دکتر مرتضی بینا آخرین پیمان بازل از نظر سختگیری در نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها تفاوت بسیار مهمی با پیمان‌های قبلی دارد. این سختگیری از آنجا ناشی می‌شود که اولا بانک‌ها با پول مردم عادی فعالیت می‌کنند؛ ثانیا اهمیت بسیار زیادی در گردش سرمایه و در کل اقتصاد دارند؛ سوم و مهم‌تر از همه اینکه در پی بحران مالی سال ٢٠٠٧ دولت‌ها مجبور شدند برای حفظ سیستم بانکی وارد عمل شوند و از توقف کامل فعالیت‌های بانکی جلوگیری کنند؛ بخوانید نجات سرمایه‌گذاران بی‌محابای بانکی با پول مالیات مردم. بازل (یا بال به تلفظ فرانسوی) نام شهری در سوئیس و مقر کمیته‌ای است بین‌المللی از نهاد‌‌های ناظر بانکی متعلق به اقتصادهای مهم و موثر دنیا. این کمیته برای کنترل ریسک بانک‌ها مقررات وضع می‌کند و کشورهای عضو خود را موظف به‌رعایت این مقررات می‌کند. در پی بحران مالی اوایل دهه ٨٠ میلادی، مقررات بازل ١ وضع شد که برای اندازه‌گیری ریسک‌پذیرى بانک‌ها تحت عنوان کفایت سرمایه تدوین شد. به‌دنبال بحران مالی آسیا در اواخر دهه ٩٠، کمبودها و آسان‌گیری بازل ١ آشکار شد و مقررات جدیدی تحت عنوان بازل ٢ با هدف بهبود اندازه‌گیری ریسک‌های متعدد بانک‌ها، بهبود حاکمیت شرکتی و نظارت داخلی و شفافیت عملکرد آنها تدوین شد. در بحران مالی سال ٢٠٠۸-٢٠٠۷ ریسک سرمایه‌گذاری‌هاى بانک‌ها در فعالیت‌های تجاری به‌شدت نمود پیدا کرد. در این بحران قیمت دارایی‌های بانک‌ها شدیدا افتاد و به علت بالا بودن خطر ورشکستگی، عملا اعتماد به آنها از بین رفت و بازار بین بانکی و گردش سرمایه متوقف شد. به‌دنبال این بحران مقررات جدیدی تحت عنوان بازل ٣ تدوین شد. تاکید این پیمان جدید بر کنترل ریسک سرمایه‌گذاری‌های تجاری، بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی از نظر نقدشوندگی و اندازه‌گیری ریسک‌های بانکی در وضعیت بحران شدید اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین روش‌های اندازه‌گیری ریسک بانک‌ها «نسبت کفایت سرمایه» است. این نسبت عبارت است از تقسیم سرمایه‌های قابل قبول بانک بر مجموع ریسک‌های بانک. در بازل ١ این نسبت باید حداقل ٨ درصد باشد. فرض کنید صاحبان سهام بانکی ٨ واحد سرمایه آورده باشند و بانک ٩٢ واحد سپرده بگیرد؛ به‌طوری‌که مجموع بدهی‌ها و دارایى‌هایش١٠٠ واحد باشد. باز فرض کنید این بانک ٦٠ واحد به شرکت‌های معتبر وام بدهد و وام معوق نداشته، حدود ١٠ واحد ذخیره نزد بانک مرکزی داشته، ١٠ واحد سرمایه‌گذاری‌های خرد در بورس سهام داشته باشد و با ٢٠ واحد، بخش عمده سهام یک بنگاه تجاری را بخرد (مجموعا ١٠٠ واحد). در بازل ١ مجموع ریسک این بانک ٦٠ + ١٠ + ٢٠ و نسبت کفایت سرمایه‌اش ٨ تقسیم بر ٩٠ و برابر ٩ درصد خواهد بود (ذخیره نزد بانک مرکزی ریسک به‌شمار نمی‌رود). این بانک از نظر بازل ١ مطابق مقررات عمل کرده است؛ اما طبق بازل ٣ ریسک خرید عمده سهام یک شرکت تجاری ۱۲/۵ برابر و ریسک خرید سهام در بورس حدود ٤ برابر بازل ١ است؛ بنابراین مجموع ریسک بانک برابر ٣٥٠ (٦٠+٤٠+٢٥٠) و نسبت کفایت سرمایه ٨ تقسیم بر ٣٥٠ یا ۲/۲ درصد خواهد بود.

طبق آخرین مدل بازل بانک مورد اشاره چند راه در پیش دارد: ١- بیش از سه برابر سرمایه فعلی سرمایه جذب کند و از سرمایه جدید برای وام دادن استفاده کند. ٢- سرمایه‌گذارى‌هاى تجارى‌اش را به‌شدت کاهش دهد و از پول حاصل از فروش این دارایی‌ها، وام بدهد یا ٣- ترکیبی از دو حالت بالا را در پیش گیرد.

