محمدرضا فرحی این روزها یکی از بحث‌های داغ در محافل اقتصادی کشور، نحوه مواجهه دولت با بنگاهداری بانک‌ها و ورود آنها به انجام فعالیت‌هایی است که معمولا در سلسله ماموریت‌های یک بانک نمی‌گنجد. آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم اقتصاد، چندی پیش بیان کرد: «مادامی که بانک‌ها از عملیات اصلی خود سودآور نشوند، نباید انتظار داشت از بنگاهداری خارج شوند یا در عملیات خود پایداری داشته باشند.» اگرچه این نکته در جای خود درست است، با این وجود باید مراقب بود که مساله را صرفا به عدم سودآوری بانک‌ها از انجام فعالیت‌های اصلی خود فرو نکاهید. یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در همه جای دنیا نحوه مواجهه با کژمنشی(Moral Hazard) بانک‌ها و تمایل مدیران آن به اتخاذ تصمیماتی است که لزوما با منافع جامعه یا حتی سهامداران بانک در یک راستا نیستند. تا جایی که بسیاری از اقتصاددانان، هم‌افزایی متوالی تصمیم‌های پرمخاطره از سوی مدیران بانکی را یکی از عوامل مهم در بحران مالی اخیر آمریکا و اروپا می‌دانند. در واقع عدم انطباق منافع کوتاه‌مدتی که مدنظر مدیران بانکی است و منافعی که در درازمدت بانک را به فعالیت سالم و روان سوق می‌دهد و از گرفتار‌شدن در دام حباب‌های سرمایه‌گذاری و افتادن به ورطه ورشکستگی می‌رهاند، باعث می‌شود که حتی اگر خواسته آقای طیب‌نیا مبنی بر سوددهی فعالیت اصلی بانک‌ها محقق شود، باز هم تضمینی در کار نباشد که آنها از فعالیت‌های حاشیه‌ای دست بردارند. برای درک بهتر موضوع شاید این مثال بد نباشد: در بانک‌های اروپا و آمریکای شمالی، مرسوم بوده و هست که برای جذب مدیران کارکشته و طراز اول، علاوه بر حقوق ثابت، مقدار قابل توجهی از سهام بانک را هم در پایان قرارداد کاری به وی پرداخت می‌کنند؛ لذا مدیر تمایل دارد آن دسته از تصمیماتی را به اجرا بگذارد که هنگامی که او بانک را ترک می‌کند، سهام بانک به حداکثر ارزش ممکن رسیده باشد و در نتیجه بتواند فورا سهام دریافتی‌اش را به حداکثر مبلغ ممکن نقد کند. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، توجه اقتصاددانان به این معضل و نقشی که در ایجاد بحران ایفا کرده جلب شد و پژوهشگران تلاش کردند با به کارگیری ابزارهای منبعث از نظریه بازی‌ها، مدل‌های پرداخت حقوق جدیدی ارائه کنند که منافع مدیران و بانک را در هم قفل کرده و از کژمنشی مدیران جلوگیری کند. مثلا قبل از بحران مالی، آقای هلمن و دو همکارش طی مقاله‌ای به این نتیجه رسیده بودند که تصمیمات غلط مدیران بانکی منتهی به رشد سریع و سپس سقوط بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد داده بودند که برای سرعت رشد هر بانک، سقفی تعیین شود یا آقای ادمن و همکارش لیو با ارائه یک مدل دستمزد جدید در سال ۲۰۱۰ پیشنهاد کردند که این کژمنشی از طریق پرداخت دیرهنگام سهام مدیران و همچنین پرداخت بخشی از این پاداش به‌صورت سهام صندوق بازنشستگی بانک حل شود.

