دکتر احمد مجتهد یکی از مشکلاتی که در دولت قبل ایجاد شد، پافشاری آن دولت و نمایندگان دوره قبل مجلس برای کاهش غیر‌منطقی نرخ سود تسهیلات بانکی بود. طرحی تحت عنوان «منطقی کردن نرخ سود» از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس با هدف کمک به صنایع و بنگاه‌های تولیدی ارائه شد و به‌رغم مخالفت شدید اقتصاددانان و بانک مرکزی، با اصلاحات اندکی تصویب شد. با اجرای این مصوبه مقرر بود که نرخ سود کلیه تسهیلات بانکی تا پایان برنامه چهارم تک رقمی شود و از این طریق نرخ تورم کاهش یابد. در اصلاحیه طرح، این کاهش فقط به عقود مبادلاتی محدود شد که از نظر شرعی می‌تواند نرخ ثابتی داشته باشد و به آثار آن بر نرخ سود سپرده‌ها توجه نشد.

منطق غلطی که پشت این طرح بود از این قرار بود که طراحان به‌جای ارائه برنامه کاهش نرخ تورم که در نهایت می‌توانست به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات منجر شود، اول نرخ سود تسهیلات را به‌صورت دستوری کاهش دادند که براساس نظریه‌های اقتصادی، کاهش آن منجر به دامن زدن به تورم می‌شود و درنتیجه دوباره سود تسهیلات را بالا می‌برد. درنهایت نیز به اذعان طراحان، این طرح با شکست روبه‌رو شد. جالب‌تر اینکه صاحبان بنگاه‌های تولیدی در جلسات متعددی رسما اعلام کرده بودند که موافق این طرح نیستند و ترجیح می‌دهند اول مشکل تامین نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی حل شود و بعد مساله کاهش نرخ سود تسهیلات بررسی شود. در یک پژوهش در شرکت‌های بورسی اعلام شد که هزینه‌های بانکی فقط ۶ درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی را دربر‌می‌گیرد و مشکل واحدهای تولیدی تامین هزینه‌های مالی تسهیلات نیست؛ بلکه کمبود تسهیلات برای آنها مشکل جدی‌تری است.

با توجه به این مقدمه و تجربه پرهزینه دولت قبل، اخیرا بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادلاتی کرد و سقف آن را به ۲۲ درصد افزایش داد. این تجــربه نشان می‌دهد که اقدامات دستوری چنانچه برخلاف منطق اقتصادی باشد، تبعات منفی به همراه خواهد داشت، پس باید توجه کرد که این نرخ تصویب‌شده ۲۲درصدی، مانند تجربه پرهزینه دولت قبلی که آن را ۱۲ درصد تصویب کرده بود، منجر به گرایش بانک‌ها به عقود مشارکتی نشود.

تورم فزاینده سال‌های ۹۱ تا اوایل ۹۲ حاصل برخی سیاست‌های غلط و غیر‌منطقی اقتصادی بود، هرچند همه این مشکلات به گردن تحریم گذاشته شد. پایین بودن نرخ سود تسهیلات چه به‌صورت تکلیفی یا غیر‌تکلیفی در شرایط تورمی موجب سرکوب مالی و بحران اقتصادی می‌شود. این سیاست‌ها که ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و غلط دولت بود، آثار خود را در بازپرداخت تسهیلات بانکی گذاشت و منجربه رشد فزاینده مطالبات معوق بانک‌ها به رقم بی‌سابقه ۸۵ هزار میلیارد تومان شد و ورشکستگی یا تعطیلی بیش از ۵۰ هزار شرکت را به دنبال داشت. این مساله می‌تواند یک دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی ازطرف وام‌گیرندگان علاوه‌‌بر غیرمنطقی بودن نرخ سود باشد، هرچند برخی از کارشناسان بانکی ادعا می‌کنند که رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها اگر برخی تعدیلات حسابداری در آن صورت نگرفته باشد، از این رقــم به مراتب بالاتـر است.

آثار افزایش شدید مطالبات معوق بانکی ازنظر تامین منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی به‌شدت نگران‌کننده است. این حجم مطالبات که در شرایط عادی نسبت به میزان تسهیلات در کشورهای دیگر که حداکثر یک تا دو درصد است، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی به بیش از ۱۵ درصد به‌صورت متوسط در بانک‌های ایران رسیده است. در برخی از بانک‌ها این رقم به حدود ۳۰ درصد یا بیشتر می‌رسد که بانک‌ها از طریق تجدید تسهیلات سعی می‌کنند ارقام واقعی را نشان ندهند. این امر به این معنی است که حتی در صورت موفقیت در اقدامات قضایی برای وصول مطالبات معوق از‌طریق تملیک وثایق که عمدتا شامل کارخانه‌ها و املاک یا دارایی‌های غیر‌منقول می‌شود، کمکی برای پرداخت تسهیلات در شرایط فعلی که مشکل اکثر واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی است و منجر به تعطیلی یا پایین آمدن ظرفیت تولیدی آنها شده، نمی‌شود.

