دکترپیمان قربانی اخیرا، تعدادی از صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی با انقباضی خواندن رویکردهای بانک‌مرکزی در هدایت بازار پول، نسبت به تامین نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی ابراز نگرانی کرده‌اند. از لابه‌لای برخی از مطالب و اظهارنظرها نیز چنین استنباط می‌شود که تلقی برخی از منتقدین آن است که بانک‌مرکزی صرفا بر هدف کاهش نرخ تورم تمرکز کرده و نسبت به هدف کمک به تولید غفلت کرده است. مهم‌ترین استدلال منتقدین مذکور، روند تراز حقیقی پول (یعنی تغییرات نسبت نقدینگی به شاخص قیمت‌ها) است. در این زمینه توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱- محاسبات نشان می‌دهد بر اساس شاخص فوق، سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۲ انقباضی نبوده است. بر اساس آخرین آمارهای در دسترس، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۲، نسبت به مقطع اسفند ۱۳۹۱، معادل ۹/۲۴ درصد بوده است. رشد نقدینگی در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ نیز معادل ۳/۲۸ درصد بوده است؛ بنابراین هیچ‌یک از اعداد مذکور به لحاظ اندازه مطلق، رقم پایینی نیستند. در همین مدت، رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده نیز به‌ترتیب ۲/۵ و ۷/۱۸ درصد بوده است؛ بنابراین در طول یازده ماه ۱۳۹۲ و به استناد آمارهای موجود، نه‌تنها رشد نقدینگی در سطح قابل‌قبولی تامین شده؛ بلکه ترکیب نقدینگی نیز اصلاح شده و به‌سوی افزایش سهم پول درونی از رشد نقدینگی تغییر یافته است.

۲- شاخص بهای مصرف‌کننده (بر اساس سال پایه ۱۳۹۰) در دوره مذکور از ۹/۱۵۵ در اسفند ۱۳۹۱ به ۳/۱۸۴ در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ رسیده است. به‌این‌ترتیب، تغییرات عدد شاخص در پایان بهمن ۱۳۹۲ به اسفند ۱۳۹۱ (دوره متناظر بررسی تحولات نقدینگی) موید رشد ۲/۱۸ درصدی شاخص قیمت‌ها است؛ بنابراین از این منظر تراز حقیقی نقدینگی در این دوره نه تنها کاهش نداشته، بلکه ۷/۶ واحد درصد نیز افزایش نشان می‌دهد. لازم به تاکید است تغییرات نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفندماه ۱۳۹۲ نیز کماکان کاهشی بوده و از ۸/۲۲ درصد در بهمن‌ماه به ۷/۱۹ درصد در اسفندماه رسیده است؛ بنابراین، انتظار می‌رود این روند کاهشی که خود ریشه در سیاست‌های انضباط‌گرایانه پولی و مالی دارد، کماکان ادامه یابد و تراز حقیقی نقدینگی از این محل تقویت شود. در این رابطه حتی با فرض قبول ادعای مطروحه از سوی منتقدان سیاست پولی بانک‌مرکزی، این سوال مطرح است که اصولا اگر قرار باشد بانک‌مرکزی متعهد به رعایت سطح مشخصی از تراز نقدینگی واقعی باشد، دیگر سیاست پولی چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟ نقش مدیریت انتظارات چه خواهد بود؟ بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز چه نقشی خواهد داشت؟ و اصولا تورم چگونه کاهش خواهد یافت؟

۳- باید توجه داشت که بانک‌مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی خود در سال ۱۳۹۲ به‌هیچ عنوان رویکردهای انقباضی را مدنظر نداشته است. همان‌گونه که پیش از این نیز بارها اعلام شده، منطق بانک‌مرکزی رعایت انضباط پولی و اعتباری است؛ به این مفهوم که حجم نقدینگی باید متناسب با نیازهای اقتصاد افزایش یابد تا آثار تورمی و تثبیت‌زدایی از قیمت‌ها و تعادل بازارها نداشته باشد. با توجه به اینکه آثار رشد نقدینگی معمولا با چند دوره تاخیر در قیمت‌ها نمایان می‌شود، مقایسه نرخ رشد برآوردی حدودا ۲۹-۲۸ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۲ با نرخ تورم ۷/۳۴ درصدی این سال تاحدی ساده‌انگارانه است؛ زیرا انباره‌ای از نقدینگی ایجاد شده در سال‌های گذشته (به‌ویژه بخشی از نقدینگی حاصل از خط اعتباری طرح مسکن مهر) نیز کماکان در اقتصاد موجود بوده و در اقتصاد در حال گردش است؛ بنابراین بانک‌مرکزی معتقد است که علاوه‌بر نقدینگی تازه خلق شده در سال ۱۳۹۲، سایر منابع و وجوه اقتصاد نیز باید با استفاده از ابزارهای گوناگون جذب تولید شود تا ضمن ایفای نقش موثر در اقتصاد، تعادل بازارهای دارایی و ثبات عمومی اقتصاد کلان را دستخوش تهدید نکند. علاوه‌بر این، حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با تورم بدون مدیریت رشد نقدینگی و اعمال انضباط پولی میسر نیست. با توجه به آثار معکوس تلاطم‌های بازار ارز و تورم های شتابان و پرنوسان بر سرمایه‌گذاری و تولید، رویکرد بانک‌مرکزی درخصوص ارتقای انضباط پولی، اقدامی در جهت هدایت منابع نقدینگی موجود در فعالیت‌های سفته‌بازانه به سمت واحدهای تولیدی قلمداد می‌شود.

