دکتر فرخ قبادی در پی انتشار «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» توسط دولت، که برخی از مواد آن قرار است در قالب لایحه‌ای به مجلس تسلیم شود، مجلسیان نیز طرحی برای خروج از رکود تدوین کردند که با امضای ۶۳ نماینده به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد. اینها سوای اظهارنظرها و پیشنهادهای مسوولانی است که در مورد خروج از رکود نظرات و پیشنهادهای شخصی خود را مطرح کرده‌اند. ظاهرا شرایط بحرانی تولید و خطرات تداوم «رکود تورمی» جان سختی که بر اقتصاد کشور مستولی است، بسیاری از سیاستمداران کشور، از نحله‌های فکری متفاوت را به تکاپو واداشته تا تدابیری بیندیشند که این بیماری مهلک را درمان کند یا از شدت و دامنه آن بکاهد. این خبر خوبی برای فعالان عرصه تولید است که در این سال‌ها صدمات شدیدی متحمل شده و تاوان سنگینی پرداخته‌اند و اکنون کورسوی امیدی در مقابل خود می‌بینند. اما تا چه اندازه می‌توان به موفقیت این طرح‌ها امید بست؟ و چه تفاوت‌هایی میان «بسته خروج غیر‌تورمی از رکود» که توسط دولت ارائه شده و «طرح مجلس برای خروج از رکود» وجود دارد؟ نظر تولید‌کنندگان درباره این دو طرح چیست؟ طرح دولت که زودتر رونمایی شد و به‌نحوی گسترده در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ضمن ایجاد موجی از خوش‌بینی در میان فعالان اقتصادی، با انتقاداتی نیز همراه بوده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته است: «متاسفانه در بسته خروج غیرتورمی از رکود توجهی به حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشده» و اضافه کرده است: «بانک‌ها بیشتر تمایل دارند تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهند؛ (و بنابراین) دولت باید سیاست‌های مناسبی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط به‌کار گیرد.» آقای شافعی اصلاح نظام بانکی را شرط لازم برای موفقیت این طرح دانسته و گفته‌اند: «با افزایش سرمایه بانک‌ها و در صورت عدم اصلاح نظام بانکی، مشکلات گذشته تکرار شده و نمی‌توانیم به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا کنیم.»

علیرضا محجوب نیز، ضمن ستودن شجاعت رئیس‌جمهور در مطرح کردن «درد رکود»، گفته است: «نمی‌توان با اطمینان گفت که بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.» از دیدگاه بسیاری از تولید‌کنندگان، طرح دولت شامل یک سلسله سیاست‌های کلی است که چنانچه به درستی اجرا شوند، فضای کسب‌و‌کار را بهبود می‌بخشد و زمینه را برای فعالیت‌های تولیدی و تخفیف رکود فراهم می‌سازد، اما این طرح بسیاری از جزئیات را نادیده گرفته و سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف مستتر در طرح را روشن نکرده است. مهم‌تر از اینها، به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان طرح دولت، وخامت اوضاع، عمق و دامنه رکودی را که بر اقتصاد کشور حکمفرما است، دست‌کم گرفته‌اند. بحران کنونی تولید، که بخش قابل‌توجهی از کارخانجات را به تعطیلی کشانده و بخش بزرگ‌تری را، به دلیل فعالیت با ظرفیت پایین و هزینه تمام شده بالا، رو به توقف و ورشکستگی می‌برد، به اقداماتی ضربتی، «اورژانسی» و بدون اما و اگر نیاز دارد که در طرح دولت جای آنها خالی است. طرح مجلس، به هر انگیزه و نیتی که مطرح شده باشد، به اقدامات ضربتی نیز بهای لازم داده شده‌است. ظاهرا تدوین‌کنندگان هر دو طرح ریشه مساله تولید در کشور ما را دریافته‌اند. واقعیت این است که به‌رغم چالش‌های بی‌شمار تولید، بازده سرمایه در این حوزه به‌طور مطلق ناچیز و به‌طور نسبی و در مقایسه با گزینه‌های دیگر، فاقد جذابیت است. این درک درستی از شرایط تولید است؛ زیرا اگر چنین نبود، نه نیازی بود که این همه خواهش و تمنا برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی صورت گیرد و نه تولید و اشتغالزایی عبادت به حساب آید. آیا هرگز شنیده‌ایم که مسوولان اقتصادی کشور، صاحبان سرمایه را به خرید و فروش‌های مقطعی، «سفته‌بازی» یا خرید زمین‌های دونبش ترغیب کرده باشند؟

