صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات ومقررات بانکی بانک مرکزی در رسانه‌ها آمده است که لایحه یک‌فوریتی با هدف رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی در فرآیند تصویب قرار دارد. مجلس در ادامه بررسی‌های خود در بند یک الحاقی به لایحه، تکالیفی را برای بانک مرکزی تعیین کرده است، از جمله اینکه به منظور تامین سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی، معدنی کشاورزی، حمل ونقل صنوف تولیدی بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار، بانک‌ها برای آنها حساب ویژه‌ای را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا با شرایط مندرج در ادامه بند ۱ افتتاح کنند. آن طورکه از شواهد برمی‌آید در ظاهر امر، قرار است واحدهای احصا شده در متن قانون، خود، این حساب را تجهیز کنند. چون براساس مفاد بند الف از بند ۱ این الحاقیه، واحد‌ها تمام یا بخشی از عواید حاصل از کارکرد خود (فروش) را به این حساب واریز می‌کنند. تکلیف مقرر برای بانک‌ها، پس از افتتاح این حساب ویژه توسط واحدهای اقتصادی آغاز می‌شود به این ترتیب هر زمان که دارنده حساب ویژه برای خرید نهاده‌های مورد نیاز تولید یا پرداخت‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات اعلام نیاز کرد بانک باید از محل موجودی این حساب، وجوه مورد نیاز وی را تامین کند و البته در صورت عدم کفایت موجودی حساب ویژه، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه، حساب را بدهکار کند. به عبارت دیگر تسهیلاتی به صورت اعتبار در حساب جاری برای مشتری فراهم کند.

از آنجایی که در قانون در شرف تصویب تاکید شده تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها باید در قالب اعتبار در حساب جاری باشد، بنابراین قرارداد بین بانک و مشتری (واحد) برای گشایش حساب ویژه باید در چارچوب عقد‌قرض‌الحسنه گشایش یابد.

اگرچه در مهر ماه ۱۳۸۷، بانک مرکزی در راستای تسهیل در اعطای تسهیلات مربوط به خرید کالا و اموال، مجوز استفاده از منابع قرض‌الحسنه جذب شده برای صدور کارت‌های خرید اعتباری تا سقف ۶میلیون ریال به ازای هر کارت را صادر کرده بود، ولی در ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۳ به دلایلی از جمله وجود محدودیت این‌گونه منابع در بانک‌ها و ارزان بودن آنها و ترجیح اختصاص آن به امور ضروری از جمله اشتغال، ازدواج، درمان، پرداخت دیه زندانیان، ‌تهیه جهیزیه و اینکه برای کارت‌های اعتباری مبتنی بر این عقد قابلیت شارژشدن پیش‌بینی شده بود که به زعم بخشنامه بانک مرکزی می‌توانست برای خرید کالاهای غیرضروری هم مورد استفاده قرار گیرد، ممنوعیت گشایش این نوع اعتبار در حساب جاری، توسط بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد. ولی در بخشنامه دیگری شرایطی برای بانک‌ها فراهم شد تا به منظور رفع حوائج روزمره از جمله خرید کالا و خدمات در قالب کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه البته با رعایت سقف‌های تعیین شده برای آن، ‌به افراد واجد شرایط تسهیلات پرداخت کنند. پرسشی که ذهن نگارنده را به خود مشغول کرده این است که اصولا فلسفه وجودی گشایش چنین حسابی چیست؟ آیا این تکلیف بانک‌ها را به سمت گشایش سپرده‌های وام خواه که بانک مرکزی پیش‌تر ممنوعیت آن را به بانک‌ها اعلام کرده است هدایت نمی‌کند؟

