حمید زمان‌زاده در تازه‌ترین تحولات اقتصاد کلان کشور، رئیس‌جمهور با اعلام آماری جدید از نرخ رشد اقتصادی اظهار کرده است: «آمار و ارقام سه ماه اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده، بلکه اکنون کشور با رشد ۸/۱ درصدی بدون احتساب نفت و با رشد ۵/۲ درصدی با احتساب نفت، همراه است». پیش از این نیز رئیس‌جمهور وعده کاهش نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد در سال جاری را داده بود. در مجموع می‌توان بیان کرد که بر اساس اظهارات مقامات دولت و نیز ارزیابی کارشناسان اقتصادی، اقتصاد کشور در مسیر کاهش تورم و بازگشت به مدار رشد اقتصادی قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به مرز ۱۵ درصد کاهش یابد و نرخ رشد اقتصادی پس از دو سال رشد منفی، در مدار رشد مثبت قرار گیرد. بر این اساس بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور نسبت به دو سال گذشته، نه یک ادعا، بلکه یک واقعیت است. در چنین شرایطی است که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی با این مساله رو‌به‌رو هستند که با توجه به اظهارنظر مقامات دولت و کارشناسان اقتصادی در مورد بهبود شرایط اقتصادی کشور، شرایط کسب‌و‌کار و زندگی مردم چه زمانی در مدار بهبود قرار می‌گیرد؟

پیش از بحث در این مورد، لازم است این نکته تصریح شود که بحث حاضر، ناظر بر روند عمومی شرایط کسب‌و‌کار و زندگی مردم است. این درحالی است که همیشه و در هر اقتصادی، توزیع نسبی رفاه بین مردم و فعالان اقتصادی در حال تغییر است؛ یعنی زمانی که روند عمومی شرایط کسب‌و‌کار و زندگی مردم در حال تخریب است، ممکن است شرایط برخی از مردم رو به بهبود باشد و در مقابل زمانی که روند عمومی شرایط کسب‌و‌کار و زندگی مردم در حال بهبود است، ممکن است شرایط برخی از مردم رو به افول باشد؛ بنابراین مساله اصلی روند عمومی است و تغییرات نسبی در درجه اهمیت پایین‌تری قرار می‌گیرد؛ اما اولین مساله در باب شرایط کسب‌و‌کار و زندگی مردم این است (و قطعا بسیاری از مردم بر این موضوع صحه خواهند گذاشت) که روند عمومی تخریب شرایط کسب‌و‌کار و زندگی مردم که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود، از ابتدای سال جاری متوقف شده است. این خود یک دستاورد بزرگ است که نباید آن را نادیده انگاشت. مساله این است که اگر روند شرایط اقتصادی و سیاسی در دولت قبل همچنان تداوم می‌یافت، امروز وضعیت کسب‌و‌کار و زندگی مردم به مراتب بدتر از آنچه هم‌اکنون است، می‌بود؛ بنابراین تاثیر اولیه بهبود شرایط اقتصاد کشور تحت برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت روحانی در شرایط کسب‌و‌کار و زندگی مردم این است که روند عمومی تضعیف کسب‌و‌کار و زندگی مردم متوقف شده است.

اما اکنون سوال این است که مردم چه زمانی احساس واقعی از بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و زندگی خود خواهند داشت؟ مردم زمانی احساس واقعی از بهبود شرایط خواهند داشت که روند رشد درآمدهایشان از روند رشد قیمت‌ها پیشی گیرد. در مورد روند رشد قیمت‌ها باید به این نکته توجه کرد که با وجود اینکه خوشبختانه آهنگ افزایش قیمت‌ها (نرخ تورم) به شدت کاهش یافته است، اما روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. درواقع نرخ تورم ۱۵ درصدی تا پایان سال بیانگر این خواهد بود که متوسط قیمت سبد مصرفی مردم در سال جاری، ۱۵ درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین بهبود وضعیت زندگی مردم نیازمند افزایش درآمدها بیش از افزایش قیمت‌ها است. این امر البته زمان‌بر است. زمانی که شرایط اقتصاد کلان کشور رو به بهبودی است (و این بهبودی عمدتا تحت‌تاثیر بهبود درآمدهای نفتی از یکسو و بهبود برخی صنایع بزرگ مانند خودروسازی از سوی دیگر است) کسب‌و‌کارهای خرد مردم احتمالا با اندکی تاخیر در مدار بهبودی قرار خواهند گرفت؛ اما مردم می‌توانند مطمئن باشند که اگر روند رو به بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور تداوم یابد، وضعیت کسب‌و‌کار به‌زودی رونق خواهد یافت و مردم بهبود وضعیت زندگی خود را واقعا احساس خواهند کرد. البته جای تاکید نیست که حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای و آغاز فرآیند لغو تحریم‌ها روند بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور و به تبع آن روند بهبود شرایط کسب‌و‌کار و زندگی مردم را سرعتی دو چندان خواهد بخشید.