۴- علاوه‌بر این باید منتقدان رویکردهای انضباط‌گرایانه بانک‌مرکزی را به نتایج عینی، ملموس و اخیر شیوه‌های اتخاذشده، برای سالم‌سازی تامین مالی طرح مسکن مهر دلالت داد. اگر آن‌گونه که بعضا ادعا می‌شود، مشکل تولید را بتوان با چاپ پول و افزایش نقدینگی برطرف کرد، مفاهیمی همچون بهبود کارآیی، افزایش رقابت‌پذیری و اصلاح دیگر وجوه ناکارآمدی نظام اقتصادی، نباید بر رشد اقتصادی تاثیری داشته باشد. اما اگر این دیدگاه می‌توانست ثمره‌ای واقعی در بخش تولید و بهبود رقابت‌پذیری و پایداری یک اقتصاد ایفا کند، برخی استدلال‌های ظاهرنگر مبنی‌بر بی‌معناشدن رابطه مقداری پول در اواسط دهه ۱۳۸۰ و سیاست‌های اتخاذشده برمبنای این ادعا نباید، سنگ‌بنای یک‌دهه تورم بالا و ناترازی انباشته شده در نرخ ارز و رکود عمیق اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می‌شد.

۵- باید توجه داشت که این نوع رویکرد که تنظیم سیاست‌های پولی را به حفظ سطح معینی از تراز حقیقی نقدینگی ارجاع می‌دهد و خواهان ثبات این نسبت در طول زمان است، به‌مثابه آن است که اقتصاد باید روی نرخ تورم شاخص‌بندی شود و البته چون نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره بالا است، چرخه بارها اثبات‌شده و مخرب افزایش نرخ رشد نقدینگی، افزایش نرخ تورم، بیش از گذشته در اقتصاد نهادینه خواهد شد. ضمن آنکه روی دیگر این سکه آن است که نرخ تورم واقع‌شده در اقتصاد، باید نرخی مطلوب و متعادل ارزیابی شودکه مبنای نرخ رشد نقدینگی مطلوب باشد؛‌ در حالی‌که هیچ‌یک از معیارهای کارکردی و استانداردهای بین‌المللی نرخ تورم را در محدوده ۴۰ درصدی تایید نمی‌کند.

۶- یکی دیگر از معیارهای ارزیابی درجه انقباضی بودن سیاست‌های پولی، بررسی تحولات ترازنامه بانک‌مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، اقدامات و ابزارهای به‌کار گرفته شده در این زمینه نیز واجد آثار کاهنده بر ترازنامه بانک‌مرکزی نبوده است. میزان اوراق مشارکت منتشره بانک‌مرکزی در سال گذشته که دستاویز برخی از انتقادات قرار گرفته، حتی در حد جایگزینی اوراق سررسید شده این بانک در سال ۱۳۹۲ نبوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۲ از بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره قبلی بانک‌مرکزی معادل ۲/۵۶ هزار میلیارد ریال به پایه پولی افزوده شده و بانک‌مرکزی با توجه به وضعیت اقتصاد از بابت رکود و تورم، تنها مبادرت به فروش و جایگزینی ۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید کرده است. به‌این‌ترتیب خالص عملیات بانک‌مرکزی در این‌باره نیز انقباضی نبوده است. نگاهی به عملکرد سایر اجزای پایه پولی نیز چنین انقباضی را تایید نمی‌کند.

