هسته تورم شکستنی است
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف

در روزهای اخیر هرگاه سخن از کنترل تورم به میان آمده کارشناسان و صاحبنظران از واژه «هسته سخت تورم» سخن به میان آورده‌اند. واژه‌ای که اولین بار رابرت گوردن آمریکایی در سال ۱۹۷۵ به زبان آورد و اینک پس از پنج دهه از سوی اقتصاددانان ما در مورد تورم مزمن و پایدار در کشورمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید مراقب بود انداختن توپ تورم بالای کشور به زمین هسته سخت، آدرسی غلط ایجاد نکند؛ چرا که در عصر حاضر تورم حتی اگر به لایه‌های سخت زمین شناسی هم رسیده باشد، این قابلیت را دارد که به سلامت عبور کند و به ریل کاهش پایدار بیفتد.

تعریف و تفسیر هسته سخت تورم چیست؟ از دو منظر این مساله تعریف شده است. تفسیر اول، به اثرات رکودی شدیدی برمی‌گردد که کاهش تورم به مقادیر پایین‌تر از تورم مزمن می‌تواند به بار بیاورد. در گذشته، این‌گونه تصور می‌شد که هر یک درصد کاهش، عواقب شدید رکودی را در بر دارد. ولی سیاست‌گذاری پولی مدرن پس از دهه ۷۰ میلادی، سپس به‌کارگیری این نظریات در عرصه عمل و در داخل کشورهای با تورم بالا، نشان داد که این نگاه صحیح نیست و می‌توان با روش‌هایی که عمدتا ریشه در مساله مدیریت انتظارات تورمی دارد تورم را کاهش داد و عواقب رکودی شدیدی نیز به بار نیاورد. جزئیات این روش‌ها مفصل است و خارج از حوصله این مقاله است.

تفسیر دوم هسته سخت به مساله اقتصاد سیاسی تورم و نقایص ساختاری اقتصاد بر می‌گردد که جملگی در خود سیاست‌گذار نهفته‌اند. به عبارت دیگر، هسته سخت تورم در مقاومت سیاست‌گذاران نسبت به تغییرات است. برای مثال اینکه دولت شهوت بالایی به خرج کردن دارد و باید این میل خود را کنترل کند. به طور مثال دولت ۳۶ هزار میلیارد تومان خرج می‌کند تا رشد اقتصادی را به بار آورد، غافل از اینکه تن دادن به رشد‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار مسکنی بیش نیست و در بلندمدت زمینه‌ساز صعود تورم خواهد شد و این مساله‌ای است که تمام دولت‌ها گرفتار آن بوده‌اند. ترک این شهوت است که سخت و مشکل است. کشورهایی که تورم خود را کنترل کرده‌اند، در وهله اول این مشکل را حل کرده‌اند؛ باور اینکه با خرج تراشی دولت نمی‌توان رشد ایجاد کرد. تغییر این باور و عمل به باور جدید است که «سخت» است.

از این رو بهتر است به جای اینکه از هسته سخت سخن بگوییم این موضوع را در همه ارکان سیاست‌گذاری اعم از دولت، مجلس و بانک مرکزی نهادینه کنیم که اگر برای مدت دو سال ایجاد رشد اقتصادی با روش‌های تورم‌زا، متوقف شود و اجازه داده شود که بانک مرکزی از طریق سیاست‌های صحیح پولی خود تورم را کاهش دهد، آنگاه می‌توان پس از کاهش تورم، اقتصادی سالم‌تر داشت و بر مسیر رشد اقتصادی اشتغال‌زا حرکت کرد.

مثال دیگر از تفسیر دوم از هسته سخت تورم تغییرات در نوع سیاست‌گذاری پولی است. تغییراتی از قبیل نوع برقراری انضباط پولی شامل نظارت و اعمال قدرت قهری بر بانک‌ها و عدم ترس در مقابله با آنها. نوع نگاه به مساله ورشکستگی بانک‌ها و ترس از آن، بانک مرکزی را در مقابله با فشار شبکه بانکی تضعیف می‌کند.

در ایران بانک‌ها نیز همانند دولت‌ها آموخته‌اند تا چگونه از بانک مرکزی به راحتی پول بگیرند. در واقع بانک‌های ایرانی همان رفتاری را که دولت با بانک مرکزی می‌کند، انجام می‌دهند. بانک مرکزی هم خود را مجبور می‌بیند که این کار را انجام دهد زیرا تصور می‌کند اگر از پرداختن پول خودداری کند عملا نظام بانکی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت رخ دادن این مساله، مردم اعتمادشان را به بانک‌ها از دست خواهند داد.

