تفاهم هسته‌ای و الزامات رشد اقتصادی
دکتر مهدی بهکیش چند روزی است که از تفاهم هسته‌ای ایران و ۱+۵ می‌گذرد و اکثر نیروهای سیاسی کشور از آن پشتیبانی کرده‌اند و جوی امیدوار فضای اقتصادی کشور را نیز دربرگرفته است. هرچند انتظار می‌رفت که این جو با هیجان همراه باشد، ولی ملاحظه شد که بازار حساسی چون بازار سرمایه (بورس) هم به سرعت از هیجان‌زدگی عبور کرد و به طرف تصمیم‌گیری‌های عقلایی تمایل نشان داد. اگر بخواهیم تاثیر تحول سیاسی فوق بر فعالیت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران به دلیل جنگ تحمیلی در مراحل اولیه پس از انقلاب و سپس تحریم‌ها، هیچ‌گاه فرصت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را پیدا نکرده است.
دکتر مهدی بهکیش چند روزی است که از تفاهم هسته‌ای ایران و ۱+۵ می‌گذرد و اکثر نیروهای سیاسی کشور از آن پشتیبانی کرده‌اند و جوی امیدوار فضای اقتصادی کشور را نیز دربرگرفته است. هرچند انتظار می‌رفت که این جو با هیجان همراه باشد، ولی ملاحظه شد که بازار حساسی چون بازار سرمایه (بورس) هم به سرعت از هیجان‌زدگی عبور کرد و به طرف تصمیم‌گیری‌های عقلایی تمایل نشان داد. اگر بخواهیم تاثیر تحول سیاسی فوق بر فعالیت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران به دلیل جنگ تحمیلی در مراحل اولیه پس از انقلاب و سپس تحریم‌ها، هیچ‌گاه فرصت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را پیدا نکرده است. بسیاری از قوانین ما برای اداره یک اقتصاد نسبتا بسته به‌وجود آمده‌اند. بخشی از قوانین، بازمانده از قبل از انقلاب هستند که شرایط آن دوران با امروز تفاوت فراوان دارد و بخشی دیگر که در این سال‌ها وضع شده، رویکرد حمایت از اقتصاد داخلی داشته‌اند تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در برابر صدمات خارجی حفظ کنند.
پس از تفاهم هسته‌ای و رفع تحریم‌ها که امیدواریم به زودی فراهم آید، ایران برای شروع فعالیت‌های صنعتی و تجاری خود وارد بازارهایی در حال رقابت خواهد شد که عموما تحت مقررات سازمان تجارت جهانی(WTO) هستند و تعرفه‌های بسیار پایینی دارند. به‌عبارت دیگر اقتصاد ایران- پس از توافق- با بازارهای در حال رقابت آزاد در منطقه و جهان مواجه خواهد شد.
سوال بسیار مهم در پیش‌روی کشور آن است که چگونه می‌توان ساختارهای اقتصاد نسبتا بسته ایران را برای فعالیت در یک بستر رقابتی آماده کرد تا بتواند با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از مزیت‌های خود رفاه بیشتری برای مردم به‌وجود آورد. سمینار اقتصاد ایران که توسط مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۳ برگزار شد، اقتصاددان‌های کشور را در مقابل این سوال قرار داد که برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی چه اقداماتی باید در دولت یازدهم صورت گیرد و راه‌حل‌های کاربردی کدامند؟
سخنرانان سمینار به وعده عمل کرده و نظرات خود را ارائه دادند، ولی اکثر دیدگاه‌ها در فضایی پرابهام مطرح شد و آن ابهامات عبارت بود از آنکه آیا پیشنهادها برای اداره فعالیت‌های اقتصادی در بستر محدودیت‌ها (ادامه تحریم‌ها) است که اقتصاد مقاومتی نام داشت یا آنکه سمینار به دنبال راهیابی به راه‌حل‌های ساختاری است و راه‌های ورود به اقتصاد پساتحریم را جست‌وجو می‌کند؟ در فضای سیاسی آن زمان بسیاری از سخنرانان نمی‌توانستند به شرایط بعد از تحریم فکر کنند، ولی امید به این تغییر بخشی از پیشنهادهای آن سمینار را در جهت اصلاح ساختارها سوق داد که امروز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
