دکتر یداله اثنی‌عشری مذاکرات و پیگیری‌های منتهی به ۲۴ نوامبر بالاخره به پایان رسید و نهایتا وزرای اروپایی، آمریکا، چین و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نگاه به منافع ملی کشور‌های خود و متحدانشان که مخالف برنامه هسته‌ای ایران هستند، به‌منظور انجام بررسی‌های لازم و دستیابی به توافق نهایی با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران تن به تمدید هفت ماهه‌ای برای ادامه بحث‌ها دادند تا در وقت اضافه بتوانند روی مواضع ایران و مسائل باقیمانده بررسی بیشتری کرده و در مورد آنچه توافق حاصل نکرده‌اند، به نتیجه برسند. مهلت یکساله مذاکرات در حالی به پایان رسید که دو طرف در مورد برخی نظرات به توافق جامع نرسیدند و موافقت کردند که در مدت هفت ماه، پیگیری‌های خود را ادامه دهند تا بالاخره با تعدیل مواضع، توافق نهایی حاصل و اجرایی شود. بنابراین هیات سیاسی کشورمان تلاش‌های متعهدانه خود را تحت حمایت رهبری، رئیس‌جمهور و ملت ایران، کماکان صرف به نتیجه رساندن مواضع کشور و متقاعد کردن طرف مقابل به پذیرش حداکثری این نظرات کنند.

آنچه تاکنون از مذاکرات عاید کشورشده و به‌زعم نمایندگان ۱+۵ مشوق‌هایی برای نگه‌داشتن ما پشت میز مذاکره است، رفع برخی تحریم‌های غیراصلی و آزادسازی مقادیری از دارایی‌های نقدی است که در آخرین مرحله مقرر شده، ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از ارزهای توقیفی آزاد و آن‌طور که اعلام شده، به حساب‌های خارجی بانک مرکزی واریز شود.

با توجه به این واقعیت که دلارهای آزاد شده، درآمد سال‌های قبل کشور است که به علت توقیف، امکان استفاده از آنها در زمان خودش مهیا نبوده، لاجرم از منابع دیگری استفاده شده که البته هزینه‌هایی را نیز به اقتصاد تحمیل کرده است. این واقعیت بیانگر آن است که در حال حاضر هزینه کردن آنها فاقد توجیه بوده و لازم است وضعیت آنها مورد برنامه‌ریزی تخصصی و دقیق قرار گیرد، در غیر این صورت، احتمال دارد همین امکان تبدیل به خسارت شود.

در حالت غیر کارشناسانه، دو وجه را می‌توان برای مصرف وجوه آزاد شده تصور کرد:

۱- افزودن به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ازای پرداخت ریال توسط این بانک به خزانه.

این اقدام مستلزم خلق پول جدید و افزایش نقدینگی، با نتیجه کاهش ارزش پول و تورم بیشتر است.

۲- به‌کارگیری در واردات کالا و خدمات با جمع‌آوری ریال از جامعه.

نتیجه این کار، واردات بیشتر با احتمال بروز صدمه به تولید داخلی خواهد بود. البته مدیریت منابع ارزی می‌تواند آنها را در طرح‌های غیرمصرفی و زیربنایی به کار گیرد تا اثر بهتری در رفع نواقص و نارسایی‌های کشور داشته باشد.

۳- استفاده از دلارهای آزاد شده در پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها.

سالم سازی اقتصاد و شفاف کردن رابطه دولت با نظام بانکی، ایجاد امکان توسعه منابع بانک‌ها در جهت وام‌دهی به بخش‌های مولد و اشتغال‌زا و رد دیون هنگفت دولت به بانک مرکزی که بخش مهم آن مربوط به دولت قبل است، از اثرات مثبت این اقدام می‌باشد.

در عین حال، به‌نظر می‌رسد هر چند رفع تحریم در کلیه مواردش باعث خیر و کمک به اقتصاد و مردم است، ولی با توجه به اثرات مختلف تحریم‌ها، باید تلاش در رفع آنهایی کرد که مشکلات بیشتری برای کشور به‌وجود آورده‌اند. برای تحلیل موضوع، مقایسه آزادسازی دلار با برخی از تحریم‌ها بررسی می‌شود:

استفاده از ارزهای آزاد شده، باید تحت سیاست و مدیریت دقیق صورت گیرد و صرف واردات کالاهای مصرفی یا فروش به بانک مرکزی نشود.از طرفی برای تحریم‌کنندگان تفاوتی ندارد که این مبالغ در حساب مسدودی یا حساب‌های بانک مرکزی نزد بانک‌ها یا صادر‌کنندگان آنها باشد. در مقابل برخی تحریم‌ها اثرات بسیار مثبت و وسیعی دارند و بهتر است در مورد آنها چانه‌زنی شود. از جمله:

تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی، از جمله تحریم‌هایی هستند که به‌طور روزمره به کشورخسارت وارد می‌کنند؛ بنابراین، رفع آنها اولا مدیران بخش انرژی را قادر می‌سازد تولید نفت، گاز و پتروشیمی را به میزان و کیفیت مناسب برسانند تا سهمیه و درآمد بحقی نصیب کشور شود. ثانیا بانک مرکزی نیز با آزاد شدن از تحریم، می‌تواند با مدیریت صحیح، وجوه و دارایی‌های ارزی کشور را در بانک‌های معتبر و با شرایط مورد توافق نگهداری کند تا بتواند برخلاف سال‌های قبل از آنها استفاده بهینه کند.

همکاری بانک‌های معتبر در پذیرش اعتبارات اسنادی صادره از بانک‌های ایرانی نیز از ثمرات رفع تحریم بانکی است که گشایش بزرگی در تامین نیازهای کشور کرده و باعث می‌شود صنعتگران و بازرگانان با حداقل هزینه و زمان، کالای مورد نظرشان را وارد یا صادر کنند.

نتیجه آنکه: ۱- پرهیز از ورود وجوه ارزی آزاد شده به بخش مصرفی و استفاده از آن در بخش زیربنایی، همچنین پرداخت مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها از دولت، مناسب‌ترین راهکار برای به‌کارگیری این منابع است. ۲- اهتمام دررفع تحریم‌های اصلی که هزینه‌هایی برای کشور ایجاد کرده، هنر بزرگ مدیران عالی‌رتبه و دست‌اندرکاران مذاکرات با مدد الهی در مدت باقی‌مانده خواهد بود.