حسن خوشپور لایحه بودجه ۸۳۷ هزار میلیارد تومانی کشور با یک روز تاخیر نسبت به وعده داده شده در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد! بودجه سال ۱۳۹۴ اگر در محتوا تغییری نکرده باشد، به لحاظ ارقام کلان تفاوت عمده‌ای نسبت به بودجه ۱۳۹۳ ندارد و در وضعیت انقباضی است. بودجه سال آتی که نسبت به رقم مشابه سال جاری حدود ۴ درصد رشد کرده؛ حاوی رقم عمده و حجیم بودجه شرکت‌های دولتی است. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی همانند سال‌های قبل بالا بوده و بالغ‌بر ۷۱ درصد از کل بودجه کشور است؛ این وضعیت بیانگر این است که هنوز تصدی‌های دولتی نقش قابل توجهی در بودجه دارند. البته بدیهی است سهم عمده بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت ملی نفت، شرکت‌های پالایش فرآورده‌های نفتی و عمدتا انرژی است. همانند سال‌های قبل بودجه عمومی دولت سهم قابل‌توجهی در بودجه ندارد؛ به‌طوری که سهم رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی بخش عمومی از بودجه کل کشور بالغ‌بر ۲۰ درصد است. این در حالی است که از این رقم تنها ۴۷ هزار میلیارد تومان یا ۲۸ درصد آن مربوط به عملیات سرمایه‌گذاری دولت است.

در بخش منابع بودجه، مالیات‌ها سهم تعیین‌کننده‌ای ندارند و صرفا نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۸ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد رقم ۷۲ دلاری برآورد شده برای هر بشکه نفت خام صادراتی در حال حاضر بیش از متوسط قیمت‌های جهانی است و با دیدی خوش‌بینانه برآورد شده است؛ بنابراین کماکان درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به میزان یک میلیون بشکه در روز است.

در حالی که تنها ۱۴ درصد بابت افزایش حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شده، اما با توجه به ارقام اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی، نرخ تورم حدود ۲۰ درصد خواهد بود. این به مفهوم از دست دادن بخشی از درآمد کارمندان دولت خواهد بود.

سرمایه‌‌گذاری‌های بخش دولتی صرفا سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی دولت نیست و شرکت‌های دولتی سهم عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها دارند. در بودجه ۹۴ هزینه‌های سرمایه‌ای ۱۰۳ هزار میلیارد تومان است. از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه تنظیم بودجه عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است. در صورت اجرای روش عملیاتی، سند بودجه و اقلام تشکیل‌دهنده آن به مراتب شفاف‌تر خواهد شد و قابلیت کنترل عملکرد آن افزایش می‌یابد. بنابراین در بررسی بودجه ۱۳۹۴ باید به این نکته توجه کنیم که لایحه بودجه ۹۴ تا چه میزان به بودجه‌ریزی عملیاتی نزدیک شده است.

از سوی دیگر بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی که نسبت به بودجه‌ریزی در سایر دستگاه‌ها به مراتب نزدیک‌تر به بودجه‌ریزی عملیاتی است، در مراحل بررسی باید مشخص کند که به چه میزان محصول دست خواهد یافت. نکته حائز اهمیت میزان انطباق جهت‌گیری‌های بودجه ۹۴ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. هنوز هم دولت نقش تعیین‌کننده و انحصاری در تولید محصولات و بازارهای کسب‌وکار دارد؛ بنابراین در بررسی بودجه ۹۴ می‌توان تشخیص داد که چه مقدار از تولید کالاها و خدمات در مغایرت با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز هم توسط دولت صورت می‌گیرد.

با توجه به اینکه هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در بازار سرمایه نقش اساسی دارد، بودجه ۱۳۹۴ و اثرات آن بر بازار سرمایه که تبلور ملموس آن بازار سهام است، در روزهای آتی مشخص خواهد کرد که چه میزان بر رونق کسب و کارها و فرآیندهای تولید موثر است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مبالغی پیش‌بینی‌شده نظیر درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، درآمدهایی که تحقق آنها هم تعیین‌کننده و هم با توجه به تجربه سال‌های قبل کمتر امکان‌پذیر است. بنابراین در بررسی لایحه بودجه ۹۴ می‌توان با تشخیص این درآمدها به میزان اثربخشی و تعادل بودجه دست یافت.