۷- برخلاف رویه طی شده در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که بانک‌مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و در شرایط فقدان ابزارهای موثر، ناچار شد از ذخایر ارز و طلای خود برای کنترل تحولات فضای اقتصاد کلان بهره‌گیرد، خوشبختانه در سال ۱۳۹۲ با چنین اضطراری مواجه نشد. به‌این‌ترتیب مدیریت نقدینگی بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۲ برخلاف سال‌های قبل، ‌با کاهش کیفیت ترازنامه این بانک؛ و به‌ویژه با کاهش سهم دارایی‌های خارجی (طلا و ارز) همراه نبوده است. این نکته نیز یکی از دستاوردهای ثبات و آرامش حاکم بر بازارهای دارایی و نیز کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد بوده است. ۸- باید توجه داشت که بانک‌مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری و نیز رویکردهای نظارتی خود، مجموعه‌ای از اهداف را مدنظر قرار می‌دهد و البته وزن و درجه اهمیت هر یک از اهداف، حسب اقتضائات محیطی قابل‌تغییر است.

هرگاه تعقیب کردن همزمان این اهداف با یکدیگر دچار تزاحم شوند، طبیعی است که وزن بیشتر به هدفی اختصاص می‌یابد که پرداختن به آن در مجموع، بیشترین دستاوردهای اقتصادی را داشته یا از درجه ضرورت بیشتری برخوردار بوده است. لیکن این رویکرد تنها در حد تاکید بیشتر بر برخی اهداف بوده و مسلما به مفهوم نفی اهمیت دیگر اهداف و نپرداختن به آنها نیست. در این ارتباط باید متذکر شد حفظ ثبات و پایداری اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین کارکردهای بانک‌های مرکزی در کلیه اقتصادهای بزرگ و باز است. در فضای تورم شتابان، هیچ محاسبه هزینه‌- فایده‌ای معتبر نخواهد بود و اقتصاد می‌تواند چنان به ورطه نوسان و سیکل‌های باطل (نظیر سیکل افزایش نقدینگی، انتظارات بدبینانه، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم) بیافتد که عملا تولید بالفعل از سطح تولید بالقوه فاصله زیادی بگیرد. مطالعات متعددی اثبات کرده که هر پیشرفت قابل‌اتکا و پایداری نیازمند محیط اقتصاد کلان باثبات، علائم اقتصادی صحیح و تورم پایین، باثبات و قابل‌پیش‌بینی است. در این ارتباط بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۲ اهتمام خاصی به کاهش نرخ و شتاب تورم با استفاده از کاهش انتظارات تورمی داشته است. این رویکرد سبب شده نه تنها بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی از تبعات حملات سفته‌بازانه گروهی مصون شوند؛ بلکه نرخ تورم نیز در مسیر کاهشی مناسبی قرار گیرند، البته بخشی از این دستاورد معلول بهبود چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی و امیدواری به حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بوده است. این شیوه کاهش تورم، کمترین آثار منفی را برای بخش‌های تولیدی و تجاری به دنبال داشته و انتظار می‌رود به‌تدریج مزیت‌های دیگر این کاهش تورم در قالب کاهش هزینه تامین مالی اقتصاد، کاهش عدم اطمینان و ریسک فعالیت‌های اقتصادی و نظایر آن، ملموس شود.

۹- با وجود انتقادهای مذکور، باید متذکر شد بانک‌مرکزی و نظام بانکی علاوه‌بر کنترل تورم، نسبت به تامین مالی تولید نیز اهتمام قابل‌توجهی نشان داده است. مطابق آمار مقدماتی در سال ۱۳۹۲ سهم بخش‌های مولد اقتصاد (شامل صنعت و معدن، ساختمان و مسکن و کشاورزی) از مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها (۲/۲۳۶۲ هزار میلیارد ریال) به ۵/۵۱ درصد رسیده که در مقایسه با سهم ارزش‌افزوده بخش‌های یاد شده از تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ (۷/۳۱ درصد) به مراتب بالاتر بوده است؛ بنابراین کماکان نظام بانکی به وظایف خود درخصوص تامین مالی تولید و برطرف کردن نیازهای نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه‌های مذکور متعهد بوده است.

ضمنا اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و قطع تامین مالی آتی آن از ترازنامه بانک‌مرکزی، فضایی را فراهم کرده که پدیده جایگزین جبری که در گذشته سایر بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌داد، استمرار نیابد و سایر بخش‌های اقتصاد بتوانند دسترسی مطلوب‌تری به منابع مالی موجود داشته باشند.

*معاون اقتصادی بانک مرکزی