دکتر فرخ قبادی در خبرها آمده بود که نقدینگی به مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود. در همین رابطه مدیر‌عامل یکی از بانک‌های خصوصی از ابتلای اقتصاد کشور به «دیابت نقدینگی» سخن گفته است و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز ضمن ابراز نگرانی از حجم عظیم نقدینگی سرگردان که «یک روز در دلالی ارز و روزی دیگر در بازار سکه وارد می‌شود» گفته است که «باید به حال این نقدینگی فکری کرد.» واقعیت هم این است که به‌رغم کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی در نیمه اول سال ۹۳، میزان نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. به‌طور مشخص از پایان آذرماه سال ۱۳۸۹، تا آذرماه سال جاری، نقدینگی بیش از ۵/ ۲ برابر شده است (جدول صفحه۱۳ را ملاحظه فرمایید). این جهش در نقدینگی طی ۴ سال، آن هم در دوره‌ای که تولید ناخالص داخلی واقعی کشور کاهش یافته، با هر مقیاسی که نگریسته شود، نگران‌کننده است.

آنچه که در این میان موجب شگفتی است، شکایت تولید‌کنندگان از کمبود نقدینگی و به‌طور مشخص از خسارت شدیدی است که محدودیت سرمایه در گردش بر عملکرد آنها وارد می‌آورد. در حقیقت در تمام نظرسنجی‌هایی که طی چند سال گذشته توسط اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، مدیران بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین معضل در میان مشکلات عدیده خود ارزیابی کرده‌اند.

اما این معمای کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، در شرایطی که اغلب صاحب نظران اقتصادی نقدینگی کنونی را نه تنها بیش از اندازه که تهدیدی برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند، چه توضیحی می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌توان گلایه بنگاه‌های تولیدی را اغراق آمیز و ناشی از زیاده‌خواهی آنها تلقی کرد و اساسا اصل مساله را بی‌پایه و اساس دانست؟ متاسفانه شکایت تولید‌کنندگان بی‌اساس نیست و به‌رغم دریای بیکرانه نقدینگی، اقتصاد کشور ما هم اکنون تاوان سنگینی از بابت محدودیت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی پرداخت می‌کند. در توضیح معمایی که به آن اشاره شد، لازم است به نقش محوری سرمایه درگردش در عملکرد واحدهای تولیدی توجه کرد. یک بنگاه تولیدی برای خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز خود، برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و برای تامین مالی هزینه‌های فروش، بهره بانکی و دیگر مخارج مرتبط با عملکرد عادی خود، به مبلغ کم و بیش معینی «سرمایه در گردش» نیاز دارد. به بیان دیگر، گذران امور یک بنگاه در یک بازه زمانی - از هنگام خرید ملزومات تا دریافت وجوه حاصل از فروش محصولات تولید شده - نیازمند نقدینگی است که باید همواره در دسترس باشد. این بازه زمانی و مبلغ مورد نیاز، برای بنگاه‌های فعال در رشته‌های مختلف البته متفاوت است؛ اما برای هر بنگاه، هم بازه زمانی و هم سرمایه مورد نیاز، برای فعالیت با ظرفیت کامل، کم و بیش معین و معلوم است. حال فرض کنید قیمت همه ملزومات یک بنگاه، به‌طور متوسط، در یک سال ۲۰ درصد افزایش یابد. مدیران بنگاه ممکن است بتوانند با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بالا بردن بهره‌وری و بدون کاستن از حجم یا کیفیت محصولات خود، اندکی از سرمایه در گردش مورد نیاز بکاهند؛ اما بالا بردن بهره‌وری بی‌هزینه نیست و به هرحال، در شرایط کنونی و برای اکثریت بزرگ بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور ما، فرض کاستن از سرمایه در گردش مورد نیاز بدون کاهش کمیت یا کیفیت تولید، فرضی واقع‌بینانه نخواهد بود. در آن صورت باید این واقعیت را پذیرفت که افزایش هزینه‌های تولید به میزان ۲۰ درصد، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را کم و بیش به همان اندازه افزایش خواهد داد. حال باید دید که در دوره ۴ ساله مورد بحث ما که نقدینگی ۵/ ۲ برابر شده، هزینه‌های تولید چقدر افزایش یافته‌اند؟ بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، از آذرماه ۱۳۸۹ (زمان آغاز هدفمند‌سازی یارانه‌ها) تا آذرماه سال جاری (۱۳۹۳)، «شاخص بهای تولید‌کننده - صنعت» (که نشان‌دهنده هزینه‌های تولید در همه بخش‌ها غیر از کشاورزی و خدمات است) بیش از ۳ برابر شده است. با توجه به مطالبی که پیشتر گفته شد، این افزایش به آن معنا است که سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های صنعتی نیز کم و بیش به ۳ برابر افزایش یافته است.

