علی فرحبخش سیاست‌گذاران در یک نظام برنامه‌ریزی باید همچون تک‌تیراندازانی باشند که در حداقل زمان ممکن، مهم‌ترین اهداف را شناسایی کرده و تلاش کنند با کمترین خطا مرکز سیبل را نشانه‌گیری کنند. اهداف نظام‌های برنامه‌ریزی در حکومت‌های دموکراتیک محصول برنامه‌های اقتصادی احزاب سیاسی است که پس از وزن‌کشی در انتخابات توانسته‌اند مشروعیت را برای خود کسب کنند. در نظام‌های برنامه‌ریزی متمرکز که همچنان نمونه‌هایی از آن به چشم می‌خورند، این وظیفه به ساختار تک‌حزبی محول می‌شود تا همچون حزب کمونیست چین برنامه‌های خود را به‌ صورت دستوری از بالا به پایین به مرحله اجرا گذاشته و به‌ صورت مستمر بر نحوه اجرای آن نظارت کنند. ۱۰ برنامه توسعه تدوین شده در کشور چه در سال‌های قبل از انقلاب و چه در سال‌های پس از انقلاب فاقد هر دو ویژگی بوده‌اند. از یکسو به علت نهادینه نشدن احزاب در کشور، ارتباط مستمر و مشخصی بین برنامه‌های توسعه و برنامه‌های اقتصادی احزاب به چشم نمی‌خورد و از سوی دیگر سازمان‌های متولی برنامه‌ریزی در کشور از اقتدار لازم برای اجرا و همچنین نظارت بر برنامه‌های پیشنهادی برخوردار نبوده‌اند. ترکیب این دو ویژگی باعث شده است که در ۵ برنامه توسعه پیش از انقلاب و همچنین ۵ برنامه تدوین شده پس از انقلاب به جز موارد خاص و استثنایی، برنامه‌های توسعه در دسترسی به اهداف خود با کمترین توفیق ممکن همراه باشند. اکنون که تدوین برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفته لزوم آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی بیش از پیش به چشم می‌خورد و در صورت توجه نکردن به مشکلات پیشین بیم آن می‌رود که برنامه‌های توسعه با همان دشواری‌های برنامه‌های پیشین روبه‌رو شوتد.

هر نظام برنامه‌ریزی باید بتواند به سه سوال اساسی پاسخ دهد:

1- افق زمانی نظام برنامه‌ریزی چگونه باید تعیین شود؟

2- در بین اهداف مختلف و گاه متضاد کدام اهداف از اولویت بیشتری برخوردار بوده و سیاست‌گذار باید آن را در مگسک نشانه‌گیری خود قرار دهد؟

3- سرعت و توالی سیاست‌ها در رسیدن به اهداف مورد نظر چگونه است؟ در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه ‌بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌ها در چه زمانی باید اجرا شود، چه سیاست‌هایی باید به ‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاست‌گذاری مورد نظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر برنامه مورد نظر برای دسترسی به اهداف از پیش‌تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود؟ این مسائل اکنون به اختلاف نظرهای گسترده‌ای نه فقط در بین افراد آکادمیک؛ بلکه در حوزه سیاست‌گذاران اجرایی مبدل شده است.

این سه معیار می‌توانند الگوی مناسبی را برای ارزیابی ۱۰ برنامه توسعه قبلی و همچنین بسته خروج از رکود فعلی ارائه کنند.

در پاسخ به سوال اول باید متذکر شد که اکنون نسل برنامه‌های بلندمدت توسعه حتی در کشورهای کمتر توسعه یافته منسوخ شده است و دیگر کمتر نشانی از این برنامه‌ها در نظام‌های برنامه‌ریزی به چشم می‌خورد. بنا بر یک قول مشهور در بین مدل‌سازان اقتصادی، واریانس‌ها شکل شیپوری دارند و به همین دلیل هرچه از زمان حال فاصله بگیریم امکان بروز خطا در پیش‌بینی بیشتر می‌شود. این مساله بالاخص در ایران که با مسائل غیر‌مترقبه فراوانی در حوزه سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است، مضاعف می‌شود. به همین دلیل نظام‌های برنامه‌ریزی باید از جنس کوتاه‌مدت (بین یک تا دو سال ) انتخاب شوند که هم خطای پیش بینی در آنها به حداقل خود برسد و هم همچون موشک‌های کروز امکان دریافت اطلاعات محیطی و تصحیح مسیر فراهم شود. به‌نظر می‌رسد برنامه‌های بلندمدت توسعه فاقد این ویژگی اساسی بوده‌اند، در حالی‌که افق برنامه‌ریزی در بسته خروج از رکود تا حد زیادی رعایت شده است.

در پاسخ به سوال دوم درخصوص تعیین اهداف مشخص ومحدود و از همه مهم‌تر سازگار با یکدیگر برنامه‌های بلندمدت توسعه به شدت دارای ناسازگاری درونی است. از یکسو اهداف بسیار متفاوتی در حوزه‌های مختلف در این برنامه‌ها تعریف شده، بدون آنکه مشخص شود کدام‌یک از این اهداف بر دیگری اولویت دارد یا در صورت تناقض بین اهداف، کدام‌یک را باید قربانی دیگری کرد. این امر باعث شده است که هر مقام اجرایی از ظن خود به یکی از این اهداف تمسک جوید و سپس در مقام نظارت نیز مشکلات بزرگی در ارزیابی برنامه‌ها حاصل شود. در برنامه خروج غیر‌تورمی از رکود به نظر می‌رسد این امر تا حد زیادی رعایت شده و سیاست‌گذار توانسته تا حد زیادی خود را بر اهداف مهم متمرکز کند.

در پاسخ به سوال سوم، برنامه‌های توسعه به‌طور عام و بسته خروج از رکود به‌طور خاص، عمدتا توجه خود را به اهدافی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و ... معطوف کرده‌اند، بدون آنکه دقیقا مشخص کنند، چه سیاستی دقیقا در چه زمانی و با چه سرعتی باید به انجام برسد یا همراه سیاست موردنظر چه سیاست‌های دیگری به‌عنوان مکمل یا پیش‌نیاز سیاست فوق‌الذکر باید به انجام برسد. هم‌چنان‌که برای هر پروژه فنی یا ساختمانی یک «گانت چارت» ارائه می‌شود که ترتیبات اجرای فازهای مختلف پروژه را مشخص کرده و زمان آغاز و پایان هر فاز را برای نظارت‌های بعدی معلوم می‌سازد، اصلاحات اقتصادی نیز نیازمند یک «گانت چارت» است تا مشخص کند یک سیاست‌گذار کدام بخش‌ها را در اولویت قرار داده و برای رسیدن به هدف فوق‌الذکر چه مسیری را با چه سرعتی انتخاب ‌کند.

به هر حال تدوین نظام برنامه‌ریزی بیش از همه نیازمند تدوین الزامات لازم در نقطه صفر برنامه‌ریزی است، تا از طریق آن بتوان به قواعدی مشخص برای تدوین برنامه دست یافت. بدون تدوین این چارچوب مشخص، برنامه‌های توسعه تبدیل به لیستی از آرزوها می‌شوند که پس از مدتی دررسیدن به خواسته‌های خود ناکام می‌مانند.