آنچه امروزه مورد نیاز اقتصاد ایران است ترسیم چگونگی انتقال از اقتصاد نسبتا بسته امروز به اقتصاد نسبتا رقابتی فردا است که کشور پس از رفع تحریم‌ها با آن مواجه خواهد شد. در این یادداشت مواردی که در چند ماه آینده باید مورد توجه قرار گیرند و برنامه‌ای برای آنان ترسیم شود به‌صورت خلاصه آمده است:
اول- مواردی در حذف یا جایگزینی مقررات
۱- اولین مانع برای برقراری ارتباط متقابل با کشورهای دارای اقتصاد رقابتی تغییر یا اصلاح قوانین و ضوابطی است که مانع بهره‌برداری از مزیت‌های اقتصادی کشور است. اکثر قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابطی که بر فعالیت‌های اقتصادی دوران تحریم حکمفرمایی می‌کنند، باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. این اقدام بسیار گسترده، پیچیده و زمانبر است و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هر کشوری باید روش مخصوص خود را در اصلاح مقررات به کار گیرد. مثلا هندوستان در سال ۱۹۹۱ کلیه مجوزهای لازم برای شروع یا تغییر یک فعالیت اقتصادی (به جز مجوز محیط زیست و امنیت کشور) را در یک شب حذف کرد تا امکان جذب سرمایه به اقتصاد هندوستان فراهم آید، ولی در ایران حذف یکباره مجوزها یا تغییر انبوه قوانین قابل اجرا نیست؛ بنابراین لازم است راه‌حل‌های اجرایی‌تری در نظر گرفته شود.
اگر به احکام برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه برگردیم ملاحظه می‌شود که بدون داشتن هدف‌های مشخص و البته تعیین اولویت در برنامه‌ها، اصلاح ساختار اقتصاد ایران درگذر از اقتصاد فعلی به اقتصاد رقابتی به‌صورت یکپارچه امکان‌پذیر نشد. شاید راه‌حل، مرحله‌ای کردن اصلاح ساختار است؛ بنابراین اگر هدف اولیه اقتصاد را مثلا افزایش تولید و اشتغال در کشور قرار دهیم، تمرکز بر تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی، اولویت اول را در اصلاح مقررات پیدا می‌کند. بر این اساس می‌توان در مرحله اول اصلاح مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با سرمایه‌گذاری و از آن جمله مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را در اولویت قرار داد. در همین راستا اصلاح قوانین مربوط به بازار سرمایه نیز باید در همین مرحله اول مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا جذب سرمایه خارجی از طریق بورس اوراق بهادار می‌تواند با سرعت بیشتری امکان‌پذیر شود.
۲- خصوصی‌سازی از الزامات یک بازار رقابتی است که مقررات مربوط به آن می‌تواند در اولویت بعدی برای اصلاح قرار گیرد؛ زیرا فعالیت‌های سال‌های گذشته در این زمینه با موفقیت همراه نبوده است. قرار بود ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت‌های در اختیار دولت را به بخش خصوصی منتقل کند تا گسترش رقابت موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری شود. ولی این چنین نشد و گفته می‌شود که ۹۵ درصد از مالکیت‌ها به بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی، منتقل شده است.
این روند باید اصلاح شود؛ زیرا هدف از خصوصی‌سازی رقابتی کردن بازار بود و نه تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی؛ بنابراین راه دشواری در پیش خواهیم داشت. در نتیجه لازم است که برنامه‌ای خاص برای آن تدوین شود، به‌خصوص که پس از قطعی شدن تفاهم هسته‌ای می‌توان بخشی از مالکیت‌های فوق را به سرمایه‌گذاران خارجی منتقل کرد. اجرای این امر بزرگ پشتیبانی جدی بالاترین مقامات کشور را نیاز دارد و سازمان مستقل و پر قدرتی را می‌طلبد تا در اجرا با اشتباهات گذشته مواجه نشود. بدیهی است که در این مسیر لازم است سهام عدالت به ترتیب مناسب سازماندهی مجدد شود.
