صدیقه رهبر همان‌طور که انتظار می‌رفت با وجود تحلیل‌های کارشناسانه و مستدلی که در مخالفت با کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات در بسیاری از نشریات اقتصادی از جمله «دنیای اقتصاد» منتشر شد، سرانجام، بر سیاق معمول، بدون توجه به نظرات کارشناسی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات برای سال‌جاری اتفاق افتاد، البته این مساله واکنش‌های متفاوتی را در بین کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخت، ولی آنچه نگارنده را به نگارش این نوشتار واداشت نه اعلام نظر در مورد پیامد‌های این تصمیم که در حد وفور در مورد آن اعلام نظر شده؛ بلکه بیانیه بانک مرکزی پس از ابلاغ نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها و تسهیلات است. بیانیه‌ای که بانک مرکزی در آن به درستی به ۹ چالش کنونی بانکی اشاره داشته و اعلام کرده که سیاست‌های جدید شورای پول و اعتبار، تکالیفی را برای اضلاع سه‌گانه شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت ایجاد کرده است. بر همین اساس اگر تکالیف اضلاع دیگر به‌صورت توامان و موازی با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار انجام نشود، می‌توان گفت به جای برخورد با علت‌ها معلول‌ستیزی شده است.

برای نگارنده به‌عنوان یکی از کارشناسان پیشین بانک مرکزی که از فرآیند تهیه گزارش‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار شورای پول و اعتبار آگاهی دارد، این پرسش مطرح شده است که مخاطب این بیانیه سرشار از نکات درست کارشناسی کیست؟ مگر نه اینکه بانک مرکزی خود سیاست‌گذار پولی است و شورای پول و اعتبار به‌عنوان یکی از ارکان آن بانک از نظر قانون وظیفه دارد که نظرات کارشناسی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده، آن را تصویب کند یا با آن مخالفت کند. پس چه مرجعی باید نکات این بیانیه را مطمح نظر قرار دهد؟ آنچه مسلم است مرجع مورد نظر باید از صلاحیت و جایگاه قانونی مناسب برای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها برخوردار باشد.

از این رو، نگارنده این احتمال را می‌دهد که این بیانیه خلاصه نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد که در شورای پول و اعتبار مطرح شده و به‌دلیل ساختار عمدتا دولتی آن شورا مورد موافقت قرار نگرفته باشد. برداشت نگارنده از متن بیانیه این است که با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده در رسانه‌ها، بانک مرکزی با انتشار این بیانیه در نظر دارد ضمن تایید تلویحی نظرات کارشناسان، خود را در برابر پیامد‌های نامطلوب این تصمیم مصون سازد. در اینجا نگارنده تلاش می‌کند با فرض درستی برداشت خود از بیانیه، علت بروز این رخداد را مورد بررسی قرار دهد.

زمانی که به دلیل خلأ قانونی موجود در قانون برنامه پنجم توسعه و اختلاف نظر بین نمایندگان و دولتمردان در مورد چگونگی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، این موضوع برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد، بسیاری امیدوار بودند که مجمع با دریافت نظرات کارشناسی و ریشه‌یابی مشکلات بازار پول، به‌طور اساسی نارسایی‌های قانونی که استقلال بانک مرکزی را دچار تزلزل می‌کند، شناسایی و در فرصت مناسبی که در اختیار دارد آنها را مرتفع کند. ولی متاسفانه، مصوبه مجمع در این مورد نه تنها به این مهم توجه نکرد؛ بلکه با عقبگردی چشمگیر نسبت به برنامه چهارم توسعه که به موجب آن رئیس‌کل بانک‌مرکزی با پیشنهاد رئیس‌جمهور و پس از تایید مجمع عمومی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شد، فرآیند انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را به‌گونه‌ای رقم زد که نقش دولتی‌ها را در این انتخاب پررنگ‌تر کرد. به این ترتیب که رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی و تایید هیات‌وزیران و نیز رئیس‌جمهور، حکم خود را از رئیس‌جمهور دریافت می‌کند و برای عزل هم پیمودن همین رویه در نظر گرفته شده است.