آیا در مورد قابلیت اجرایی شدن این قانون نظرات کارشناسی بانک مرکزی دریافت شده است؟زیرا آنچه از مفاد لایحه برداشت می‌شود این است که هر واحد یک حساب ویژه خواهد داشت بنابراین صرف نظر از اینکه اصولا چنین حسابی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا قابل گشایش باشد برای آن ویژگی خاصی در نظر گرفته شده است و آن اینکه بانک نگهدارنده حساب موظف است وجوه واریزی حاصل از عواید بنگاه را به صورت تسهیلات در اختیار آن قرار دهد. ولی چنانچه، مشتری یعنی واحد اقتصادی، برای تامین مالی فعالیتش با کسری مواجه شود، کسری آن را جبران کند. ویژگی مهم‌تر این حساب، این است که متناسب با مبالغ بازپرداخت شده تسهیلات قابل تکرار است. به عبارتی نوعی اعتبار گردان محسوب می‌شود. براساس قوانین و مقررات موضوعه تجهیز منابع بانک‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در قالب قراردادهای قرض برای حساب‌های قرض‌الحسنه و قرارداد وکالت در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است. از این رو، چنانچه قرار باشد، بنگاه اقتصادی نزد بانک حساب جاری گشایش کند، باید در قالب عقد قرض‌الحسنه باشد. حال باید بررسی شود که اعتبار در حساب جاری امکان‌پذیر است یاخیر؟با توجه به تاکید قانون بر بازپرداخت تدریجی اقساط، عقود فروش اقساطی و مرابحه(برای سرمایه در گردش) می‌توانند جزوقراردادهای مورد نظر محسوب شوند. عقد مرابحه از عقودی است که برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از کاربری اثربخش‌تری برخوردار است، پرداخت تسهیلات برای این عقد از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری تجهیز شده توسط بانک‌ها امکان‌پذیر است. قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مشتری، درقالب عقد مرابحه پس از افزودن سود، تعیین و سپس تقسیط می‌شود. روش‌های مشخصی برای پرداخت اقساط آن در مقررات پیش‌بینی شده است. پرسشی که در اینجا قابل طرح است این است که به فرض رفع ابهامات پیش‌گفته، چگونه می‌توان اعتبار درقالب این قرارداد را با توجه به سازوکار مشخص قیمت‌گذاری آن تجدید کرد؟ شاید تنها راه، تسویه تسهیلات و پرداخت مجدد آن به تقاضای مشتری با قیمت‌گذاری جدید باشد که البته اصلا کار ساده‌ای نیست. چنین به نظر می‌رسد که هدف اصلی از این الحاقیه تحت فشار قرار دادن بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و تامین نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه در گردش آنها باشد. این در حالی است که رکود اقتصادی و پایین بودن سطح فروش بنگاه‌ها، از پیش دلالت بر این دارد که گشایش حساب ویژه با ترتیبات تعیین‌شده در قانون برای بنگاه‌ها چندان امکان‌پذیر نیست. بنابراین، باید علت این را که چرا بانک‌ها آن طور که باید، دراین زمینه انتظارات دولت را برآورده نمی‌کنند، مورد بررسی قرار داد. بررسی‌ای که چندان دشوار نیست. تداوم شرایط نامناسب کسب و کار از جمله بسترهای نامناسب اقتصادی و نیز سیاست‌های ناکارآمد پولی‌ که بانک‌ها را به سمت کسب درآمد از روش‌هایی غیر از انجام عملیات بانکی راغب ساخته، باید از آن جمله دانست. در این میان دیدگاه سیاستگذاران و بانکداران در مورد بی‌توجهی به شکست نظریه too big too fail را نباید از نظر دور داشت. نظریه‌ای که موجب هرز رفتن منابع در شرکت‌های بزرگ فاقد کارآیی می‌شود و بنگاه‌های کوچک و متوسط را همچنان در تنگنای کمبود منابع قرار می‌دهد.

با توجه به نکات پیش‌گفته، به نظر می‌رسد تصویب این الحاقیه به دلیل پیچیدگی‌ها و ناهمخوانی‌هایی که ممکن است با قوانین و مقررات جاری داشته باشد در نهایت، آن را به یک قانون غیرقابل اجرا و بدون اثر بدل کند. از این رو، ضرورت دارد در مورد مفاد آن بازنگری جدی انجام شود.

در ادامه بررسی این قانون لازم است به ماده ۶ آن هم نگاهی داشته باشیم. در این ماده آمده است:

صددرصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‏های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‏های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‏های آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‏های دولتی منظور می‏شود.