۳- صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور با موانع بسیار جدی مواجه است و اصلاح مقررات مربوط به آن را می‌توان به تدریج و شاید همراه با انعقاد پیمان‌های تعرفه ترجیحی دوجانبه و چندجانبه با همسایگان سازماندهی کرد. می‌دانیم که علاوه بر تعرفه‌های غیرمعقول موجود که عملا اقتصاد بسته دوران تحریم را حمایت می‌کند، موانع غیرتعرفه‌ای از قبیل ممنوعیت‌ها (به‌جز ممنوعیت‌های شرعی) محدودیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های بازدارنده، تجارت خارجی را در بسیاری از موارد با موانع بی‌شمار و در نتیجه با رانت همراه کرده و حتی در مواردی منجر به ایجاد مافیای واردات یا صادرات شده است.
هم‌اکنون تلاش‌هایی برای تنظیم نظام تجاری متناسب با بازار رقابتی پیشرو، صورت گرفته است، ولی تقریبا همه آنها از نظر هدف‌گذاری با ابهامات جدی مواجهند. زیرا هیچ‌گاه کارشناسان تدوین‌کننده نظام تجاری کشور شرایط را برای ورود به یک بازار رقابتی آماده نمی‌دیدند؛ ولی با رفع تحریم‌ها تکلیف روشن می‌شود و آن جز این نیست که ایران باید در یک دوره چند ساله نظام تجاری خود را با رقابت خارجی هماهنگ کند؛ به‌عبارت دیگر با داشتن تعرفه‌های بالای ۱۰۰ درصد و حتی تا ۲۰۰ درصد نمی‌توان وارد میدان رقابت شد. متوسط تعرفه در کشورهای عضو WTOحدود ۵/۳ درصد و در کشورهای همسایه کمتر از ۱۵ درصد است؛ بنابراین طبیعی است این امر نیز ابعاد سیاسی- اقتصادی جدی دارد و برای تهیه الگوهای قابل اجرا، باید سرمایه‌گذاری سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی کنیم و البته ضروری است که یک برنامه اجرایی برای تنظیم روابط تجاری به‌خصوص با همسایگان از جمله با ترکیه و هندوستان تنظیم کنیم. در ورای همه تمهیدات، لازم است وضعیت واحدهای تولیدی که سالیان طولانی درون دیوارهای بلند حمایتی زندگی کرده‌اند و البته به‌صورت همزمان هزینه‌های بسیاری برای تحمل مقررات نامناسب پرداخت کرده‌اند را در نظر گرفت و به آنان کمک کرد تا تغییر شرایط موجب بهره‌برداری بهتر از امکانات آنان شود.
۴- نفت، نعمتی ارزنده برای کشور است ولی به دلیل تمرکز درآمدهای آن در دست دولت، اقتصاد را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. مجبوریم تکلیف درآمد نفت و چگونگی اداره این منابع را روشن کنیم زیرا درآمد ارزی نفت نباید به‌صورت انحصاری در دست دولت باشد زیرا اگر ارز حاصل از فروش نفت و گاز همچنان در اختیار دولت بماند، تعیین نرخ ارز نمی‌تواند به بازار عرضه و تقاضا سپرده شود و در این حالت دستیابی به یک اقتصاد رقابتی میسر نخواهد شد. برای تغییر این عادت صد ساله کشور، باید راه‌حل مناسبی پیدا کنیم و درآمدهای نفت و گاز را به ترتیب دیگری اداره کنیم به ترتیبی که عرضه و تقاضای ارز قیمت آن را تعیین کند، در غیر این صورت بازهم ورود به بازار رقابتی افسانه‌ای بیش نخواهد بود.
در این مسیر راه‌حل‌های متفاوتی طی سالیان گذشته مطرح شده‌اند. باید از هم‌اکنون گروهی از متخصصان را مامور بررسی این امر کرد. تغییر قوانین و ضوابط مربوط پس از دستیابی به راه‌حل مورد توافق به اجرا گذاشته خواهد شد.
