کلینیک‌های صنعتی برای رکودزدایی

محمود اسلامیان نگاهی به آمارهای سال‌های اخیر در باب رشد اقتصادی و نتایج نگران‌کننده آن خصوصا در توسعه بیکاری و تورم اولویت اصلی اقتصاد کشور را معین می‌کند. اینکه دولت محترم ضمن توجه به این مساله آن را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است قابل تقدیر است. ارائه بسته عبور از رکود به مجلس همان‌گونه که در طرح اصلی اعلام شده نافی ساماندهی لازم در ساختار اقتصادی کشور در حدود اختیارات دولت نیست. بسیاری از معضلات رکود ناشی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی در مسائل بانک‌ها، مالیات و از دست رفتن انگیزه‌های کارآفرینی است. برخی مطالعات نشان می‌دهد حدود ۲۴ درصد از واحدهای تولیدی کشور (به جز بنگاه‌های بزرگ وابسته به دولت) در حالت تعطیل و مابقی با ظرفیت میانگین ۵۰ درصد مشغول به کار هستند.

بخش عمده مشکلات در بنگاه‌ها ناشی از اجرای ناقص هدفمندی و عدم تامین حقوق قانونی تولید کشور براساس مصوبات مجلس، ثبات نرخ ارز طی چند سال به‌رغم تورم موجود و ایجاد یک شکاف عظیم به نفع واردات، تحریم‌ها و بر هم زدن رابطه بنگاه و بانک با طرح‌های زودبازده بوده است. بنابراین شرایط محیطی حادث شده در تولید کشور علت اصلی بروز این شرایط و توسعه بیکاری و مسائل ناشی از آن است.

بانک‌های کشور براساس قرارداد و وظیفه ذاتی خود توجهی به شرایط رکودی نداشته و با وضع جرایم بر اصل و فرع بهره چرخه طلب خود را توسعه می‌دهند. علت توسعه معوقات بانکی ناشی از چنین شرایطی است. البته روی کاغذ و در محاسبات، بانک‌ها بزرگ و تولید کوچک می‌شود؛ لیکن توجه به عدم‌امکان وصول از یک واحد تولیدی تعطیل شده نشان می‌دهد این یک بازی باخت-باخت است.

در این رابطه فروض ذیل قابل‌توجه است:

۱- خروج از رکود مستلزم توجه خاص به بنگاه‌های تولیدی کشور به صورت میدانی است.

۲- ادامه روند فعلی جز پیچیده کردن شرایط نتیجه‌ای نخواهد داشت.

۳- بنگاه‌ها به دلایل ذکر شده متاثر از مشکلات محیط هستند.

۴- حکم کلی در باب تولید و معوقات نمی‌توان داد.

۵- باید مشکلات با اولویت احصا شود و متناسب با آن عمل کرد.

۶- خروج از تولید بدون هزینه امکان‌پذیر نیست. تجارب بین‌المللی این را نشان می‌دهد.

۷- به دلایل ساختاری رکود نیز همزمان باید توجه کرد.

برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های جدید بجاست، لیکن اولویت باید به منابع موجود در حال توقف داده شود.

معوقات بانکی، مشکلات مالیاتی، بدهی دولت به بنگاه‌ها، نقدینگی و نرخ ارز از مسائل اصلی موجود است. زیرا با تغییر نرخ ارز و نزدیک شدن آن به قیمت واقعی و کاهش واردات، تقاضای داخلی افزایش یافته و امکان صادرات نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار می‌تواند با احصای مشکلات ذکر شده، ارائه طرح کند.

الف: ارجاع مشکلات از استان‌ها به مرکز در اغلب بانک‌های عامل و سازمان مالیاتی، روشی است که فعلا مرسوم است.

ب: ایجاد کلینیک‌های صنعتی در استان‌ها به ریاست استانداران و دستگاه‌های مربوطه.

در روش اول علاوه بر زمان‌بر بودن، امکان احصای صرف منابع در تولید و اشتغال و گرفتن ضمانت لازم برای توسعه اشتغال وجود ندارد. تجربه نشان داده است چنانچه این اختیار به استان‌ها داده شود علاوه بر آنکه امکان تشخیص سره از ناسره وجود دارد، سرعت عمل و به کارگیری توان استان‌ها در یک امر بزرگ ملی به عنوان عبور از رکود فراهم می‌شود. در اداره استان‌ها مرتبا به کمبود بودجه عمرانی و عدم کارآیی استان‌ها اشاره می‌شود.

در حالی که امروز مشکل اصلی کشور رکود و راه‌اندازی هزاران واحد تولیدی متوقف شده است، چه ایرادی دارد پتانسیل و نظام اجرایی استان‌ها برای حل چنین معضلی به کار گرفته شود. استانداران علاوه بر امکانات قانونی که در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار به آنها داده می‌شود از ساختار اداری نیز در جهت تحقق اهداف می‌توانند استفاده کنند. تزریق منابع مالی در جهت عبور از رکود بایستی در این مکانیزم و در جایی که حل مشکل منجر به توسعه اشتغال می‌شود به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد چنانچه ساختار مذکور شکل گرفته و حمایت شود می‌تواند ظرف ۲ سال اشتغال از دست رفته بسیار بالایی را بدون سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند.