دکتر حمید قنبری

نرخ سود بانکی سپرده‌های ریالی در ایران با نرخ سود بانکی سپرده‌های ارزی در خارج از ایران تفاوت فاحشی دارد. در صورتی که نرخ ارز در کشور به تناسب و همگام با نرخ تورم افزایش یابد، این امر مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد؛ اما اگر دولت در پی آن باشد که با عرضه ارز خارجی در بازار داخلی یا سایر اقدامات، ثبات در بازار ارز را حفظ کند و اجازه ندهد که ارزش آن به میزان تورم افزایش یابد، آنگاه امکان آربیتراژ نرخ بهره در کشور ایجاد خواهد شد. در این نوشته مکانیزم احتمالی ایجاد چنین آربیتراژ و راهکاری برای محدود کردن دامنه آن ارائه می‌شود. نگاهی به قوانین و مقررات بانکی کشور، چه در حوزه ریالی و چه در حوزه ارزی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در رابطه با افتتاح حساب ارزی و ریالی تفاوتی میان ایرانیان مقیم کشور و ایرانیان مقیم خارج از کشور قائل نشده است.


ماده دوم از بند «ج» بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی که به «خدمات ارزی و سایر مقررات ارزی بین‌المللی» اختصاص دارد در رابطه با شرایط افتتاح حساب ارزی بیان می‌کند که «افتتاح حساب ارزی به نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بلامانع است». در مقررات راجع به افتتاح حساب جاری مصوب سال ۱۳۹۱ نیز هیچ محدودیتی برای افتتاح حساب جاری توسط ایرانیان غیر‌مقیم ذکر نشده است؛ بنابراین آنان می‌توانند همانند سایر اتباع کشور مبادرت به افتتاح حساب کنند.


این در حالی است که در بسیاری از کشورها، حساب‌های مشخصی تحت عنوان Non Resident Accounts) NRA)یا حساب‌های اشخاص غیر‌مقیم تعریف شده است و بانک‌ها تنها اجازه افتتاح این نوع حساب‌ها را برای اتباع غیر‌مقیم دارا هستند. حساب‌های اتباع غیر‌مقیم، با یکسری محدودیت‌های مشخص مواجه هستند که برای حفاظت از ثبات مالی و مدیریت ریسک‌های خاص این نوع حساب‌ها طراحی شده‌اند. فقدان این محدودیت‌ها می‌تواند مخاطراتی را که در ادامه توضیح داده می‌شوند برای نظام بانکی ایجاد کنند.


با شکل گرفتن این انتظار در میان مردم و فعالان اقتصادی که دولت در پی آن است نرخ ارز را ثابت یا تقریبا ثابت نگه دارد و مانع از نوسانات جدی آن شود، ممکن است ایرانیان مقیم خارج از کشور در پی آن برآیند که با رفع محدودیت‌های بین‌المللی در فضای پساتحریم، دارایی‌های ارزی خود را با هزینه‌ای اندک به داخل کشور منتقل کنند و سپس آنها را به ریال تبدیل کرده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن را دریافت کنند. سپس چنین دارایی‌هایی مجددا به ارز خارجی تبدیل و از کشور خارج خواهند شد. به این ترتیب، هزینه‌ای که دولت برای حفظ ثبات در بازار ارز متحمل می‌شود، عملا تبدیل به منافع ایرانیان خارج از کشور می‌شود. حتی ممکن است ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بهره‌مند شدن از چنین سودی، اقدام به دریافت وام از بانک‌های خارجی کنند و سپس مبالغ دریافت شده را از طریق سیستم بانکی وارد کشور کنند و پس از مدتی آنها را خارج کنند. وجوهی که در چنین حساب‌هایی سپرده‌گذاری می‌شوند، با اندک نوسانی در نرخ ارز مجددا به ارز خارجی تبدیل و از کشور خارج خواهند شد و این امر، خود منجر به تشدید نوسانات در بازار خواهد شد.


برای مقابله با چنین وضعیتی چه باید کرد؟ تعریف حساب‌هایی تحت‌عنوان حساب‌های ایرانیان غیر‌مقیم یا Non Resident Iranian Accounts) NRIA) می‌تواند راه حل مناسبی برای حل این مشکل باشد. به‌عبارت دیگر، حساب‌های ایرانیان غیر‌مقیم باید از حساب‌های ایرانیان مقیم کشور جدا شود و بانک‌ها در رابطه با این حساب‌ها نوعی سهمیه تحت‌عنوان «سهمیه بدهی خارجی» یا Foreign Debt Quota داشته باشند. سهمیه بدهی خارجی به دو صورت فردی و جمعی در نظر گرفته می‌شود. یعنی از یکسو میزان سقف هر حساب متعلق به ایرانیان غیر‌مقیم باید روشن شود (مثلا 50 هزار دلار برای هر حساب) و از سوی دیگر، برای هر بانک باید سقف جمعی حساب‌های ایرانیان غیر‌مقیم مشخص شود و بانک‌ها اجازه نداشته باشند بیش از آن مقدار به ایرانیان غیر‌مقیم، بدهی خارجی داشته باشند. از سوی دیگر، قواعد ذخیره‌گیری در رابطه با سپرده‌های مزبور - که ماهیتا ناپایدارتر و گریزان‌تر از سپرده‌های اتباع مقیم هستند - باید با قواعد حاکم بر ذخیره‌گیری سایر سپرده‌ها تفاوت داشته باشد و بانک‌ها مکلف باشند که ذخایر بیشتری برای این‌گونه سپرده‌ها نگهداری کنند. برخی کشورها حتی سپرده‌های ناشی از تبدیل موجودی این حساب‌ها به پول داخلی را نیز مشمول قواعدی متفاوت از قواعد حاکم بر سایر سپرده‌ها می‌دانند و آن را «پول داخلی مناطق آزاد» یا offshore currency محسوب می‌کنند و قواعدی متفاوت از آنچه در سرزمین اصلی حاکم است را بر آن حاکم می‌دانند و فی‌المثل نرخ بهره، قواعد حاکم بر نقل‌و‌انتقال، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری و ذخیره‌گیری خاصی را بر آن حاکم می‌دانند.


هرچند خاطره نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های گذشته هنوز هم در ذهن مردم و فعالان اقتصادی کشور وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی عملا تعهد خود به جلوگیری از نوسان در بازار ارز را نشان داده‌اند و از این رو باید پیش از آنکه ثبات این بازار موجب سوء‌استفاده و آربیتراژ شود، راه آن با وضع مقررات مناسب بسته شود.