۵- قیمت‌گذاری یک سنت دیرینه در اقتصاد ایران است و در لابه‌لای قوانین کشور مجوزهایی برای آن وجود دارد. قوانین، مقررات و ضوابط گسترده‌ای باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا تعیین قیمت‌ها را به تدریج به بازار بسپارند. البته دولت‌های گذشته و حال تلاش‌هایی برای رفع قیمت‌گذاری کرده‌اند، ولی تغییر این سنت دیرینه نیاز به تدوین برنامه‌ای خاص دارد تا زمینه را برای آزادسازی قیمت‌ها مهیا سازد.
مهم آن است که دولت به اهمیت حذف قیمت‌گذاری آگاه شود و در نتیجه بتواند مردم را قانع کند که تعیین قیمت از طرف دولت یا سازمان‌های مربوط کمکی به جلوگیری از گرانفروشی نمی‌کند، بلکه رقابت است که گرانفروشی را کنترل می‌کند. به‌علاوه رقابت موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، زیرا بهره‌وری را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت تمام شده پایین می‌آید، ولی این امر در صورتی تحقق می‌یابد که زمینه ایجاد انحصار اعم از آن که توسط یک واحد دولتی به‌وجود آید یا توسط یک واحد بخش خصوصی در قوانین و مقررات از بین برود؛ بنابراین باز هم اصلاح مقررات و تعهد به اجرای آن راه اصولی نیل به این هدف است.
دوم- تا به حال مواردی از حذف مقررات مورد اشاره قرار گرفت. اینک به چند موردی اشاره می‌شود که مقررات جدید مورد نیاز است و باید برای ایجاد آن تلاش کنیم.
۱- نظام اداره بنگاه‌ها به‌ویژه بانک‌های کشور باید نظم جدیدی پیدا کند تا تضاد منافع بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم نباشد و منافع سهامداران بنگاه و مصرف‌کنندگان، قابل‌تشخیص شوند. نظام شناخته شده «حاکمیت شرکتی» در کشورهای دیگر حتی در کشورهای همسایه ما چون ترکیه سال‌هاست که به اجرا درآمده است. می‌توان از الگوهای موجود استفاده کرد و مقرراتی متناسب با شرایط ایران برای عبور از تنگناهای موجود تعیین و وسیله اجرای آن را فراهم آورد. بانک مرکزی در این راستا حرکت‌های محدودی را برای ساماندهی بانک‌ها شروع کرده است، ولی راهی طولانی در پیش است. به نظر می‌آید بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار می‌توانند در این امر پیشرو باشند. مطمئن باشیم در اقتصادی که سهامدار بانک و اعضای هیات‌مدیره خود عموما استفاده‌کنندگان از اعتبارات باشند یا آنکه بانکداران خود بنگاه‌دار شوند، گردش مالی سالم در اقتصاد به جریان نمی‌افتد و حاصلی جز رکود در فعالیت‌ها نخواهد داشت.
۲- نظام کپی رایت در کشور به اجرا درنیامده است؛ زیرا ما ایرانیان هیچ‌گاه به‌صورت جدی به فکر صادرات نبوده‌ایم یا مالکیت معنوی قابل توجه نداشته‌ایم که به فکر حراست از آن باشیم. برای گسترش صادرات باید بتوانیم از حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در سطح بین‌المللی دفاع کنیم. ما عادت کرده‌ایم که بدون اعتنا به مالکیت دیگران تولیدات آنها را کپی کرده و مصرف کنیم یا با استفاده از مکانیزم مهندسی معکوس به تولید محصولات تولیدی آنان بپردازیم. این امر نوعی دست‌درازی به مالکیت دیگران است. برای جلوگیری از دست‌درازی دیگران به مالکیت‌های ایرانی به نفع ما است که هرچه سریع‌تر به کنوانسیون‌های مربوط به کپی رایت بپیوندیم و مقررات مربوط را به‌وجود آوریم. در مراحل اولیه حضور ایرانیان در بازارهای صادراتی بین‌المللی، صدور نرم افزارهای دیجیتالی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا کشورمان نیروی تحصیلکرده گسترده‌ای برای آن فعالیت دارد و تنها با پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط و ایجاد مقررات مناسب می‌توان این فعالیت را برای تولید و صادرات سازماندهی کرد. تجربه هندوستان در این زمینه بسیار آموزنده است. البته پیوستن به مقررات کپی‌رایت در صدور کالاها بسیار کمک‌کننده خواهد بود، زیرا علاوه بر فعالیت هنری حفاظت از علامت‌های تجاری برای حفظ بازارهای صادراتی پراهمیت خواهد بود.