آنچه در این مصوبه به آن توجه نشده است، اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب قانون، مسوولیت بازار سرمایه و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس شورای پول و اعتبار ریاست بازار پول را برعهده دارند. این شیوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، با ایجاد اختلال در راهبری شرکتی بانک مرکزی، انجام وظایف قانونی آن بانک را با مشکل روبه‌رو می‌کند، به این دلیل که در عمل جایگاه وزیر امور اقتصادی ودارایی را نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی ارتقا می‌بخشد. این در حالی است که در اصل، باید حداقل، نوعی هم‌ترازی بین این دو موقعیت شغلی وجود داشته باشد.این نکته مهم زمانی پیامدهای خود را بروز می‌دهد که بازار سرمایه به دلیل ناپایداری‌های مستمر با کمبود نقدینگی مواجه شود و از تامین مالی اقتصاد بانک محور کشور ناتوان شود.

به دلیل همین نارسایی قانونی است که زمانی که بازار سرمایه در سال‌های اخیر با ریزش روبه‌رو بود وزیر امور اقتصادی ودارایی برای حمایت از بازار سرمایه به ۵ بانک دستور داد ۵ هزار میلیارد ریال به بازار سرمایه تزریق کنند. موضوعی که تصمیم‌گیری در مورد آن با وجود سکوت بانک مرکزی در این مورد، به رئیس شورای پول و اعتبار ارتباط می‌یافت. توضیح بیشتر اینکه بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار حدودی را تعیین کرده است که باید رعایت شوند. این گونه دستورها به دلیل احتمال نقض حدود بانک مرکزی و افزایش ریسک‌ها، نوعی مداخله در اجرای وظیفه قانونی بانک مرکزی که حفظ ثبات سیستم بانکی است محسوب می‌شود.

مستثنا کردن شرکت‌های دولتی از آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که یکی از مقررات مهم در زمینه ریسک تمرکز است، مورد دیگری است که به افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها دامن می‌زند؛ اگرچه برای این مورد همچون نرخ‌های سود، مصوبه شورای پول و اعتبار دریافت شده است.

مشکلاتی از این دست، به همین جا ختم نمی‌شوند، چون بارها مشاهده شده است که بخش نظارت بانک مرکزی که وظیفه اصلی‌اش حصول اطمینان از سلامت مالی بانک‌ها و پایش آن است، برای نظارت بر اجرای این‌گونه بخشنامه‌ها، از انجام بسیاری ازوظایف مهمش باز مانده است. چون بازرسان آن بانک، زمان قابل توجهی را برای رعایت تنها یک بخشنامه صرف می‌کنند؛ در‌حالی‌که ارزیابی ریسک تطبیق با قوانین، مقررات وبخشنامه‌ها صرفا یکی از وظایف بازرسان بانک مرکزی محسوب می‌شود نه یگانه وظیفه آنها.

کوتاه سخن آنکه، از آنجا که وضعیت بازار سرمایه، رکود اقتصادی و کسری بودجه، در شرایط حاضر از مهم‌ترین دل‌نگرانی‌های دولت محسوب می‌شوند، مثل بیشتر دولت‌های پیشین، دولت یازدهم، بانک‌ها را برای تامین این کسری‌ها هدف‌گیری کرده است. ازاین رو، از اواخر سال گذشته، ضرورت کاهش نرخ‌های سود سپرده‌ها به دلیل کاهش نرخ تورم همواره از مهم‌ترین نکاتی بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها در مصاحبه‌های خود به آن اشاره کرده بود که سرانجام در سال‌جاری با ترکیب غالب دولتی شورای پول و اعتبار تحقق پیدا کرد. غافل از اینکه بانک‌ها در شرایط حاضر به دلیل شرایط محیط کسب‌وکار و نیز سوءمدیریت از مشکلات ساختاری رنج می‌برند که خود نیازمند اصلاحات ساختاری سریع و اثربخش است و تاخیر در این مهم در نهایت به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند.

در پایان نگارنده پیشنهاد می‌کند که با بهره‌گیری از مطالعه میدانی انجام شده دربانک تسویه بین‌المللی در سال ۲۰۰۹ که نتیجه آن به‌صورت گزارشی با عنوان Issues in the Governance of Central Banks منتشر شده است، مسائل مهم مربوط به اداره بانک مرکزی و چگونگی تعامل آن با دولت به‌گونه‌ای که استقلال حداکثری آن بانک حفظ شود، مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ویژگی‌ها و فرهنگ سازمانی کشور، راهکاری برای استقلال بانک مرکزی یافت شود.

معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی