مهدی راستاد دوستی تعریف می‌کرد که در دوران دانشجویی همیشه آرزویش پیاده‌روی در مسیر تجریش به خوابگاه طرشت بود، ولی این آرزو تا مدت‌ها محقق نمی‌شد. علت این بود که هر بار به تجریش می‌رسید خستگی و محدودیت زمان بهانه‌ای می‌شده تا با هزار و یک توجیه از لذت قدم زدن در خیابان زیبای ولیعصر باز بماند. این دوست ما بعد از مدتی بالاخره راه‌حلی برای عملی کردن این آرزویش پیدا کرده بود: می‌گفت با خودم قرار گذاشتم که در زمان خروج از خوابگاه فقط به اندازه کرایه راه مسیر رفت پول همراه خود ببرم. به‌ این ترتیب وقتی به تجریش می‌رسیدم چاره‌ای جز پیاده‌روی در مسیر برگشت نداشتم! مساله استقلال بانک مرکزی که اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گرفت با این مثال فوق دارای یک وجه مشترک است: مشکل عدم سازگاری زمانی (time inconsistency). به این معنی که سیاست‌گذار گرچه در شرایط عادی خواستار حفظ استقلال بانک مرکزی است (چراکه می‌داند دخالت در سیاست‌های پولی موجب تورم در آینده خواهد شد) اما زمانی که در تنگنای مالی قرار می‌گیرد اراده لازم را برای مقاومت در برابر وسوسه‌های مداخله‌گرانه از دست می‌دهد و با خدشه دار کردن استقلال بانک مرکزی اراده خود را به بانک برای تامین مالی کسری بودجه خود تحمیل می‌کند. در شرایط کنونی این امیدواری ایجاد شده بود که سیاست‌گذار به این سطح از آگاهی رسیده باشد که رفتار خود را در شرایط تنگنا بتواند پیش‌بینی کند و در سایه این پیش‌بینی تحلیل واقع‌گرایانه‌ای از رفتار آینده خود داشته باشد. چنین خودآگاهی شرایطی را فراهم آورده بود که شاید برای نخستین بار بررسی استقلال بانک مرکزی به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان به برخورد ریشه‌ای با معضل تورم به جای رویه مرسوم و بی‌اثر کنترل قیمت‌ها امیدوار شد. لازمه حرکت در این مسیر آن است که این بار سیاست‌گذار با دیدی عمیق‌تر به تحلیل انگیزشی رفتار خود پرداخته و از خود بپرسد: چه شرایط و انگیزه‌هایی موجب فشاردولت بر بانک مرکزی در جهت افزایش حجم پول می‌شود؟ و اینکه با استفاده از چه ابزاری می‌توان تعهد لازم را در جهت عدم دخالت طوری ایجاد کرد که در آینده اگر دولت مجددا دچار تنگنای مالی شد امکان دخالت در سیاست‌های پولی را قبلا از خود سلب کرده باشد؟

به‌نظر می‌رسد که می‌توان امیدوارانه طرح این مساله را نشانه‌ای از آن دانست که سیاست‌گذار به درستی متوجه نقش کلیدی استقلال بیشتر بانک مرکزی در پاسخ به سوال فوق شده است. به‌عبارت دیگر، سیاست‌گذار باید به دنبال یافتن ساز و کاری باشد که در شرایط خاص بتواند دست خود را چنان بسته باشد که مانع از عملی کردن وسوسه‌های مداخله‌گرایانه‌اش در سیاست پولی شود. چنین اقدامی محقق نخواهد شد، مگر در سایه بلوغ اقتصادی-سیاسی سیاست‌گذار، درست همانند تصمیم به همراه نداشتن عمدی کرایه مسیر برگشت در مثال فوق. اقدامی که باید از طرف جامعه علمی و حرفه‌ای کشور مورد استقبال قرار گیرد و فواید آن - با ساده سازی مفاهیم- به افکار عمومی جامعه انتقال یابد تا زمینه را برای تبدیل این مهم به یک خواست اجتماعی فراهم آورد. حال که با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت از سرعت حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی کاسته شده است، شاید این فرصت فراهم آمده باشد که جامعه علمی و حرفه‌ای کشور با یادآوری الزامات و مخاطرات این اقدام، به سیاست‌گذار در چگونگی عملی ساختن آن مشورت دهد تا همگی همان‌طور که از قدم زدن در خیابان ولیعصر لذت می‌بریم همانند سایر کشورها یکبار برای همیشه از درد تورم خلاصی پیدا کنیم.