علی فرحبخش رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال ۱۹۷۵ برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم جدا شود. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به کنترل تورم کمک کرد. «دنیای اقتصاد» برای اولین بار در ششم آبان‌ماه ۹۳ در گزارش اصلی خود ضمن اشاره به دلایل کاهش تورم تصریح کرد: «کاهش تورم در ماه‌های گذشته به‌وسیله سیاست‌های انضباطی و رژیمی را می‌توان به گذر از «پوسته تورم» تشبیه کرد. اما با نزول تورم به زیر ۲۰ درصد، تورم در یک «هسته سخت» قرار می‌گیرد و برای گذر از این مرحله و حصول تورم تک‌رقمی، اتخاذ سیاست‌های ایجابی مانند «سیاست‌های مالی و پولی مناسب»، «سیاست‌های تقویت سمت عرضه» و «سیاست‌های بهبود کسب‌وکار» ضروری است.» بررسی آمار بانک مرکزی اکنون موید همین پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» است و نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسیدن به نقطه حداقلی خود معادل ۴/ ۱۴ درصد در پایان شهریورماه ۹۳، اکنون در برابر هسته سخت ۱۶ درصدی قرار گرفته است که عبور از آن بسیار دشوار می‌نماید. ۷ ماه پس از پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» در مورد برخورد تورم به هسته سخت، دیروز این پیش‌بینی رسما مورد تایید تصمیم‌سازان ارشد اقتصادی قرار گرفت و راهکارهای رسوخ به هسته سخت تورم بررسی شد.

کاهش نرخ تورم، اگرچه یکی از کم‌نظیر‌ترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این کاهش سریع، نه فقط ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می‌تواند تهدیدات مهمی در روشن شدن دوباره موتور قیمت‌ها ایجاد کند. اگرچه برای سال‌ها رشد نقدینگی به‌عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به‌واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود در انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر می‌رسد اکنون تورم با مانع بزرگی به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثیر عواملی همچون تغییرات موقتی در قیمت انرژی، قیمت ارز، انتظارات تورمی و تحولات تکنولوژیک قرار دارد که به‌طور موقتی می‌توانند بر شاخص قیمت‌ها اثر بگذارند. در درون این پوسته نازک، هسته سختی وجود دارد که متاثر از عوامل بنیادی همچون پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختارهای سخت حاکم بر روابط اقتصادی است که به سادگی قابل تغییر نیست و به اصلاحات بنیادی محتاج است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد عوامل رسوخ به پوسته تورم اکنون آثار خود را نشان داده‌اند و برای رسوخ به هسته سخت راهی جز اصلاحات نهادی موجود نیست.

در ایران متاسفانه هم در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال‌های کاهش این درآمدها پایه پولی از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ذخایر بانک مرکزی به‌عنوان یک جزء مهم پایه پولی نقش مهمی در افزایش نقدینگی بازی کرده است؛ درحالی‌که در سال‌های کمبود درآمدها، بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی نقش خود را در افزایش پایه پولی به انجام رسانده‌اند. به همین دلیل همواره یکی از این عوامل نقش پررنگ خود را در افزایش پایه پولی نشان داده و به این ترتیب رشد نقدینگی به بخش جدانشدنی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رشد مستمر که در واقع هسته اصلی تورم را تشکیل می‌دهد، همچنان تغییرات محسوسی نداشته و به‌نظر می‌رسد به رشد خود در ماه‌های آتی ادامه دهد.

آمار پولی کشور به روشنی نشان می‌دهد که با محدود شدن استقراض دولت از بانک مرکزی وظیفه افزایش پایه پولی بر عهده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی نهاده شده است؛ عاملی که علاوه بر افزایش پایه پولی بر افزایش ضریب فزاینده نقدینگی هم موثر است. رشد حجم نقدینگی از آن خربزه‌ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می‌شود و به‌همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته‌ای به عاریت گرفته شده، استفاده می‌شود. نیمه عمر، دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو ۱۰ سال باشد، پس از گذشت ۱۰ سال نصف، پس از گذشت ۲۰ سال یک‌چهارم و پس از گذشت ۳۰ سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع مواد رادیواکتیو است.

همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک هسته‌ای به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش کنونی حجم نقدینگی مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طولانی نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی، نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا ۱۵ ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به‌تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.

سابقه تاریخی نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست‌های منضبط به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تک‌رقمی سال‌های ۶۴ و ۶۹ را متذکر شد که دوباره تورم آهنگی صعودی یافت و در سال ۸۴ نیز رکورد نسبی جدیدی در حدود ۴/ ۱۰ درصد ثبت شد؛ ولی پس از آن دوباره روند قیمت‌ها سیر صعودی یافت. برای کنترل تورم راهی جز اصلاحات بنیادی و پایبندی به سیاست‌های انضباطی پولی و مالی موجود نیست و استمرار در رشد نقدینگی فعلی در خوش‌بینانه‌ترین حالت مفهومی جز برخورد با هسته سخت تورم ندارد.