هم‌اکنون اکثر بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی با انبوهی از دارایی‌های تملیک شده و طرح‌های نیمه تمام تملیک شده روبه رو هستند که آنها را با مشکل اداره بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور مواجه کرده است. جالب است که در چنین شرایط بحرانی تعدادی افراد ناآشنا به مسائل اقتصادی و بانکی بر طبل جنگ با بانک‌ها به‌عنوان عامل ایجاد بحران اقتصادی می‌کوبند و توجهی به حقایق موجود در مورد نحوه فعالیت بانک‌ها ندارند و آنها را از نظر کوتاهی در وصول مطالبات مقصر می‌دانند. بخش عمده این مطالبات به بانک‌های دولتی مربوط می‌شود که اکثرا نرخ کفایت سرمایه آنها زیر حد مقرر بانکی است و میلیاردها تومان مطالبه از دولت و شرکت‌های وابسته به دولت دارند. طبق ضوابط بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با نرخ ۳۴ درصد جریمه مواجه می‌شود و عملا بانک‌های دولتی با توجه به شرایط حاد تامین منابع چاره‌ای جز استفاده از این منبع ندارند که البته در برخی مواقع بانک مرکزی اقدام به بخشش این جرایم می‌کند.

در مقایسه، بانک‌های خصوصی که به شدت با یکدیگر و بانک‌های دولتی رقابت می‌کنند، برای تامین منابع مورد نیاز خود با توجه به کوچک بودن اندازه آنها از نظر میزان سرمایه و تعداد شعب در مقایسه با بانک‌های دولتی (چند صد شعبه در مقابل چند هزار شعبه بانک‌های دولتی) رو به رقابت قیمتی با افزایش نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب خود آورده‌اند. با توجه به توافقی که بانک‌های خصوصی با یکدیگر و با بانک مرکزی در خرداد ماه امسال کردند، مقرر شد نرخ سود سپرده‌های یک ساله خود را در ۲۲ درصد تثبیت کنند.

در این توافق‌نامه چند شرط برای امکان اجرای آن از بانک مرکزی درخواست شده بود که متاسفانه برخی از این شرایط مورد توجه بانک مرکزی قرار نگرفت. از جمله تامین اعتبارات کوتاه مدت به‌صورت نرخ‌های پله‌ای در شرایط کمبود نقدینگی به جای جریمه ۳۴درصدی بانک مرکزی بود. در بیشتر کشورهای دنیا، بانک مرکزی به‌عنوان تامین‌کننده نهایی اعتباری بانک‌ها یا «The lender of the last resort» نقش کلیدی در شرایط حساس اقتصادی دارد. عملا این نقش در ایران توسط بانک مرکزی به علت شرایط تورمی کلا کنار گذاشته شده است. تا زمانی که بانک‌های دولتی به پشتوانه دولت فعالیت می‌کردند امکان ورشکستگی یا عدم ایفا به تعهدات خودشان وجود نداشت ولی با تاسیس بانک‌های خصوصی نیاز شدید به نقش بانک مرکزی در این مورد وجود دارد. بانک مرکزی در رابطه با کمبود نقدینگی، بانک‌ها را به بازار بین بانکی حواله می‌کند. این مساله در شرایطی که برخی بانک‌ها با کمبود نقدینگی و برخی دیگر با مازاد نقدینگی رو‌به‌رو باشند، مشکلی را به وجود نمی‌آورد.

در شرایط فعلی که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در حال رشد است و امید زیادی برای آینده فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد، نیاز فعالان اقتصادی برای تسهیلات بانکی افزایش یافته است. از آنجا که اقتصاد کشور بانک‌محور است، همه برای گرفتن تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند؛ در‌حالی‌که در کشورهای دیگر این امکان برای فعالان اقتصادی وجود دارد که بخشی از نیازهای خود را از بازار سرمایه تامین کنند؛ بنابراین هنگامی که بانک‌ها با تقاضای فزاینده مشتریان برای پرداخت تسهیلات مواجه می‌شوند برای تامین آن فقط می‌توانند از سپرده‌گذاران کمک بخواهند. به‌رغم کاهش متوسط نرخ تورم از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد، در یک سال اخیر سپرده‌گذاران برای جبران کاهش قدرت خرید پول خود نرخ‌های بالاتری را طلب می‌کنند و در نتیجه تنها راه برای جذب سپرده‌ها افزایش نرخ سود سپرده‌ها یا تامین مالی از طریق بازار بین بانکی است.

نرخ بهره بین بانکی طی ۶ ماه گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی سیر صعودی داشته و از ۲۰ درصد به حدود ۲۸ درصد رسیده است که این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد کمبود شدید منابع بانکی وجود دارد. این افزایش نرخ بهره بین بانک‌ها به خوبی نشان‌دهنده محدود بودن منابع پولی در بازار بین بانکی است و در نتیجه می‌توان انتظار داشت در شرایط فعلی نرخ سود تسهیلات بانکی از ۳۰ درصد هم فراتر رود و عملا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولید را با مشکل تامین مالی روبه‌رو کند. آیا وقت آن نرسیده که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک یکدیگر بازار سرمایه را فعال‌تر کنند تا امکان تامین منابع برای بانک‌ها (در صورتی که بانک مرکزی برای مقابله با تورم با دادن اعتبار به بانک‌ها مخالفت کند) همانند کشورهای دیگر از طریق اوراق صکوک یا تبدیل بدهی به اوراق بهادار (securitization) فراهم شود یا از طریق تنزیل مجدد امکان تامین منابع کوتاه‌مدت برای بانک‌ها را به وجود آورد. این روش با توجه به اتکا به بدهی‌های واقعی از جمله سفته و برات و رفع مشکل شرعی تنزیل و تنزیل مجدد می‌تواند برای تامین نقدینگی بانک‌ها راهگشا باشد و از رشد نرخ بهره بین بانکی یا رقابت ناسالم برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها جلوگیری کنند.