۳- انعقاد قرارداد برای ورود و صدور کالا و خدمات و همچنین برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوطه از اصول اولیه در اقتصاد امروز است. متاسفانه در فرهنگ تجاری ایران گشایش اعتبار اسنادی (LC) به مثابه قرارداد تلقی شده است و ایرانیان تنها در اجرای پروژه‌های بزرگ به انعقاد قرارداد می‌پردازند. در صورتی که هر عمل خرید یا فروش باید متکی بر قرارداد باشد، هرچند آن قرارداد به‌صورت دستی تنظیم شود تا منافع طرفین را حفظ کند. بسیاری از اختلافات تجاری مطرح در دادگاه‌ها یا در ارجاع به داوری ناشی از فقدان قرارداد بین طرفین است.
انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین ضرورت دارد تا از الگوهای موجود برای انعقاد قرارداد که کامل‌ترین آن متعلق به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) است، استفاده کرد. برای اجرایی شدن این امر لازم است بانک مرکزی مقررات گشایش اعتبار اسنادی را متکی بر قرارداد بین طرفین کند.
۴- مواردی که ذکر شد عملا ما را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) آماده می‌سازد، ولی نباید منتظر پیوستن به آن سازمان ماند؛ زیرا که فرآیند پیوستن به آن سازمان سال‌ها به طول می‌انجامد. ما نیاز داریم که از اواخر سال ۱۳۹۴ به تدریج وارد بازار رقابت شویم تا امکان جذب سرمایه که در این پیشنهاد اولویت اول را دارد، فراهم کنیم، ولی برای پیوستن به WTO باید حجم بزرگی از مقررات تغییر یابد که اگر براساس پیشنهاد فوق، اولویت‌ها به درستی و در انطباق با اهداف تعیین شوند، آماده‌سازی الزامات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیار ساده‌تر می‌گردد؛ بنابراین می‌توان پیشنهادهای مطرح شده در این یادداشت را مراحلی از یک برنامه بلندمدت برای پیوستن به WTO دانست.
یادآوری سه نکته در جمع‌بندی ضروری به نظر می‌رسد:
اول آن که عوامل ذکر شده و ترتیب اولویت‌ها در این یادداشت تنها یک نظر کارشناسی است و هدف اصلی آن است که مکانیزم هدف‌گذاری و تعیین اولویت‌ها برای اصلاح قوانین و مقررات را مطرح کند. نکته مهم آن است که تغییر ساختار اقتصادمان بدون «هدف‌گذاری» و «اولویت‌بندی» امکان‌پذیر نیست.
دوم آن که اصلاح ساختار اقتصاد کشورمان باید به‌صورت تدریجی باشد و همگان به برنامه‌های تنظیمی مقید باشند. بخش خصوصی کشور مسوولیت گسترش فعالیت‌های اقتصادی را به عهده خواهد داشت و در نتیجه اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها و سندیکاها همکاران اصلی دولت در تنظیم ضوابط جهت حرکت سریع‌تر در بستر نوین هستند. بخش خصوصی می‌تواند بخش‌هایی از برنامه اصلاح ساختار را در سطح شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد اصلاحی به عهده گیرد.
سوم آن که کاهش فساد جز از طریق احترام به قانون و توسل به رقابت میسر نمی‌شود. در مسیر اصلاح ساختارهای قانونی کشور می‌توانیم برنامه‌های آموزشی- فرهنگی گسترده‌ای را به اجرا درآوریم تا احترام به قانون را به فرهنگ مبادلات تبدیل کنیم و باور کنیم که رقابت، دشمن فساد است.
ارسال نظر