لزوم اصلاح قوانین پولی و بانکی

علی ارشدی صورت مساله این است که نظام پولی و بانکی کشور از حیث ابزارهای مالی (نه تکنولوژیک)، قوانین، مقررات و نهادی فاصله جدی با استانداردهای روز دنیا دارد. از آنجا که قوانین و مقررات به‌عنوان سنگ‌بنای هرگونه شکل‌گیری و تغییر محسوب می‌شوند، بنابراین لازم است به‌عنوان اقدامی بنیادین، قوانین پولی و بانکی کشور مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. هر چند بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است تا شکاف میان قوانین موجود با مطلوب را از طریق صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های جدید پر کند؛ ولی هیچ یک از این اقدامات نمی‌تواند در جایگاه قوانین پایه‌ای و نقش و تاثیر آن بر تعمیق مالی و تبعات آن قرار گیرد؛ چرا که اصولا دستورالعمل‌ها و مواردی از این دست به همان سرعتی که ظاهر می‌شوند ناپدید می‌شوند و شدیدا از چرخه‌های سیاسی تاثیر می‌پذیرند.

علی ارشدی صورت مساله این است که نظام پولی و بانکی کشور از حیث ابزارهای مالی (نه تکنولوژیک)، قوانین، مقررات و نهادی فاصله جدی با استانداردهای روز دنیا دارد. از آنجا که قوانین و مقررات به‌عنوان سنگ‌بنای هرگونه شکل‌گیری و تغییر محسوب می‌شوند، بنابراین لازم است به‌عنوان اقدامی بنیادین، قوانین پولی و بانکی کشور مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. هر چند بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است تا شکاف میان قوانین موجود با مطلوب را از طریق صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های جدید پر کند؛ ولی هیچ یک از این اقدامات نمی‌تواند در جایگاه قوانین پایه‌ای و نقش و تاثیر آن بر تعمیق مالی و تبعات آن قرار گیرد؛ چرا که اصولا دستورالعمل‌ها و مواردی از این دست به همان سرعتی که ظاهر می‌شوند ناپدید می‌شوند و شدیدا از چرخه‌های سیاسی تاثیر می‌پذیرند. در همین راستا از سه منظر می‌توان به تنقیح قوانین موجود پرداخت:

- اصلاح و پالایش مقررات موجود

- اضافه کردن موارد جدید

- ادغام قوانین موازی

از حیث اصلاح ملاحظه می‌شود که برای مثال در قانون پولی و بانکی لازم است از همان ماده نخست که ریال برحسب دینار تعریف می‌شود، اصلاح صورت گیرد تا بخش سوم که به بانکداری می‌پردازد. همچنین در بخش دوم که به بانک مرکزی پرداخته می‌شود نیز نیاز است مفصلا اصلاحات متعدی صورت گیرد.

از منظر اضافه کردن نیز ملاحظه می‌شود که بسیاری از موارد به‌ویژه از حیث نهادی در قوانین موجود فاقد موضوعیت است. برای مثال در حالی که بسیاری از بانک‌های کشور در قالب یک گروه مالی به فعالیت می‌پردازند در قوانین موجود هیچ تعریف و چارچوبی برای گروه مالی وجود ندارد.

همچنین در بحث ادغام باید اشاره کرد که به‌دنبال تحولات سیاسی و اجتماعی دهه پنجاه، قانون بانکداری بدون ربا متولد شد. این قانون هر چند با نیت حذف بهره و اصل مشارکت در سود و زیان تدوین شد، ولی در عمل نتوانست آن‌گونه که در ابتدا به نظر می‌رسید تغییرات ماهوی ایجاد کند و تنها به ایجاد تغییرات شکلی و صوری بسنده کرد. اکنون این سوال قابل طرح است که آیا نمی‌توان دو قانون پولی و بانکی و نیز بانکداری بدون ربا را در یکدیگر ادغام کرد و ضمن برطرف کردن تعارض‌های موجود در قوانین مذکور، با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و ضرورت‌های روز، بنیان جدیدی برای نظام بانکی پی‌ریزی کرد. بدون شک یک پای گسترش و تعمیق نظام پولی و بانکی در کشور در گرو وجود یک چارچوب قانونی جامع، کامل وکارآمد است.