به بیان دیگر، هر گاه سرمایه درگردشی که امروز در اختیار واحدهای صنعتی است، به‌طور متوسط ۳ برابر رقمی می‌بود که در آذرماه سال ۸۹ در اختیار آنها قرار داشت، تازه این واحدها خود را در وضعیتی مشابه آن زمان می‌یافتند که البته در آن زمان نیز بنگاه‌های صنعتی به لحاظ نقدینگی و سرمایه درگردش به شدت در مضیقه بودند.

در هر حال می‌دانیم که چنین افزایشی در کار نبوده است. دست‌کم تا آنجا که به اکثریت بزرگ بنگاه‌های بخش خصوصی (به‌ویژه بنگاه‌های متوسط و کوچک) مربوط می‌شود، تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها طی دوره مورد بحث به هیچ‌وجه چنین افزایشی نداشته است. علت آن هم روشن است. بانک‌ها با کمبود منابع مواجهند و رغبتی هم ندارند که این منابع محدود را در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند. آنها به‌خوبی می‌دانند که واحدهای تولیدی با چالش‌های عدیده‌ای دست به گریبانند و اگر زیانده نباشند، سودآوری بسیار نازلی دارند. تجربه نیز به آنها آموخته است که خطر نکول یا تعویق بازپرداخت تسهیلات تولیدی به مراتب بیش از تسهیلاتی است که برای فعالیت‌های غیرتولیدی و دادوستدهای مقطعی پرداخت می‌شود.

پیامد این وضعیت برای بنگاه‌های صنعتی چه بوده است؟ پاسخ این سوال از پیش معلوم است. برخی از آنها کارخانه خود را تعطیل کرده و از فعالیت دست برداشته‌اند. سفری کوتاه به هر یک از شهرک‌های صنعتی، دامنه این رخداد تاسف بار را به روشنی نمایان می‌سازد. اغلب آنهایی که باقی مانده‌اند نیز دقیقا همان کاری را کرده‌اند که ناگزیر از انجام آن بوده‌اند. از مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیازخود کاسته‌اند، تعدیل نیرو کرده‌اند و با ظرفیتی کمتر به کار خود ادامه می‌دهند.

تولید با ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت تولید، مشکل کمبود سرمایه در گردش را برطرف می‌سازد یا به شدت کاهش می‌دهد. با نگاهی به اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و مشاهده فراگیری این شیوه مقابله با کمبود سرمایه در گردش، به‌نظر می‌رسد که مدیران بنگاه‌های صنعتی ما به الگوی جدیدی از تولید روی آورده‌اند که لا اقل در کوتاه مدت ادامه فعالیت آنها را میسر می‌سازد، ضمن آنکه از تنش‌های روزمره و فشارهای عصبی آنها نیز می‌کاهد. البته تولید با ظرفیت پایین به معنای بهره‌وری نازل و هزینه تمام شده بالا است که این خود با کاهش رقابت‌پذیری، بر مشکلات آنها می‌افزاید. در همین حال زیان‌ها نیز روی هم انباشته می‌شوند، بدهی به بانک‌ها و دارایی و تامین اجتماعی سنگین‌تر می‌شود و رهایی بنگاه‌ها از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، روز به روز دشوارتر می‌شود؛ اما همه این‌ها دغدغه‌هایی است که ظاهرا و ناگزیر، فعلا به فراموشی سپرده شده‌اند. آنچه فراموش‌شدنی نیست و تاوانش هر روز پرداخت می‌شود، خسارتی است که از بابت عاطل و باطل ماندن ۶۰ یا ۷۰ درصد ظرفیت تولید صنعتی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

الگوی جدید تولید؟