اما اگر منطق سرمایه حرکت به سوی فعالیت‌های کم‌خطر و پربازده است و ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاران را به درگیر شدن در فعالیت‌های تولیدی که در حال حاضر پرچالش، با ریسک بالا و بازده نازل هستند تشویق کنیم، عقل سلیم حکم می‌کند که از چالش‌های فلج‌کننده تولید بکاهیم، باج و خراج‌های گوناگون را از دوش آن برداریم، فضای مساعدی برای کسب‌و‌کار در این حوزه ایجاد کنیم و با سیاست‌های تشویقی و تولیدمحور، بازده سرمایه در عرصه تولید را به حداقل‌های قابل ‌قبول برسانیم. در همین حال، همدردی و تفاهم با سرمایه‌گذارانی که به علت ناآگاهی از پیچ و خم‌های غافلگیر‌کننده تولید در این کشور و سیاست‌های تولیدستیز حاکم، به این وادی گام نهاده و اکنون «گیر افتاده‌اند»، عاملی موثر در کاهش بی‌رغبتی و تشویق صاحبان سرمایه به ورود به این عرصه خواهد بود. سمت و سوی کلی هر دو طرح، در راستای همین راهکارهای تسهیل‌کننده است. با این تفاوت که چند موضوع مهم به صراحت و با تاکید در طرح مجلس دیده می‌شود که در طرح دولت از آنها غفلت شده یا به‌طور گذرا مورد اشاره قرار گرفته‌اند. صرف‌نظر از کم‌توجهی طرح دولت به صنایع متوسط و کوچک که پیش‌تر به آن اشاره شد و توجه ویژه طرح مجلس به این بخش مهم و اشتغال‌زای صنعت، دو موضوع کلیدی در طرح مجلس مورد تاکید قرار گرفته که برای رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه اهمیت بسیار دارند و با این وجود در طرح دولت از آن‌ها غفلت شده است. یکی از اینها کاستن از هزینه‌های تولید با پیشنهادات مشخص و تاثیرگذاری است که همانند یک داروی نیروزا تاثیر خود را به سرعت نشان خواهد داد (کاهش سهم بیمه کارفرما از ۲۳ به ۸ درصد به مدت سه سال، کاهش‌ها و معافیت‌های مالیاتی مشخص، تعلیق سه ساله کلیه عوامل مختل‌کننده فعالیت بنگاه‌های سرپا و تمهیدات مشخص دیگری از این دست، از جمله مفاد طرح مجلس است) و چه کسی نمی‌داند که بنگاه‌های آسیب‌دیده و بحران‌زده ما نیازی عاجل به داروهای تقویتی و ترمیم بنیه خود دارند؟

موضوع دوم، تدبیر تدوین‌کنندگان طرح مجلس در تلاش برای حل و فصل یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصاد کشور، یعنی مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول بانک‌ها است که شبکه بانکی کشور را دچار آسیب جدی ساخته و آن را به شیر بی‌یال و دمی تبدیل کرده است. بماند که افزایش بی‌وقفه این مطالبات، کار را به جایی رسانده که همه تدابیر بالقوه راهگشای طرح دولت برای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت صنایع کوچک و متوسط، عملا کارآیی خود را از دست داده‌اند. با توجه به قوانین و مقررات کنونی بانک‌ها، بخش بسیار بزرگی از صنایع کوچک و متوسط، به دلیل بدهی معوقه حتی یکی از اعضای هیات‌مدیره یا یک چک برگشت خورده یکی از آنها، واجد شرایط دریافت تسهیلات نخواهند بود. با این اوصاف، منابع تخصیص داده شده برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، روی دست بانک‌ها خواهد ماند و به سمت و سوی دیگری خواهد رفت. صرف‌نظر از کلاهبردارانی که تسهیلات تولیدی دریافتی خود را صرف همه کار غیر‌ از تولید کرده‌اند (و معلوم نیست چرا مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند)، بخش بسیار بزرگی از بدهکاران بانکی، به‌ویژه بنگاه‌های متوسط و کوچک، قربانی همه آن نابسامانی‌هایی هستند که کشتی تولید کشور را به گل نشانده‌اند. حتی رئیس بانک‌مرکزی نیز اذعان می‌کند که «متاسفانه در گذشته تصور می‌شد هر تسهیلاتی که معوق می‌شود، در نتیجه وجود فساد یا تخلف بوده است. در حالی که بخش زیادی از مطالبات معوق نیز ناشی از نوسانات اقتصادی بوده است.» البته «نوسانات اقتصادی» عبارتی سیاستمدارانه برای مصیبت‌هایی همچون بیماری هلندی، شوک ناشی از اجرای نسنجیده هدفمند‌سازی یارانه‌ها، تحریم‌های فلج‌کننده و دیگر بلاهایی است که در سال‌های اخیر بر سر تولید آمده است.

طرح مجلس، برای هر استان، تشکیل کمیته‌ای (متشکل از مسوولان دولتی ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی) را پیشنهاد کرده که با بررسی بنگاه‌های بدهکار، کلاهبرداران و تقصیرکاران را از تولید‌کنندگان واقعی تفکیک کند و میان اهل کار و تولید با اهل فساد و زد و بند تمایز قایل شود. جدا‌سازی سره از نا سره، نحوه برخورد با هر بنگاه را مشخص می‌سازد و با فرصت دادن به بدهکاران بی‌گناه، امکان بازپرداخت بدهی بانکی آنها را نیز فراهم می‌سازد. این پیشنهاد مثبتی است که اجرایی شدن آن یکی از خواسته‌های دیرین تولید‌کنندگان واقعی را محقق می‌سازد.

البته طرح دولت و طرح مجلس مانعه‌الجمع (ناسازگار) نیستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته: «لایحه دولت را هم دیده‌ایم. ایراداتی داشته که در طرح ما دیده شده است» و اضافه کرده که «طرح مجلس برای خروج از رکود، با لایحه ۳۴ ماده‌ای دولت تلفیق خواهد شد و در قالب لایحه‌ای جامع به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.» آقای نجفی نیز ظاهرا مشکلی را در تفاهم با مجلس در این زمینه نمی‌بینند.

باشد که دولت و مجلس با یکدیگر همراهی کنند و بر سر طرحی سنجیده و راهگشا به توافق برسند و بدانند که سهل‌انگاری در این کار و تداوم شرایط کنونی، تاوانی سنگین به تولید نحیف و اقتصاد آسیب دیده ما تحمیل خواهد کرد.