایه‌های مالی است. بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند اثر قوی و بلندمدت بر مسیر رشد اقتصاد ایران بر جای گذارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نه تنها به تقویت موجودی سرمایه می‌انجامد، بلکه مهم‌تر از آن به ارتقای فرآیند تکنولوژی تولید در اقتصاد کشور خواهد انجامید. ارتقای تکنولوژی تولید دقیقا ضرورت حیاتی اقتصاد کشور در شرایط فعلی است و بدون تردید ارتقای تکنولوژی تولید عاملی بدون رقیب برای تقویت عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران است. اما مساله اساسی این است که فرآیند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر خلاف تجارت خارجی صرفا با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌های اقتصادی با بهبود قابل توجه مواجه نمی‌شود و نیازمند تامین الزامات مهمی است. یکی از این الزامات ایجاد اطمینان و امنیت سیاسی در یک افق زمانی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران خارجی است که تامین این مهم وابستگی مستقیمی به وضعیت روابط خارجی کشور دارد. حصول توافق جامع با فرض اجرای کامل آن یک گام بزرگ در سیاست خارجی بود که زمینه بهبود روابط خارجی کشور را فراهم کرد. حصول توافق جامع و رفع تحریم‌ها به تنهایی اگرچه مهم است، اما تامین اطمینان و امنیت سیاسی در یک افق زمانی بلندمدت نیازمند تداوم مسیر رو به جلو در سیاست خارجی در راستای بهبود مستمر روابط خارجی کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است.


در عین حال باید توجه داشت که سرمایه‌های خارجی وقتی با حجم‌های انبوه در اقتصاد ایران نهادینه شوند، خود به عنوان عاملی برای بهبود روابط خارجی نیز عمل می‌کنند؛ چراکه سرمایه‌گذاران خارجی خود بدل به لابی‌های قدرتمندی برای بهبود روابط با ایران در کشورهای مختلف می‌شوند. در واقع سرمایه‌گذاری خارجی و روابط خارجی به صورت متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند و ضمانت‌های سیاسی بلندمدت را فراهم می‌آورند.


در سوی دیگر ماجرا موضوع بسیار مهم تامین الزامات نهادی و قانونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این اصلاحات نهادی شامل اصلاح شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار و نیز آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی می‌شود. اجرای این اصلاحات نه تنها به بهبود فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی می‌انجامد، بلکه سرمایه‌گذاری داخلی را نیز تقویت خواهد کرد. اکنون با حصول توافق جامع، زمینه فراغت دولت از مدیریت روزانه‌ نابسامانی‌های ناشی از شرایط تحریم حاصل شده است و دولت باید برنامه‌ریزی اصولی در راستای اصلاح نهادی و قانونی را در دستور کار قرار دهد.


در صورت تداوم روند رو به جلو در روابط خارجی از یکسو و اجرای اصلاحات نهادی از سوی دیگر، می‌توان امید داشت که از مسیر افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد ایران بتواند از توافق جامع به بهره‌برداری اقتصادی حداکثری و بلندمدت نائل آید. در غیر ‌این صورت اقتصاد کشور باید به بهره‌برداری اقتصادی حداقلی و کوتاه‌مدت از توافق جامع عمدتا از مسیر بهبود تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی اکتفا کند.