اما وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران چگونه است؟ طبق گزارش‌های سالانه بانک‌های غیردولتی ایران وضعیت کفایت سرمایه طبق بازل ١ خوب و عادی به‌نظر می‌رسد؛ اما واقعیت ریسک بانک‌های ایران به شکلی دیگر است. طبق محاسبات و تقریب‌های قرین به واقع که توسط نگارنده و تیم مربوطه‌اش انجام شده وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های ایران طبق مدل بازل ٣ در شرایط بحرانی قرار دارد. با تقریب خوش‌بینانه، میزان کفایت سرمایه مجموعه بانک‌هاى ایران طبق مدل بازل ٣ چندان بالاتر از ٢ درصد نیست؛ یعنی از نظر بین‌المللی خیلی از بانک‌های ایران پرخطر و بدون حمایت بانک مرکزی در معرض ورشکستگی هستند. پس از تدوین مدل بازل ١ دنیا شاهد سه بحران مالی دیگر بوده است؛ ولی ما همچنان از همان مدل قدیمی و ناکارآمد بازل ١ استفاده می‌کنیم و دیر یا زود با بحران‌های مشابه روبه‌رو خواهیم شد. به‌نظر می‌رسد سیستم بانکداری ما آمادگی مقابله با بحران‌های احتمالی را ندارد. مدل بازل ١ را که در ایران پیاده کرده‌ایم در ٢٥ صفحه شامل پیوست‌ها و عمدتا برای محاسبه کفایت سرمایه تدوین شده است. در حالی که اغراق نیست اگر بگوییم که مجموعه آخرین مقررات بازل که در بخش‌های کفایت سرمایه، مدل‌های ریسک اعتبارى، نقدینگی، حاکمیت شرکتی، شفافیت، استرس تست و انواع توصیه‌ها تدوین شده بیش از هزار صفحه است.

باید به این نکته توجه داشت که مقررات جدید بازل با توجه به مسائل بانکداری جهانى طراحى شده‌اند و حتى به خاطر حجم قابل توجه بانکدارى اسلامى نکات مربوط به بانکدارى اسلامى هم در این مقررات دیده شده‌اند. هزینه‌های بسیاری برای طراحی و تدوین این مقررات صرف شده و هدف این مقررات حفظ سپرده‌هاى مردم و بهبود اقتصاد است. در ایران هستند کسانی که با یک نگاه به حجم عظیم مجموعه آخرین مقررات بازل از اجرای آن گریزان می‌شوند و بسیار شنیده می‌شود که ایران کشوری متفاوت است؛ این مقررات برای ایران نیست؛ ما هرگز نخواهیم توانست بانک‌ها را مجبور به فروش دارایی‌های پر خطر کنیم و انواع بهانه‌ها برای اجرا نکردن آنچه که نتیجه سال‌ها تجربه جهانی است. اخیرا بانک مرکزی ایران برای بهبود وضعیت، فروش بنگاه‌های تجاری متعلق به بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده که این امر، نوید آینده بهتری را برای اقتصاد و بانکداری ایران می‌دهد. مقررات کفایت سرمایه بازل ٣ نیز بانک‌ها را مجبور خواهد کرد که یا بنگاه‌های تجاری خود را به فروش برسانند و یا اقدام به جذب سرمایه کنند و یا ترکیبی از دو روش را اتخاذ کنند. تفاوت مدل بازل و مقررات فروش اجباری بانک مرکزی در این است که بازل بدون درگیر شدن با مسائل حقوقی مربوط به فروش اجباری و امکان افت ناگهانی قیمت‌ها، این امکان را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد تا ضمن خلاص کردن بانک‌ها از شر دارایی‌های نامناسب، مضر و آزاد‌سازی منابع بانک‌ها در جهت پرداختن به فعالیت‌های اصلی بانکداری، بانک‌ها را برای همیشه موظف به حرکت در مسیر درست و منطبق با استانداردهای بین‌المللی در چارچوب بانکدارى بدون ربا بکند. به این ترتیب بانک مرکزی مجبور نخواهد شد تا هر بار در فکر چاره و مقررات جدیدی باشد. اجرای مدل بازل ٣ از سال ٢٠١٣ شروع شده و تا سال ٢٠١٩ به‌طور کامل در کشورهای عضو پیاده‌ خواهد شد. هرچند اجرای مدل بازل ٣ پیچیده به‌نظر می‌رسد، اما با اراده و تلاش می‌توان بخش‌های مهم و تاثیر‌گذار آن خصوصا کفایت سرمایه و کیفیت دارایى‌ها را در ایران تا سال ٢٠١٩ و منطبق با استانداردهاى بین‌المللى اجرا کرد.