علی فرحبخش انحصارات یکی از مصادیق مهم شکست بازار است؛ جایی که امکان دسترسی به یک قیمت رقابتی در بازار وجود ندارد و انحصارگر بدون یک منحنی عرضه قادر است با تغییر میزان تولید به سطح قیمت مورد‌نظر خود دست یابد. در این شرایط تولید‌کننده می‌تواند هر قیمتی را بر مصرف‌کننده تحمیل کرده و با کاهش هرچه بیشتر رفاه مصرف‌کننده، سود خود را در سطح حداکثری حفظ کند. به این لحاظ تنظیم انحصارات یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های دولت‌ها است که در شرایط شکست بازار مطرح می‌شود. اولین گام در راه شکست انحصار، حذف یا کاهش موانع ورود به بازار است. به این لحاظ انحصار ادامه می‌یابد، مگر آنکه رقبای جدیدی قادر باشند با ورود به بازار و افزایش عرضه سطح قیمت‌های قبلی را بشکنند. در مورد صنعت خودرو نیز که در سال‌های اخیر در اختیار دو غول خودروسازی کشور قرار گرفته است، اولین و بهترین راه‌حل، کاهش دیوار تعرفه‌ها و ایجاد امکان رقابت بیشتر در این صنعت است. به دلایل متعدد این راه‌حل ممکن است در کوتاه‌مدت دشوار یا اجرای آن با تبعات مختلف سیاسی و اجتماعی همراه باشد. چنین است که در مورد برخی کالاهای خاص انحصاری مساله قیمت‌گذاری مطرح می‌شود.

متاسفانه در سال‌های اخیر موضوع قیمت‌گذاری از یک موضوع «استثنایی و ویژه» به یک موضوع «عام و فراگیر» تبدیل شده، به گونه‌ای که بسیاری از کالاهای دارای بازار رقابتی را به نام حمایت از مصرف‌کننده یا تولید‌کننده در‌بر‌گرفته است. همین مداخلات قیمتی به ناکارآیی‌ها و ایجاد رانت‌های گسترده در بازار منجر شده و سوابق تاریخی متعدد نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری غیر‌تعادلی به ایجاد مازاد تقاضا یا مازاد عرضه در بازار منجر شده است. اگر قیمت‌ها پایین‌تر از سطح تعادلی تعیین شود، به مازاد تقاضا یا ایجاد صف منجر می‌شود که برای یک کالای خاص متقاضیان بالقوه بیشتری نسبت به عرضه واقعی آن شکل گرفته‌ است.

موضوع جیره‌بندی و قیمت‌های چندگانه دولتی و آزاد، برای کالاهای خاص ریشه در همین قیمت‌گذاری کمتر از سطح تعادلی دارد. قیمت‌گذاری بالاتر از سطح تعادلی نیز که معمولا با نام حمایت از تولید‌کننده و بیشتر در بخش کشاورزی انجام‌ می‌شود، به تولید بیش از حد یک کالای خاص و گاه حتی فاسد شدن یا به دور ریختن آنها منجر می‌شود.

شأن نزول تشکیل شورای رقابت، مقابله با عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصارات بوده است که متاسفانه در بسیاری از موارد از اهداف ذاتی خود دور شده و بیشتر بر قیمت‌گذاری کالاهای خاص به‌ویژه خودرو متمرکز شده است.

چنین سیاستی نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و کاهش محدودیت‌ها رهنمون نکرده است، بلکه مداخلات این شورا در قیمت‌گذاری، خود عاملی در جهت ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف‌کنندگان بوده است.

در‌حالی‌که تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از این شورا در‌خصوص حذف انحصارات موجود یا برطرف‌ساختن عوامل متعدد مخل رقابت منتشر نشده است، به نظر می‌رسد این شورا تمرکز خود را بر قیمت‌گذاری خودرو معطوف کرده که با اهداف بنیادی این سازمان فاصله‌ای آشکار دارد. در خصوص قیمت‌گذاری خودرو نیز تاکنون فرمول‌های متفاوتی پیشنهاد شده است که به نظر می‌رسد برخی از اصول بدیهی اقتصاد را نادیده می‌گیرد.

مهم‌ترین ابزار یک انحصارگر در کنترل قیمت‌ها سطح عرضه است. برای مثال اگر شرکت سایپا سطح تولید پراید را به یک میلیون دستگاه در سال افزایش دهد، قیمت این خودرو در بازار تا سطح قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت؛ در‌حالی‌که اگر این خودرو فقط هزار دستگاه در سال تولید شود، قیمت آن می‌تواند تا چند برابر فعلی افزایش یابد. فارغ از ابهامات تکنیکی متعدد در‌خصوص تعیین قیمت خودرو که در فرمول پیشنهادی شورای رقابت وجود دارد، سوال کلیدی آن است که اساسا شورای رقابت چه ابزار کلیدی برای کنترل روزانه عرضه در بازار خودروهای مختلف در‌اختیار دارد. میزان عرضه یک خودرو در طول سال ممکن است، خواسته یا ناخواسته دستخوش تغییراتی شود و مشخص نیست این عامل مهم در کنترل کدام مرجع قانونی خواهد بود.

عدم توجه به این موضوع مهم به پدیده قیمت‌های دوگانه و گاه چندگانه در بازار منتهی می‌شود. شرایطی که قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی همچون شورای رقابت یا سایر سازمان‌ها با قیمت معاملاتی خودرو در بازار تفاوت‌های چندمیلیونی داشته و به ایجاد رانت‌های بزرگ و همچنین تضییع حقوق مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. قیمت یک کالا همواره با عوامل مختلف عرضه و تقاضا دستخوش تغییر می‌شود و مشخص نیست، این شورا چگونه قادر است با ملحوظ کردن همه این عوامل قیمت خودرو را روزانه در بازار تعیین کند.

به‌عنوان یک مصداق عینی می‌توان به فرمول جدید پیشنهادی شورای رقابت اشاره کرد که پیش‌بینی شده است، در صورت اجرا به افزایش قیمت رسمی خودرو منجر شود، در حالی که با افزایش تولید خودرو در ماه‌های اخیر روند قیمت‌ها سیر نزولی گرفته که گاه از آن با نام تخلیه قیمتی در بازار خودرو یاد می‌شود. سابقه سال‌های اخیر در قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عدم تبعیت بازار از قیمت‌های پیشنهادی نشان می‌دهد که اساسا این مداخلات قیمتی به غامض‌تر‌شدن هرچه بیشتر بازار انجامیده است.