به عبارت دیگر بانک‌ها بی‌انضباطی مالی کرده، مطالبات معوق خود را ذخیره‌گیری نمی‌کنند و انگیزه‌ای هم برای دریافت مطالباتشان ندارند و سود صاحبان سهام را نیز به راحتی پرداخت می‌کنند و تمام ضرری که از این رفتارها ناشی می‌شود را بانک مرکزی پرداخت می‌کند. مثال بارز این امر ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ است. در واقع مساله Too big To Fail (هزینه سنگین شکست اقتصاد) که در اقتصاد آمریکا پس از بحران ۲۰۰۸ به طور جدی مطرح شد، به نوعی دیگر در ایران مطرح شده و به دلیل ترس بانک مرکزی از ورشکستگی یک بانک و تبعات آن مجبور است، هزینه‌های جلوگیری از این ورشکستگی را بپردازد. در صورتی که مسائلی از قبیل بیمه سپرده ونیز ایجاد محدودیت‌های متنوع برای بانک‌ها از قبیل منع اجازه تقسیم سود سهام، توقف برخی عملیات بانکی و ... راه‌حل‌هایی است که نهاد ناظر بانکی می‌تواند با اعمال آنها بانک‌ها را هم‌جهت با اهداف خود درآورد و یقینا در این مسیر باید ناملایماتی را نیز تحمل کند که این کار «سخت» است.

یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها برای مبارزه با «سختی در تغییرات نحوه عملکرد سیاست‌گذاران» که کاهش تورم را سخت می‌کند، مساله اجماع است. به این معنی که اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شود و تمام نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس، دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی و ... بپذیرند که کشور در این زمینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و اگر این شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند طی چند سال آینده به زودی با بحران روبه‌رو خواهیم شد. با قبول وضعیت حساس اقتصاد کشور پس لازم است معضل تورم که همچون غده‌ای سرطانی گریبان اقتصاد کشور را گرفته است زودتر درمان شود. در نتیجه نسبت به رفع معضلاتی که در بالا اشاره شد کمر همت ببندند و بر اساس راهکارهای موجود اقدام کنند.

بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین یا ترکیه هم که تورمی بالا داشتند و این موضوع را حل کردند به عنوان اولین قدم برای حل این مشکل ایجاد اجماع کردند و سپس دست به مجموعه‌ای اصلاحات ساختاری زدند. به‌طور مثال، ترکیه در سال ۲۰۰۱ با بحران مالی روبه‌رو شد. در آن سال اجماع برای حل بحران صورت گرفت. ۱۹ قانون اصلاح ساختاری در عرض ۵ ماه در مجلس تصویب شد. تورم در سال ۲۰۰۱ در ترکیه ۷۴ درصد بود که در آن سال مقرر شد این تورم را در سال بعد به ۳۶ درصد برسانند. در سال بعد ۲۰ درصد، سال بعد ۱۲ درصد و سال بعد به ۶ درصد رسید. جالب اینکه تورم‌های محقق شده در سال‌های مختلف پایین‌تر از تورمی بود که هدف‌گذاری شده بود.

دولت و بانک مرکزی ما نیز باید به سمت این نوع اصلاحات ساختاری نهادی بروند و نوع نگاه به سیاست‌گذاری پولی را تغییر دهند. تغییراتی از قبیل: عدم دست اندازی به بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت عدم ایجاد تکلیفات بر بانک مرکزی توسط مجلس جدیت درنظارت و برخورد صحیح با بانک‌ها به خصوص در مورد مساله اخیر مطالبات معوق بانکی (که بازیگرهای اقتصاد را وارد بازی معروف پانزی کرده است)، تفویض اختیار کامل به بانک مرکزی برای کنترل تورم و در مقابل بازخواست پاسخگویی و شفافیت از این نهاد محترم توسط دولت یا مجلس محترم.

در نهایت لازم به ذکر است که برای آنکه بانک مرکزی بتواند تورم را پس از کاهش در سطح زیر ۵ درصد پایدار کند تغییرات جدی دیگری نیز باید اتفاق بیفتد. تغییراتی در عملیات پولی و حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی به روش روز دنیا، انضباط پولی متناسب با رشد ماهوی شبکه بانکی خصوصی در کشور، استفاده از روش‌های متداول مدیریت نقدینگی (و نه تامین نقدینگی)، ترک روش دستوری تعیین نرخ سود بانکی و نیز تبعیضات ناصحیح بین بانک‌ها، مثال‌هایی از تغییراتی است که در سیاست‌گذار پولی و نیز قوانین حاکم باید رخ دهد تا بتوان دستاورد کاهش تورم را از دست نداد.

به طور خلاصه اینکه باید مراقب بود که عنوان کردن مساله هسته سخت تورم علامت نادرست به سیاست‌گذار ندهد، چرا که سختی کاهش تورم عمدتا در سختی تغییراتی است که در خود سیاست‌گذاران محترم باید ایجاد شود؛ و نه اینکه کاهش تورم عواقب شدیدی ایجاد می‌کند و در نتیجه نمی‌توانیم به راحتی آن را پایین آوریم.


صفحه۲۹ را بخوانید