با توجه به اینکه در قرارداد عاملیت بین بانک‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت یا معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که مطالبات بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی در صورت عدم ایفای تعهدات توسط مشتری، با وجود ایفای نقش عاملیت، جزو مطالبات غیرجاری بانک‌ها محسوب می‌شود. باید هزینه فرصت سال‌هایی که این مطالبات، به‌ویژه در بانک‌های واگذار شده به بخش خصوصی، پرداخت نشده، باقی مانده است و تاثیر نامطلوبی که بر نسبت‌های سلامت مالی آنها، به‌ویژه، بر نسبت کفایت سرمایه برجای گذاشته، به ترتیبی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ممکن است بانک‌های یاد شده هزینه‌هایی را برای بازیافت این مطالبات متحمل شده باشند. شایسته است جبران این خسارات، به عنوان تعهدات دولت به این بانک‌ها در نظر گرفته شودوبه این ترتیب بنیه مالی آن بانک‌ها نیز تقویت شود.

دربخش دیگری از ماده ۶ این قانون، به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد ریال (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر و منابع حاصل را به خزانه واریز کنند. صد درصد وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی خواهد شد.

آنچه در رابطه با این بخش از ماده ۶ باید مورد توجه قرار گیرد اینکه دولت در صدد است از طریق عملیات تبدیل مطالبات ارزی به اوراق بهادار ریالی، سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد. به نظر نگارنده به این روش ایراداتی وارد است که از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. فرآیند به این گونه خواهد بود که بانک عامل در چارچوب قرارداد عاملیت که ریسک اعتباری را عمدتا متوجه بانک می‌کند تسهیلات ارزی را پرداخت می‌کند. سپس با بسته‌بندی مطالبات، معادل ریالی این مطالبات ارزی تا سقف تعیین شده در قانون را به شرکت SPV=Special Purpose Vehicle می‌فروشد. شرکت یاد شده به پشتوانه این مطالبات، اوراق بهادار منتشر کرده، به سرمایه‌گذاران در بازار بورس می‌فروشد. معمولا بانک‌ها پس از حصول اطمینان از قابل بازیافت بودن وام‌های خود، باکمک این عملیات تسهیلات بلندمدت‌تر خود را می‌فروشند. و به این ترتیب، منابع خود را برای فعالیت بیشتر افزایش می‌دهند. در اینجا نقش بانک همچنان عاملیت وجوه باقی خواهد ماند. به این مفهوم که بایداقساط را دریافت و به شرکت واسط پرداخت کند تا شرکت مذکور، سود سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را از محل آن پرداخت کند. صرف‌نظر از اینکه در این نوع عملیات که در بانکداری بین‌المللی، به آن securitization گفته می‌شودباید وظایف ومسوولیت‌های تمامی اشخاص درگیر، از بانک عامل گرفته تا شرکت خریدار اوراق و ضامن و شرکت بیمه به روشنی تبیین شود (لازم به توضیح است در این رابطه در سال ۸۷ مقررات احتیاطی جامعی برای بانک‌ها تدوین شده بود که متاسفانه در سال گذشته بانک مرکزی آن را منسوخ اعلام کرد.) باید توجه داشت که در صورت واریز مبلغ ریالی حاصل از فروش مطالبات ارزی به خزانه وافزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این محل، شرکت واسط همچنان برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به بانک عامل متکی است. اگر پرداخت اقساط به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط تسهیلات گیرنده متوقف شود، هم بانک عامل با افزایش ریسک اعتباری وشهرت مواجه خواهد شد وهم سرمایه‌گذاران بازار سرمایه می‌توانند جو روانی نامطلوبی را در بازار ایجاد کنند. به این دلیل باید مشخص شود که چه مرجعی پاسخگوی این رخدادهای احتمالی خواهد بود. در مورد این ماده باید گزینه‌های متفاوت مورد بررسی و درمورد آنها به طور شفاف تعیین تکلیف شود. یک گزینه اینکه بانک عامل بانکی غیر از بانک‌های دولتی باشد. (بانک‌های واگذار شده به بخش خصوصی) وگزینه دیگر اینکه بانک دولتی، خود بانک عامل باشد.

پرسش نهایی نگارنده این است که آیا اصولا این نوع افزایش سرمایه به نوعی افزایش سرمایه از محل تسهیلات محسوب نمی‌شود که خود با منع مقرراتی مواجه است؟