علی فرحبخش آیا نرخ فعلی سودبانکی منطقی است یا باید با کاهش تدریجی یا یکباره در ماه‌های آتی روبه‌رو شود؟ این سوالی است که مرتبا در سال‌های اخیر مطرح و در محافل آکادمیک و همچنین در حضور سیاست‌گذاران کشور با پاسخ‌های متفاوت و گاه متضادی روبه‌رو شده است. پیش از ورود به بحث و به دور از هیجانات معمول در ارائه نظرات اقتصادی، لازم است تکلیف یک موضوع اساسی را روشن کنیم و آن هم ایجاد تمایز بین نرخ سود در سطح خرد و در سطح کلان است. نرخ سود در سطح کلان در بازار مبادلات بین بانکی یا در سطح عمده‌فروشی تعریف می‌شود. در این بازار بانک‌هایی که با مازاد یا کسری منابع روبه‌رو هستند، به عرضه یا تقاضای پول در این بازار اقدام کرده و از این طریق نرخ بهره‌ای به نام نرخ بهره در بازار بین بانکی کشف می‌شود. بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه یافته نیز از طریق عملیات بازار باز اقدام به فروش یا خرید اوراق قرضه می‌کنند و به این ترتیب از طریق تحریک عرضه و تقاضا برای منابع مالی، نرخ‌های بهره در سطح کلان را متاثر می‌کنند.

در سطح خرد، موضوع تا حد زیادی متفاوت است. هر موسسه مالی همچون یک بنگاه تولیدی عمل می‌کند. از یک طرف نرخ سود سپرده‌ها هزینه‌ای است که بانک‌ها برای نهاده‌های اولیه می‌پردازند و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات، قیمتی است که بانک برای فروش منابع خود اعلام می‌کند. از طریق یک مدل بهینه‌یابی حداکثر سود، هر بانک می‌تواند تصمیم بگیرد که چه میزان تسهیلات و با چه نرخی باید ارائه کند و از سوی دیگر برای تامین نهاده‌های اولیه یا سپرده‌های بانکی باید چه قیمتی را بپردازد.

نکته اول آنکه مداخله دولت‌ها در تعدیل یا تغییر نرخ سود بانکی، اساسا در سطح کلان بوده و بانک‌های مرکزی هیچ‌گاه از روش‌های دستوری در سطح خرد استفاده نمی‌کنند و خصوصی‌سازی بانک‌ها، بدون آزادی عمل در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهیلات، بانک‌های دولتی را به همان بانک‌های خصوصی تبدیل خواهد کرد که فقط به لحاظ صاحبان سهام متفاوتند.

نکته دوم آنکه بانک مرکزی برای دستیابی به چه هدف یا اهدافی اقدام به مداخله در نرخ سود در سطح کلان می‌کند. یکی از مهم‌ترین اهداف دولت یازدهم کنترل تورم بوده است و به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ تورم از ۴۵ درصد به سطح فعلی ۱۵ درصدی را باید بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت نامید. حال سوال مهم آن است که دولت می‌خواهد به تورم در سطح فعلی قناعت کرده یا اساسا هدف کنترل تورم را رها کند یا به تداوم سیاست‌های فعلی به‌منظور تک رقمی ساختن تورم ادامه دهد. اگر فرض را بر سیاست دولت به‌منظور کاهش باز هم بیشتر تورم قرار دهیم، باید به این سوال کلیدی پاسخ دهیم که برای حصول به این هدف از چه جعبه ابزاری باید استفاده کرد. اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انبساطی را انتخاب کرده است، باید افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش هزینه‌های دولت را در مقابل خود قرار دهد. از سوی دیگر اگر دولت جعبه ابزار سیاست‌های انقباضی را انتخاب کرده است، کنترل نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی و کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار می‌گیرد. اکنون که دولت به‌منظور کنترل تورم جعبه سیاست‌های انقباضی را از طریق کنترل نقدینگی دنبال می‌کند، نمی‌تواند در ادامه، کاهش نرخ سود بانکی را از جعبه سیاست‌های انبساطی انتخاب کند. به‌عبارت دیگر ابزار به کار رفته در جهت سیاست‌گذاری باید هم‌جهت و هم‌راستا باشند؛ زیرا بدیهی است که این دو ابزار دو نقش متضاد بر نقطه هدف که همانا کنترل تورم است، برجا خواهند گذاشت.

استدلال مدافعان کاهش تدریجی یا ناگهانی نرخ سود بر این پایه استوار است که یکی از اجزای نرخ سود بانکی، نرخ تورم است و به همین دلیل با کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم باید آهنگی نزولی بگیرد. این استدلال به دلایل متفاوتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. نرخ تورم مندرج در نرخ سود تسهیلات، نرخ تورم ناظر بر آینده و نه نرخ تورم ناظر بر گذشته است. استناد به تورم گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند اقدامی بس خطرناک تلقی شود از آنجا که تورم‌های بالا و با نوسان زیاد به یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران مبدل شده است، کاهش تورم انتظاری نیازمند اثبات تعهد سیاست‌گذار به اهداف تعیین شده در یک دوره نسبتا بلندمدت است. به بیان دیگر اگر تورم انتظاری در سال‌های آتی کاهش یابد، رفتار موسسات مالی نیز دستخوش تغییر خواهد شد و آنان نیز داوطلبانه و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی موسسات نظارتی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات کنند.

نکته سوم دیگری که باز هم مورد غفلت قرار می‌گیرد، تعامل دو سویه نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. اگرچه نرخ تورم یکی از اجزای تشکیل‌دهنده نرخ سود بانکی است، اما خود نرخ سود هم می‌تواند تاثیرات مهمی بر نرخ تورم بر جای گذارد. به همین دلیل نرخ سود بانکی یکی از ترمزهای سیاست‌گذاری است که تلاش می‌شود انگیزه پس‌انداز تقویت و انگیزه مصرف تضعیف شود تا از این طریق مهاری بر تورم‌های رو به رشد گذاشته شود.

به‌طور کلی تحلیل سود بهره و به ویژه تعیین آن نیازمند تحلیل معادلات همزمان و پیچیده‌ای است که صرفا با دیدگاه یک معادله و یک مجهول و آن هم فقط بر اساس نرخ تورم قابل تبیین نیست و هرگونه اقدام برای تغییر ناگهانی یا تدریجی نرخ سود بانکی می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد که در شرایط شکننده اقتصاد کشور باید مورد تحلیل قرار بگیرد.