دکتر حمید قنبری
سال‌ها پیش هنگامی که کویت به اشغال نیروهای عراقی درآمد، پرسشی مهم ذهن مسوولان جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرد: چگونه کویت حتی در حالی که به اشغال نیروهای بیگانه درآمده بود، نفت خود را می‌فروخت، خطوط هوایی آن کار می‌کرد، در پرداخت تعهدات خود قصور عمده و جدی نداشت و به‌طور کلی روابط تجاری بین‌المللی آن به قوت خود باقی بود؟ این در حالی بود که دولت ایران، در سال‌های جنگ با مشکلات بسیاری برای فروش نفت خود و همچنین انعقاد و اجرای قراردادهای بین‌المللی و تامین مالی خارجی برای پروژه‌های عمرانی روبه‌رو بود.

پاسخی که مسوولان وقت برای این پرسش یافتند این بود که کویت یکسری تاسیسات و نهادهای تجاری خارجی ایجاد کرده بود که اشغال کشور تاثیری بر آنها نگذاشته بود. قراردادهای بین‌المللی توسط این تاسیسات و نهادهای خارجی منعقد می‌شد، وام‌ها توسط آنها اخذ شده بود و مدیریت پرداخت‌های تعهدات بین‌المللی نیز توسط همان تاسیسات و نهادهای خارجی به عمل می‌آمد. میدان‌ها و ذخایر نفتی که در خاک کویت قرار داشتند، نقش وثیقه این وام‌ها و تعهدات را ایفا می‌کردند؛ اما در صورتی که تعهدات مرتبط با این وام‌ها به موقع ایفا می‌شدند، نیازی به رجوع به وثایق نبود و ذخایر ارزی کویت در خارج از کشور به میزانی بود که تا مدتی که به اشغال این کشور خاتمه داده می‌شود، پرداخت تعهدات مزبور به تعویق نیفتد. از این رو مسوولان جمهوری اسلامی درصدد آن برآمدند که تاسیسات و نهادهایی خارجی برای مدیریت درآمدها و بدهی‌های خارجی دولت و حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور ایجاد نمایند. NICO محصول چنین تفکری بود.

از آن سال‌ها زمان زیادی می‌گذرد و شاید تحریم‌های بین‌المللی که منجر به کاهش یا در مواردی قطع روابط مالی و تجاری خارجی ایران با بسیاری از کشورها شده، باعث شده است که آن درس‌ها نیز به فراموشی سپرده شوند؛ اما طلیعه‌های رفع تحریم‌های بین‌المللی ایجاب می‌کند که بار دیگر از آن تجارب استفاده شود. ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه ارزی در خارج از کشور یکی از اقداماتی است که می‌توان در این راستا انجام داد. فرض کنیم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از فردا مرتفع شوند. در این صورت هم بخش دولتی و هم بخش غیر‌دولتی ایران علاقه‌مند هستند که از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کنند در پروژه‌های عمرانی کشور سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری به دو صورت می‌تواند انجام شود: (1) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و (2) سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم از طریق خرید سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، اعطای وام و نظایر آن. شکل اول، نیازمند تشریفات متعددی است و طولانی‌تر است؛ اما شکل دوم با سهولت و به سرعت امکان‌پذیر است؛ اگر بسترهای آن از قبل معین شده باشد.

فرض کنید قرار است برای یکی از پروژه‌های صنعت نفت کشور اوراق مشارکت ارزی منتشر و در بازارهای بین‌المللی به خریداران عرضه شود. حتی اگر تحریم‌های ایران لغو یا تعلیق شوند، به دلیل ریسک شهرت یا Reputational Risk که سال‌هاست در تجارت با ایران ایجاد شده است و به‌دلیل تبلیغات گسترده‌ای که مدت‌های طولانی علیه کشور انجام شده است، سرمایه‌گذاران خارجی تنها در صورتی حاضر به سرمایه‌گذاری در این اوراق خواهند بود که تضمین‌های خاصی برای این سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. آنها خواهان این هستند که تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق توسط یک شرکت تامین سرمایه یا Investment Bank معتبر که سرمایه کافی دارد انجام شود و امیدنامه‌ها و طرح تجاری آن اوراق نیز دارای تایید چنین شرکتی باشد. شرکت‌های بزرگ تامین سرمایه غربی به دلیل نبود رتبه‌بندی اعتباری برای شرکت‌ها و نهادهای ایرانی، یا چنین خدماتی را به آنها عرضه نمی‌کنند یا در صورتی که این کار را انجام دهند، با نرخ‌های بسیار بالا این کار را انجام خواهند داد. حال آنکه طرف ایرانی می‌داند که ریسک قصور در رابطه با این تعهدات بسیار پایین است و هزینه‌هایی که در این راستا مطالبه می‌شوند بسیار گزاف است. از سوی دیگر، حتی اگر این هزینه‌ها وجود نداشته باشند، به دلیل قطع روابط مالی بین‌المللی بین شرکت‌ها و نهادهای ایرانی از یکسو و موسسات مالی خارجی از سوی دیگر، در این سال‌های تحریم، تخصص و تجربه لازم برای استفاده از این خدمات در شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی ایرانی وجود ندارد و از این رو امکان اشتباه و خسارت دیدن در این مناسبات و قراردادها بالا خواهد بود.

راهکار مناسبی که برای حل این مشکلات وجود دارد این است که بخشی از درآمدهای کشور که از محل افزایش فروش نفت پس از رفع تحریم‌ها حاصل می‌شود، به ایجاد شرکت‌ یا شرکت‌های تامین سرمایه ارزی در کشورهای اروپایی اختصاص یابد. این شرکت‌ها چند کارکرد مهم را ایفا خواهند کرد: نخست اینکه به‌عنوان واسطه‌ای میان شرکت‌های ایرانی و موسسات مالی خارجی عمل خواهند کرد و تامین مالی از طریق بازارهای مختلف (نظیر بانک‌های خارجی، بازارهای اوراق بهادار، آژانس‌های اعتبار صادراتی و...) را فراهم خواهند کرد. (لازم به ذکر است که برخی از این کارکردها توسط بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در خارج از کشور قابل اجرا خواهند بود. اما بسیاری از آنها به بازار سرمایه مرتبط می‌شوند و بانک‌ها اغلب تخصص لازم را برای ارائه این خدمات ندارند). دوم اینکه خدماتی نظیر تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق بهاداری که قرار است در ایران اجرا شوند توسط این شرکت‌ها انجام خواهد شد. البته این شرکت‌ها می‌توانند به‌طور سندیکایی و با مشارکت بانک‌های سرمایه‌گذاری خارجی این اقدامات را انجام دهند. سوم اینکه این شرکت‌ها می‌توانند با توجه به سرمایه‌ای که در اختیار دارند، وثایق لازم را برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور فراهم کنند. سرمایه‌گذاری با ذخایر ارزی کشور نیز اقدام دیگری است که می‌توان انتظار آن را از شرکت‌های مزبور داشت، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مالی به خارجی‌هایی که قصد تملک شرکت‌ها در ایران را دارند یا خواستار ادغام با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی هستند و در نهایت تامین مالی تجاری (در کنار تامین مالی پروژه‌ها) نیز اقدام دیگری است که می‌توان از آنها انتظار داشت. به عبارت دیگر، در حالی که شرکت NICO برای تامین مالی و سرمایه‌‌گذاری صنعت انرژی کشور تاسیس شد، اکنون می‌توان شرکت‌هایی برای تامین مالی، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در کلیه بخش‌های اقتصادی ایجاد و مسیر قابل اطمینانی برای جلب سرمایه‌گذاری به کشور فراهم کرد و سرمایه خارجی را از طریق مکانیزم‌های بازار مالی وارد کشور کرد، نه اینکه صرفا با قوانین جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به‌دنبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشیم که اگرچه مطلوب است، اما به هیچ وجه کافی نیست.

روشن است که از همان روزی که تحریم‌ها رفع یا تعلیق شوند، نمی‌توان انتظار تاسیس چنین شرکت‌هایی را داشت و مدتی وقت لازم است تا زمینه‌های تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه ارزی در کشورهای خارجی فراهم شود. اما برای آنکه چنین اتفاقی رخ دهد، مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها از هم‌اکنون باید آغاز شود و آمادگی‌های اولیه باید وجود داشته باشد تا با رفع تحریم‌ها بدون فوت وقت اقدامات اجرایی برای جلب سرمایه‌های خارجی آغاز شود. حتی شایسته است که در تدوین توافق جامع هسته‌ای نیز زمینه‌های فعالیت چنین شرکت‌هایی مدنظر مذاکره‌کنندگان قرار داشته باشد.