سیامک خرمی مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود حفظ محیط‌زیست را یک مساله ملی و وظیفه حاکمیتی دانستند و بر نقش‌آفرینی مردم در حل مساله محیط‌زیست تاکید کردند. این سخنرانی بیش از پیش کلیدی و حیاتی بودن مساله محیط‌زیست را برای اقتصاد و جامعه نمایان کرد. حاکمیت نقش مهمی در تشویق، تنبیه و توانمندسازی افراد و نیز بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه می‌تواند (و باید) ایفا کند. توسعه رفتا‌رهای پایدار در کشور، نه تنها به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از عواقب اجتماعی و محیط‌زیستی آن کمک می‌کند؛ بلکه براساس تجارب سایر کشورها و گزارش‌های بین‌المللی به ایجاد و توسعه بنگاه‌ها و مشاغل سبز و همین‌طور افزایش رشد اقتصادی کشور یاری می‌رساند.

درباره وظایف حاکمیتی در زمینه محیط‌زیست، به‌نحو سازگار با اصول اقتصاد رقابتی، به اجمال می‌توان به چهار دسته وظایف اشاره کرد:

اول) تصویب و اجرای قوانین و استانداردها: قوانین و استانداردهای زیست محیطی در بعضی از موارد آنگونه که رهبری نیز به آن اشاره فرموده‌اند باید بسیار سختگیرانه‌تر شوند، اما در کشور قوانین و استانداردهای زیادی داریم که به خوبی اجرا نمی‌شوند. رفع ابهام از بندها و تعاریف به کاررفته در قوانین و استانداردها، توانمندسازی شرکت‌های ارزیابی و ممیزی محیط‌زیستی، آموزش هدفمند نیروی متخصص (نه فقط از طریق دانشگاه)، تشویق و اجبار شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های شفاف محیط‌زیستی، توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد برای نظارت برعملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی و نیز طرح‌های عمرانی و صنعتی، با مشارکت ذی‌نفعان محلی از جمله راهکارهایی هستند که می‌تواند برای اجرای موفق‌تر استانداردها و قوانین به کار گرفته شوند. در عین حال، در فرآیند تصویب قوانین و استانداردها باید از ابتدا ذی‌نفعان صنعتی و محلی را درگیر کرد تا طرفین نسبت به مصوبه نهایی اشراف و تعهد بیشتری داشته باشند.

دوم) حساس‌سازی و آگاه‌سازی گسترده برای نهادینه کردن نگرش محیط‌زیستی: طی چند سال اخیر به واسطه بحران‌های مختلف کمبود آب و آلودگی هوا، اهمیت محیط‌زیست تا حدودی برای عموم درک شده است، درکی که امید می‌رفت پیش از بحران ایجاد می‌شد نه با وقوع بحران. اما حتی در شرایط کنونی، نه تنها بخش عمده‌ای از جامعه، صنعت و حتی بخش‌هایی از نظام تصمیم‌سازی به اهمیت توجه به محیط‌زیست پی نبرده‌اند، مضاف براین هنوز آگاهی لازم در زمینه ارتباط رفتارهای روزمره شهروندان، صنایع و دولتمردان با بحران‌های زیست محیطی جاری کشور وجود ندارد. به همین دلیل، شایسته است دولت بر اساس پژوهشی‌های مناسب و روش شناسی علمی، کمپینی گسترده و ملی در بازه زمانی مشخص را برای افزایش حساسیت و آگاهی عمومی طراحی و اجرا کند. کمپینی که تمام رسانه‌های مهم کشور و ذی‌نفعان اصلی محیط‌زیست و سمن‌ها نیز در آن درگیر باشند. پس از این کمپین و به شرط موفقیت، باید برنامه‌هایی را برای ارائه ابزارهای لازم برای تغییر رفتار شهروندان و بنگاه‌ها تدارک دید. باید به این مساله توجه داشت که تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی و بینش مدیران ارشد سازمان، بیش و پیش از هر عامل دیگری (قوانین و استاندارد و جریمه و ...) موجب رفتارهای پایدار یک بنگاه می‌شود. دولت باید با شیوه‌های علمی و نه مهندسی یا احساسی این فرهنگ را نزد مدیران و شهروندان توسعه دهد.

سوم) استفاده از سیاست‌های بازارمحور دوستدار محیط‌زیست: در کنار قوانین سخت‌گیرانه و فرهنگ‌سازی، سیاست‌های بازار محور در حوزه محیط‌زیست به بنگاه‌ها انگیزه اقتصادی بیشتری را برای رعایت قوانین محیط‌زیستی و همین طور روی آوردن به رفتارهای سبز می‌دهد. متاسفانه، در کشور به سیاست‌های بازار محور در حوزه محیط‌زیست چندان توجه نشده است.

چهارم) توانمندسازی بنگاه‌های دانش‌بنیان برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های پایدار دوستدار محیط‌زیست: اجرای سیاست‌های فوق بنگاه‌ها و شهروندان را به سمت رفتارهای پایدار و محیط‌زیستی سوق می‌دهد، اما اگر این رفتارها بسیار هزینه‌زا باشد و راهکار مشخصی نیز پیش روی آنها نباشند به دنبال دور زدن قوانین و عدم شفافیت در عملکرد زیست محیطی خواهند بود. بنگاه‌های دانش‌بنیان یا زیست محیطی می‌توانند راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را در اختیار واحدهای صنعتی، سازمان‌های دولتی و شهروندان قرار دهند که هم به رفع مسائل زیست‌محیطی بپردازند و هم از هزینه‌هایشان بکاهند. حمایت از این بنگاه‌ها، مجموعه سیاست‌های مدون و بازارمحوری را می‌طلبد که در اینجا مجال آن نیست، اما ذکر این نکته ضروری است که منظور از توانمندسازی و حمایت، تنها ارائه کمک‌های مالی دولتی نیست. در این زمینه به‌خصوص فعال‌سازی شبکه بانکی کشور، اهمیت بالایی دارد.

*پژوهشگر توسعه پایدار در دانشگاه «کلگری»