هنگامی که در مدرسه اقتصاد تولوز بودم، به لطف حضور آقای تیرول -برنده نوبل اقتصاد امسال- و نقشی که او در پررنگ شدن آموزش مدل‌های نظریه بازی-محور در طرح درسی دانشکده داشت، با مبانی مدل‌سازی پدیده‌های کلان با ابزارهای اقتصاد خرد آشنا شدم و ایده ارائه سبک جدیدی از حقوق و دستمزد به ذهنم رسید. بالاخره فرصت یافتم که آن ایده را در پایان‌نامه کارشناسی ارشدم در دانشگاه پومپئو فابرای بارسلونا روی کاغذ بیاورم. در این پژوهش، من و همکارم با پیشنهاد و بسط یک مدل برخاسته از نظریه بازی که توجه مدیران به خوشنامی و اعتبارشان را دستمایه توجه قرار داده (Reputation-Based Model)، پیشنهاد می‌کنیم که دولت و نهادهای قانون‌گذار، باید برای اصلاح کژمنشی مدیران عملکرد نامطلوب آنها را در موقعیت‌های شغلی قبلی‌شان در بانک‌های دیگر در نظر گرفته و از طریق یک ضریب کاهنده، حداکثر سهام و حقوق وی در بانک جدید را محدود و منوط به عملکرد گذشته کنند و در انتهای پژوهش نشان داده‌ایم که تحت شرایطی خاص که تحقق آن چندان سخت نیست، به کارگیری این سیستم نوین پرداخت حقوق، ریسک اتخاذ تصمیمات پرمخاطره و سودجویانه توسط مدیران بانکی را به شدت کاهش می‌دهد.

این دست مثال‌ها نشان می‌دهد که اولا این شرایط خاص اقتصاد در کشور ما نیست که بانک‌ها را به انحراف از اهداف اولیه کشانده است. در واقع، مثل هر موقعیت دیگری که در آن با اطلاعات نامتقارن و ناکافی مواجهیم، نهاد بانک‌ هم به‌واسطه تضاد منافع شخصی افراد با اهداف اصلی بانک، در معرض این خطر هستند که دستمایه سودجویی و پلکان ترقی شاغلینشان شوند و در نهایت خود قربانی گردند. ثانیا اینکه می‌توان با قانون‌گذاری هوشمند و تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و کارآمد که نتیجه محاسبات علمی و تحقیقات امپیریکال باشد، تصمیم‌گیران حوزه بانکی کشور را واداشت که به اختیار خود و با محاسبات عقلانی، همان تصمیماتی را اتخاذ کنند که برای کلیت اقتصاد و پیشرفت کشور مناسب است. میراث جدیدی که آقای تیرول و امثال او در حوزه سازمانده صنعتی از خود به جا گذاشته‌اند، منجر به رویکرد جدیدی از سوی رگولاتوری‌ها شده که در آن، به جای همه را با یک چوب راندن و وضع قوانین غیرمنعطف و همه‌شمول، هر نوع کژمنشی در چارچوب شرایط همان مورد، بررسی و تمهیدات تنبیه و تشویقی به نحوی اندیشیده می‌شود که هزینه آن کژمنشی از سود حاصل از آن فراتر رود. در نتیجه کنشگران اقتصادی با هوشمندی و بدون نیاز به فشارها و جلسات توجیه عموما بی‌حاصل از سوی قانون‌گذار، چاره‌ای جز اصلاح کژمنشی مذکور نمی‌یابند. باید در توضیح ساده‌سازی‌ای که در سطور پیشین صورت گرفته، اشاره کرد که ناگفته پیدا است در عمل، کنش و واکنش متقابل دولت با سایر بخش‌های اقتصاد اعم از بانک و بنگاه‌ها و ... پویاتر از توصیفی است که در بالا ارائه شد و ضروری است که چرخ تدوین قوانین اقتصادی و سپس دریافت بازخورد و اصلاح آنها دائم در حرکتی روان باشد. با وجود این، پیام اصلی این نوشتار بر جای خود باقی است و آن اینکه بازار - و در این مثال خاص مجموعه بانک‌های کشور- خود به خوبی از پس انجام محاسبات دودوتاچهارتای سود و زیان خود برمی‌آیند. تنها لازم است سیاست‌گذار و خصوصا بانک مرکزی، از قدرت بالادستی خود و توانایی منحصر به‌فردش در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین استفاده کند و به جای خط و نشان کشیدن‌های بدون پشتوانه حقوقی و قانونی، هزینه زیان ناشی از فعالیت مخرب را به‌گونه‌ای بالا ببرد که کنشگرهای هدف‌گیری شده، خود در دوری از آن فعالیت‌های مخرب از خواست دولت هم پیشی بگیرند.

* دانشجوی دکترای اقتصاد و فایننس دانشگاه پومپئو فابرا (UPF)